غزة
تتابع منظمة الدرع الدولية التدهور الإنساني المتسارع في كل من قطاع غزة ولبنان، حيث تتفاقم معاناة المدنيين بشكل غير مسبوق نتيجة الحرب العسكرية المستمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي وما خلفته من خسائر بشرية هائلة ودمار واسع للبنية التحتية والمرافق الحيوية.
إن المشهد الإنساني في قطاع غزة بات يمثل واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية إيلاما في العصر الحديث، حيث ما تزال مئات الآلاف من الأسر تعيش في ظروف قاسية داخل خيام مؤقتة أو بين أنقاض المنازل المدمرة، وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية والخدمات الأساسية، وتراجع فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم ومصادر الدخل.
ووفقا للبيانات الدولية المتوفرة، ارتفعت حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 72,956 شهيدا و173,043 مصابا منذ بدء العدوان الاسرائيلي في أكتوبر 2023. ومن بين الشهداء 20,593 طفلا ونحو 16,400 امرأة، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود ما زالوا تحت الأنقاض أو مجهولي المصير، في واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية التي شهدها العصر الحديث.
ولم تقتصر الخسائر على المدنيين فحسب، بل طالت أيضا أعدادا كبيرة من الصحفيين والمسعفين والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي وطواقم الإسعاف والدفاع المدني الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم المهني والإنساني في خدمة المدنيين وإنقاذ الأرواح، في انتهاك خطير للمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية التي تكفل حماية العاملين في المجالات الطبية والإغاثية والإعلامية أثناء النزاعات المسلحة.
وتعكس هذه الأرقام المأساوية حجم المعاناة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها سكان قطاع غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية بشكل خطير، الأمر الذي يستدعي تحركا دوليا عاجلا وفعالا لحماية المدنيين ووقف نزيف الأرواح ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة.
وقد أدى استمرار العمليات العسكرية إلى نزوح ما يقارب مليوني فلسطيني داخل قطاع غزة، فيما اضطر نحو 100 ألف مواطن إلى مغادرة القطاع، الأمر الذي تسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة وانهيار واسع في الظروف المعيشية.
وتشير التقديرات السكانية إلى انخفاض عدد سكان قطاع غزة بنحو 254 ألف نسمة، أي ما يعادل 10.6% من إجمالي السكان مقارنة بما قبل الحرب، في مؤشر خطير على حجم الخسائر البشرية والتهجير القسري الذي تعرض له السكان.
وفي الضفة الغربية، أسفرت الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة عن استشهاد 1102 فلسطيني وإصابة 9034 آخرين، في وقت يشهد فيه المجتمع الفلسطيني تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة نتيجة استمرار العنف والتوتر.
وإلى جانب العمليات العسكرية، يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية تصاعدا خطيرا في اعتداءات المستوطنين المتطرفين التي تستهدف المدنيين العزل وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، وسط استمرار حالة الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. وقد أسهمت هذه الاعتداءات في نشر الخوف وعدم الاستقرار بين السكان، وأدت إلى تهجير عدد من التجمعات السكانية الفلسطينية وحرمان آلاف المواطنين من الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية الخاصة بحماية المدنيين تحت الاحتلال.
أما في لبنان، فقد خلف العدوان الإسرائيلي خسائر بشرية جسيمة بلغت 4047 شهيدا و16638 جريحا. ومن بين الضحايا 316 طفلا شهيدا و1456 طفلا جريحا، إضافة إلى 790 شهيدة و2567 جريحة من النساء.
كما تعرض القطاع الصحي اللبناني لاستهدافات مباشرة ومتكررة، حيث سجلت 67 اعتداء على المستشفيات و238 اعتداء على الجمعيات الإسعافية، وأسفرت هذه الهجمات عن استشهاد 222 من العاملين في القطاع الصحي وإصابة 330 آخرين، فضلا عن تدمير وإخراج العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية وسيارات الإسعاف والدفاع المدني عن الخدمة.
وتفاقمت معاناة المدنيين في لبنان مع اتساع حركة النزوح الداخلي، حيث تكدس أكثر من 100 ألف نازح في مراكز إيواء تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، بينما يواجه الأطفال مخاطر متزايدة نتيجة توقف الدراسة وغياب الرعاية الاجتماعية والنفسية الكافية.
إن منظمة الدرع الدولية تؤكد أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والمنشآت الصحية والإغاثية يشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويهدد حياة الملايين من الأبرياء في المنطقة.
كما تعرب المنظمة عن استنكارها الشديد للصمت الدولي والتقاعس المستمر في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة، والتي تجاوزت قدرات المنظمات الإنسانية والإغاثية على الاستجابة الفعالة للاحتياجات المتزايدة.
وتدعو منظمة الدرع الدولية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية إلى:
العمل الفوري على وقف إطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية. فتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة لإيصال المساعدات دون عوائق. توفير الحماية الدولية للمدنيين والمنشآت الصحية والإغاثية. دعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة. ضمان المساءلة القانونية عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين. حماية الأطفال والنساء والفئات الأكثر ضعفا من آثار النزاعات المسلحة.
إن استمرار هذه المأساة الإنسانية دون تحرك دولي جاد سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وسيضاعف من حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها ملايين الأبرياء.
صادر عن إدارة الإعلام والعلاقات الدولية منظمة الدرع الدولية

في الوقت الذي يشهد فيه العالم واحدة من أفظع الكوارث الإنسانية في غزة، من إبادة جماعية وتجويع ممنهج، يتعرض الناشطون الحقوقيون والمتظاهرون المناهضون لهذه الجرائم لحملات قمع منظمة تنفذها أجهزة الأمن والمخابرات في عدد من الدول. وبدلاً من حماية حرية الرأي والتعبير التي تشكل جوهر الديمقراطية، أصبحت هذه المؤسسات أداة لإسكات الأصوات الحرة، والزج بالمناصرين للقضية الفلسطينية في السجون، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والمعاهدات التي تكفل الحريات الأساسية.
المخابرات في خدمة قمع العدالة – تلجأ الأجهزة الأمنية في كثير من الدول إلى آليات معقدة ومنهجية لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان، تبدأ بالمراقبة والتجسس، ولا تنتهي عند الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري. يتم إلصاق تهم زائفة بالناشطين، مثل “التحريض”، “الإرهاب”، أو “تهديد الأمن القومي”، وهي تهم فضفاضة تتيح للأنظمة إسكات أي صوت يعارض جرائم الحرب في غزة أو يدافع عن حقوق الضحايا.
ولتعزيز شرعية هذه الانتهاكات، يتم الترويج عبر وسائل الإعلام الرسمية والتابعة للأجهزة الأمنية لروايات ملفقة ومضللة تسيء إلى صورة النشطاء، وتصوّرهم كـ”عملاء” أو “مثيري فوضى”. في هذا السياق، تلعب الدعاية الإعلامية دورًا محوريًا في خلق بيئة اجتماعية مهيأة لتقبل القمع باعتباره “ضرورة أمنية”.
النفاق الحقوقي في الجامعات الغربية – تبرز بشكل صارخ المعايير الانتقائية في تعاطي الغرب، خصوصًا في الولايات المتحدة وأوروبا، مع حرية التعبير حين يتعلّق الأمر بالقضية الفلسطينية. فقد شهدنا قمعًا واسعًا للحركات الطلابية داخل الجامعات الأمريكية والغربية التي نظّمت اعتصامات سلمية مطالبة بوقف الإبادة في غزة. لكن عوضًا عن الاستماع لمطالبهم، كانت التهمة الجاهزة هي “معاداة السامية”، في محاولة لتجريم الدعم الإنساني والسياسي للشعب الفلسطيني.
في عدد من الجامعات، تم استدعاء الشرطة لفضّ الاعتصامات بالقوة، وتعرض الطلاب للضرب بالهراوات، وللفصل التعسفي من الدراسة، أو حتى الطرد من السكن الجامعي. هذا التناقض الفاضح في المواقف يكشف أن حرية التعبير في الغرب مشروطة بطبيعة الموقف، وأن من يعارض السياسات الإسرائيلية يُعامل كخطر أمني لا كصاحب رأي.
ازدواجية المعايير في حرية التعبير – المشهد الحقوقي العالمي اليوم يعكس واقعًا محزنًا من تناقض المبادئ. ففي حين تُقدّس حرية التعبير عندما تكون موالية لأنظمة الحكم أو لا تتعارض مع المصالح الجيوسياسية للدول الكبرى، يتم قمعها بوحشية عندما تتعلق بالدفاع عن الشعب الفلسطيني أو فضح جرائم الاحتلال في غزة.
تتجاهل العديد من الحكومات حق التظاهر السلمي المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 21)، وتفرض قوانين طوارئ وتشريعات خاصة لتقييد الحريات تحت ذرائع أمنية واهية.
الحراك العالمي المناهض للإبادة في غزة، سواء عبر التظاهرات أو الحملات الرقمية أو النضال القانوني، يُقابَل بالقمع والترهيب في العديد من الدول. تُغلق المساحات العامة، تُمنع الوقفات التضامنية، يُعتقل المشاركون، ويُستدعى المنظمون للتحقيق، في محاولة لترهيبهم وردعهم عن مواصلة النضال.
وفي كثير من الحالات، يتم التعاون بين أجهزة أمنية في أكثر من دولة لملاحقة النشطاء عبر الحدود، فيما يُعرف بالتعاون الأمني العابر للحدود، في خرق واضح لحقوق الأفراد في اللجوء والحماية.
موقف منظمة الدرع العالمية للدفاع عن حقوق وحرية المواطن
إننا في منظمة الدرع العالمية للدفاع عن حقوق وحرية المواطن ندين بأشد العبارات هذا النهج القمعي الذي تمارسه أجهزة الاستخبارات والأمن بحق أي حراك مناهض للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.
نعتبر أن هذه الأنظمة، بصمتها أو مشاركتها في إسكات الأصوات الداعمة للحق الفلسطيني، تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية، وتشكل شريكًا مباشرًا أو غير مباشر في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
إن قمع المدافعين عن حقوق الإنسان لا يُضعف فقط الحراك العالمي، بل يهدد الأسس التي تقوم عليها العدالة الدولية، ويُعيدنا إلى حقب الاستبداد التي اعتقدنا أنها طُويت.
ندعو المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، والمنظمات الأممية، إلى التحرك الفوري لحماية الناشطين، ووقف التواطؤ مع أنظمة القمع، وإعادة الاعتبار لكرامة الإنسان التي يُفترض أن تكون غير قابلة للتفاوض.
المرصد الحقوقي لمنظمة الدرع العالمية – الاتحاد الأوروبي
28-07-2025
تجدد منظمة الدرع العالمية للدفاع عن حقوق وحرية المواطن نداءها الإنساني إلى الشعوب الحرة في كل مكان، مطالبة بتحرك عاجل وفاعل لوقف العدوان الوحشي على قطاع غزة.
منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أطلقت المنظمة حملة إنسانية وإعلامية شاملة تهدف إلى فضح الانتهاكات، والتضامن مع المدنيين، والدعوة إلى تحرك دولي جاد. وتؤكد أن هذه الحملة ما زالت مستمرة، ولن تتوقف حتى تتحقق العدالة ويتوقف شلال الدم الفلسطيني.
تشهد غزة جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية لا مثيل لها في العصر الحديث، حيث تتعرض الأحياء السكنية المكتظة للقصف العنيف، وتُستهدف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، ويُمنع إدخال الغذاء والدواء، ويُقطع الماء والكهرباء عن أكثر من مليونَي إنسان. إنها حملة إبادة شاملة تُنفّذ بدم بارد، دون أي احترام للقانون الدولي أو للمواثيق الحقوقية، في مشهد صادم للإنسانية جمعاء.
إن الصمت الدولي والتخاذل الإقليمي لم يعودا مجرد تقاعس، بل تحولا إلى تواطؤ يمنح الغطاء لاستمرار هذه الجرائم ويكرس سياسة الإفلات من العقاب. وهذا الصمت يقوّض القيم الإنسانية ويضعف الثقة في المنظومة الدولية برمتها.
تدعو منظمة الدرع الدولية الشعوب الحرة إلى الوقوف بحزم أمام هذا الظلم، من خلال الضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف حقيقية وفعالة، ودعم الحملات الإعلامية التي تسعى إلى كشف الجرائم وإعلاء صوت الضحايا.
وتؤكد المنظمة أن حملتها ستستمر دون كلل أو يأس، حتى يتم وقف العدوان، ومحاسبة المسؤولين عن هذه المجازر.
إن هذه اللحظة تمثل اختبارًا حقيقيا للضمير الإنساني. فلنقف جميعًا دفاعًا عن الحق، والحياة، والكرامة الإنسانية.
منظمة الدرع الدولية – بلجيكا
في واحدة من أفظع الجرائم التي شهدها التاريخ الإنساني الحديث، قُتل أكثر من 18,000 طفل فلسطيني في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير. لم تكن هذه مجرد أرقامٍ في تقارير إخبارية، بل أرواح بريئة أُزهقت، وأجساد صغيرة مزّقتها الصواريخ، وطفولة اختُطفت وسط صمتٍ دولي مخزٍ وعجزٍ إنساني مشين.
من بين هؤلاء الأطفال، 1,016 رضيعًا لم يتجاوزوا عامهم الأول.
هؤلاء الأطفال لم يكونوا جنودًا، لم يحملوا سلاحًا، بل كانوا يحملون حقائبهم المدرسية، يركضون في الأزقة، يحلمون بأشياء بسيطة كباقي أطفال العالم: لعبة، دمية، أو حضن أم. لكن بدلاً من ذلك، داهمهم الموت، وسُوّيت بيوتهم على رؤوسهم، وصارت صورهم تغزو الشاشات وقد انتُشلت أجسادهم الطاهرة من تحت الركام.
أُصيب ما يزيد عن 36,000 طفل بجراح مختلفة، كثيرون منهم يعانون من إعاقات دائمة. منهم من فقد أطرافه، ومنهم من حُرم من السمع أو النطق أو البصر. أكثر من 1,500 طفل فقدوا بصرهم بشكل جزئي أو كامل، بسبب الشظايا أو إصابات الرأس أو فقدان الأعصاب البصرية.
تم تسجيل 2,700 طفل في عداد المفقودين.
ومع الحصار الخانق والدمار الشامل للبنية التحتية الصحية، مات ما لا يقل عن 3,000 طفل نتيجة الجوع، ونقص الماء الصالح للشرب، والأمراض التي كان يمكن علاجها بسهولة لولا نقص الأدوية والمستلزمات الطبية. وتنتشر بين الأطفال حاليًا أمراض خطيرة مثل التيفوئيد، الإسهال المزمن، التهابات الجهاز التنفسي، وسوء التغذية الحاد.
بفعل القصف العشوائي والتدمير الجماعي للمنازل، تُرك عشرات الآلاف من الأطفال يتامى بلا عائل، فقدوا أمهاتهم أو آباءهم أو كليهما، فباتوا بلا مأوى، بلا سند، وبلا حماية. في كل مخيم وفي كل مأوى مؤقت، تجلس طفلة تنظر إلى صورة والدها، أو طفل يحتضن صورة أمه المعلقة على جدار خيمة ممزقة.
قُصفت المدارس والملاجئ والمستشفيات، حتى لم يعد في غزة مكانٌ آمن. أكثر من 400 مدرسة دُمّرت أو خرجت عن الخدمة، وحرمت آلاف الطلاب من حقهم في التعليم، في الوقت الذي يحتاج فيه أطفال غزة إلى أبسط أشكال الأمل. بات واضحًا: الاحتلال لا يقتل فقط الجسد، بل يُجهز على المستقبل.
إننا في منظمة الدرع الدولية، نعتبر ما يحدث في غزة بحق الأطفال جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان. القتل المتعمّد للأطفال، والتدمير الممنهج للبنية التحتية المدنية، لا يمكن أن يُبرر بأي شكل من الأشكال تحت ذرائع “الدفاع” أو “مكافحة الإرهاب”.
وعليه، نطالب بما يلي:
تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب ضد المدنيين في غزة، وعلى رأسها المجازر المرتكبة بحق الأطفال.
إحالة قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم على هذه الجرائم.
توفير حماية دولية عاجلة للأطفال في مناطق النزاع، وتطبيق اتفاقية حقوق الطفل بشكل فوري وملزم.
إطلاق حملة دولية واسعة لإعادة تأهيل المصابين واليتامى، وتوفير الرعاية النفسية والطبية للأطفال المتضررين.
الضغط على الحكومات والمنظمات الدولية لرفع الحصار عن غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
لا يمكن للضمير الإنساني أن يبقى حيًّا وهو يرى أطفالًا يُذبحون أمام أنظار العالم دون محاسبة. هذه ليست حربًا، بل إبادة جماعية ممنهجة تُرتكب تحت مرأى ومسمع الإنسانية.
صادر عن:
منظمة الدرع الدولية – بروكسل – بلجيكا
26 مايو 2025
ما يجري في غزة وكل فلسطين ليس مجرد عدوان، بل إبادة ممنهجة وجرائم حرب تتحدى كل القيم الإنسانية والقوانين الدولية. القتل، التهجير، الحصار، والدمار المستمر ليسوا مجرد أرقام أو عناوين إخبارية، بل مأساة يعيشها شعب أعزل يوميًا تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي.
نحن في منظمة الدرع الدولية نقف مع العدالة والحق الإنساني للشعب الفلسطيني، ونحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية. كما ندعو المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، وكل أحرار العالم إلى تحرك عاجل وحاسم لوقف هذه الإبادة.
ساهموا معنا في نشر الوعي، دعم القضية الفلسطينية، والمطالبة بالعدالة.
أوقفوا المجازر… أنقذوا فلسطين!
#أوقفوا_الحرب_على_غزة #العدالة_لفلسطين #منظمة_الدرع_الدولية
في خطوة إنسانية بارزة تهدف إلى تعزيز التضامن ودعم أهالي غزة، شهدت المدينة حدثًا مميزًا بتوقيع مذكرة تفاهم بين منظمة الدرع الدولية والمعروفة بمنظمة الكونغرس الدولي لحماية حقوق وحرية المواطن الدرع ومنظمة بلا حدود الخيرية – أفريقيا. تأتي هذه الاتفاقية كجزء من جهود مشتركة لتطوير العمل الإنساني وتقديم الإغاثة العاجلة للفئات الأكثر تضررًا. وتزامنًا مع هذا الحدث، تم توزيع وجبات غداء على العائلات المتضررة، مما أضفى بُعدًا عمليًا على الجهود الإنسانية المعلنة.
رسالة عمل ودعم مباشر
لم يكن توقيع الاتفاقية مجرد خطوة رمزية؛ فقد رافقتها مبادرة مباشرة تمثلت في توزيع وجبات الغداء على عشرات العائلات المتضررة، لتلبية احتياجاتهم اليومية وإدخال السرور إلى قلوبهم. المبادرة جاءت لتؤكد أن العمل الإنساني يرتكز على الاستجابة الفورية لاحتياجات الناس، بجانب التخطيط طويل الأمد للمشاريع التنموية.
التزام إنساني مستمر
صرّح الأستاذ محمد الدالي، مفوض منظمة الدرع الدولية في فلسطين، بأن توقيع مذكرة التفاهم يمثل بداية لمرحلة جديدة من العمل الإنساني المشترك، مشددًا على أهمية توحيد الجهود من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة. وأكد أن هذه المبادرة تعكس التزام المنظمة بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين في أصعب الأوقات، موضحًا أن الهدف هو تقديم الدعم بشكل عملي وفعال.
ومن الطرف الآخر، أعرب نائب رئيس منظمة بلا حدود الخيرية، أحمد أبو عصر، عن فخره بهذه الشراكة التي تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لأهل غزة. وأشار إلى أن توزيع وجبات الغداء هو خطوة أولى في سلسلة من المشاريع التي ستسهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان.
بارقة أمل لأهل غزة
لاقى توزيع وجبات الغداء استحسان العائلات المستفيدة التي عبّرت عن شكرها للمنظمتين على هذه اللفتة الإنسانية. وقد أكد العديد من المستفيدين أن هذه المبادرة أدخلت الفرحة إلى قلوبهم وأظهرت لهم أن هناك من يقف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
شراكة نحو مستقبل أفضل
تأتي مذكرة التفاهم بين المنظمتين كجزء من رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق تأثير مستدام في المجتمع الفلسطيني. وتتضمن الخطط المستقبلية توسيع نطاق المساعدات لتشمل مجالات أخرى مثل الصحة والتعليم والمشاريع التنموية التي تسهم في تحسين حياة الناس على المدى الطويل.
نحو مزيد من العطاء
إن توقيع مذكرة التفاهم وتوزيع وجبات الغداء للعائلات المتضررة يمثلان خطوة في طريق طويل من العمل الإنساني المخلص. وتظل المنظمات الإنسانية مثل منظمة الدرع الدولية والمعروفة بمنظمة الكونغرس الدولي لحماية حقوق وحرية المواطن ومنظمة بلا حدود الخيرية – أفريقيا شريكًا رئيسيًا في مسيرة دعم الشعب الفلسطيني، مما يعزز الأمل في مستقبل أفضل رغم كل التحديات.














جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية..إسرائيل انتهكت كل المواثيق والأعراف بجرائمها التي تخطّت كل القيم.
فى ظل صمت وتخاذل المجتمع الدولى وليس من رادع لوقف جرائم التطهير العرقي في غزة .
أن غياب المساءلة العادلة وإفلات الجناة والمتواطئين من العقاب يفضي إلى مزيد من الجرائم ضد الفلسطينين .
رغم التواطؤ الدولي والإقليمي و محاولة تكميم الأفواه وتزييف الحقيقة
إلا أننا كلنا نشاهد فضاعة الإبادة الجماعية و الأجرام اليومي والإنتقام التعسفي بحق المدنيين الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة.
أكثر من 14000 ألاف طفل فلسطيني قتلتهم الألة العسكرية الإسرائيلية الهمجية منذ بدء العدوان الغاشم على قطاع غزة.
وأكثر من 32333 ألف شهيد ما يشكل نحو 70 % من النساء والاطفال نتيجة القصف العشوائي للأحياء المدنية والسكنية والمستشفيات والمراكز الصحية وأماكن العبادة الجوامع والكنائس ومدارس الأنروا المخابز ومخازن المياه ومخيمات اللاجئيين والنازحيين وغيرها
حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي الهمجي ضد المدنيين الفلسطينين في قطاع غزة ادت الى خسائر بشرية فاقت كل التصور .
أوقفوا الحرب على غزة الان
أوقفوا القتل الجماعي في غزة










