يعد القانون الدولي احد الركائز الاساسية التي يقوم عليها النظام العالمي المعاصر، اذ يهدف الى تنظيم العلاقات بين الدول والحفاظ على السلم والامن الدوليين وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والانسانية. ومع ذلك يواجه هذا النظام القانوني منذ سنوات تحديات متزايدة وهجمات متكررة نتيجة تضارب المصالح بين الدول وتزايد النزاعات الدولية، الامر الذي يطرح تساؤلات جدية حول مدى فعاليته وقدرته على فرض قواعده على الساحة الدولية.
ان تضارب المصالح بين الدول يعد من ابرز الاسباب التي تؤدي الى اضعاف احترام القانون الدولي. فالدول الكبرى على وجه الخصوص قد تميل في بعض الحالات الى تجاوز القواعد القانونية الدولية عندما ترى ان هذه القواعد تتعارض مع مصالحها الاستراتيجية او السياسية. ويؤدي هذا السلوك الى تقويض الثقة في النظام القانوني الدولي كما يمنح دولا اخرى مبررا لتجاهل الالتزامات القانونية بدورها.
وقد ظهرت هذه الاشكالية بوضوح في عدد من الازمات الدولية التي اثارت جدلا واسعا حول مدى الالتزام بالقانون الدولي. ويعد غزو العراق عام 2003 احد ابرز الامثلة على ذلك حيث تم تنفيذ العملية العسكرية دون تفويض صريح من مجلس الامن الدولي، وهو ما دفع العديد من الخبراء القانونيين والدول الى اعتبارها تجاوزا للقانون الدولي واثار نقاشا واسعا حول شرعية استخدام القوة في العلاقات الدولية.
كما تمثل القضية الفلسطينية واستمرار الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية تحديا كبيرا امام منظومة القانون الدولي. فقد صدرت قرارات عديدة عن الامم المتحدة تدعو الى انهاء الاحتلال ووقف الاستيطان واحترام حقوق الشعب الفلسطيني، الا ان تنفيذ هذه القرارات ظل محدودا، الامر الذي يعكس الصعوبات التي تواجه تطبيق قواعد القانون الدولي في ظل التوازنات السياسية الدولية.
وفي السياق ذاته جاء الهجوم الروسي على اوكرانيا عام 2022 ليعيد النقاش حول احترام سيادة الدول ووحدة اراضيها، وهما من المبادئ الاساسية في القانون الدولي. فقد اعتبرت غالبية الدول الاعضاء في الامم المتحدة هذا التدخل العسكري انتهاكا واضحا لميثاق الامم المتحدة، في حين بررت روسيا موقفها باعتبارات امنية وسياسية، الامر الذي كشف مجددا حجم الخلافات الدولية حول تفسير وتطبيق القواعد القانونية الدولية.
كما اثارت التطورات في قطاع غزة نقاشا قانونيا واسعا حول دور القضاء الدولي واحترام قراراته، خاصة في ظل القضايا التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والمتعلقة باتهامات بارتكاب جرائم ابادة جماعية. وقد اعاد ذلك التأكيد على اهمية المؤسسات القضائية الدولية في حماية القانون الدولي، في مقابل محاولات سياسية لتقويض دور هذه المؤسسات او التشكيك في قراراتها.
وفي هذا السياق لا يمكن تجاهل الدور الذي تلعبه الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي في التأثير على مسار القرارات الدولية. فهذه الدول تمتلك صلاحيات واسعة في ادارة النظام الدولي، وعلى رأسها حق النقض (الفيتو)، وهو ما يمنحها قدرة كبيرة على تعطيل او تمرير القرارات الدولية وفقا لمصالحها السياسية والاستراتيجية.
وقد كانت منظمة الدرع الدولية قد طالبت منذ عام 2013 بضرورة اجراء اصلاحات جوهرية في ميثاق الامم المتحدة الذي اصبح في بعض جوانبه غير متناسب مع التحولات الكبيرة التي شهدها العالم منذ تأسيس المنظمة بعد الحرب العالمية الثانية. وقد ركزت المنظمة بشكل خاص على ضرورة مراجعة نظام حق النقض في مجلس الامن لما يمثله في كثير من الحالات من عائق امام اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بحفظ السلم والامن الدوليين.
كما دعت المنظمة الى توسيع المشاركة في صناعة القرار الدولي من خلال اشراك دول من امريكا الجنوبية واسيا وافريقيا في هيكلية مجلس الامن، بما يعكس التوازن الحقيقي للمجتمع الدولي ويمنح هذه المناطق دورا اكثر عدالة في صياغة القرارات الدولية التي تمس مستقبل العالم.
ان انتهاك قواعد القانون الدولي او تعطيل عمل مؤسسات الامم المتحدة غالبا ما يرتبط بتوازنات القوة بين الدول الكبرى، حيث تم استخدام بعض الادوات القانونية والسياسية في احيان عديدة لخدمة مصالح ضيقة بدلا من حماية مبادئ العدالة الدولية وحقوق الشعوب.
وشهد العالم ايضا حالات اخرى مثيرة للجدل تتعلق باستخدام القوة العسكرية تحت مسميات مختلفة مثل التدخل الانساني او مكافحة الارهاب، وهي عمليات اثارت نقاشات قانونية واسعة حول حدود استخدام القوة وشرعيتها خصوصا عندما تتم دون توافق دولي واضح او دون تفويض من مجلس الامن.
ومن التحديات الجوهرية التي تواجه القانون الدولي غياب سلطة تنفيذية عالمية قوية قادرة على فرض احترام قواعده. فعلى عكس القوانين الوطنية التي تطبق داخل الدول عبر مؤسسات تنفيذية وقضائية واضحة، يعتمد القانون الدولي بدرجة كبيرة على التزام الدول الطوعي واحترامها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وعندما ترفض دولة ما الالتزام بقرارات او احكام دولية غالبا ما تكون وسائل الضغط المتاحة محدودة.
كما تواجه منظومة القانون الدولي تحديات جديدة نتيجة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والفضاء السيبراني والبيئة والتغير المناخي، وهي مجالات تتطلب قواعد قانونية دولية حديثة قادرة على مواكبة هذه التحولات. غير ان الوصول الى توافق دولي حول هذه القضايا يبقى امرا معقدا في ظل اختلاف المصالح والرؤى بين الدول.
ورغم كل هذه التحديات والهجمات التي يتعرض لها القانون الدولي، يبقى هذا النظام القانوني اداة اساسية للحفاظ على الاستقرار العالمي وتنظيم العلاقات بين الدول. ان تعزيز احترام قواعد القانون الدولي وتطوير مؤسساته يظل ضرورة ملحة لضمان تحقيق قدر اكبر من العدالة الدولية وحماية حقوق الشعوب وتعزيز السلم والامن في العالم.
صادر عن
ادارة الاعلام والعلاقات الدولية
في منظمة الدرع الدولية
تتقدم منظمة الدرع الدولية وأعضائها حول العالم بأسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،
سائلين المولى أن يجعله شهر خير وسلام، وأن يعيد الأمان وحقوق الإنسان لكل الشعوب.
إدارة الإعلام والعلاقات الدولية
منظمة الدرع الدولية
تتوجه منظمة الدرع الدولية بهذا الخطاب إلى شعوب العالم كافة، إلى كل إنسان يؤمن بأن الكرامة الإنسانية حق أصيل لا يمنح ولا يسلب، وأن العدالة ليست امتيازا للقوة بل أساسا لأي نظام إنساني عادل.
إن ما يشهده العالم اليوم من نزاعات مسلحة، وتدخلات خارجية، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ليس مجرد أحداث متفرقة، بل هو نتيجة مباشرة لتآكل منظومة المساءلة الدولية، وتراجع الوعي العام، واستمرار إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب تحت ذرائع السياسة والمصالح والنفوذ.
لقد أثبتت التجربة الدولية أن استخدام القوة السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية لفرض الهيمنة لم يؤد إلى الأمن أو الاستقرار، بل إلى تفكيك المجتمعات، وتعميق الانقسامات، وإطالة أمد النزاعات، وتحويل المدنيين إلى ضحايا دائمة لصراعات لا يملكون قرارها.
وتؤكد منظمة الدرع الدولية أن أخطر ما تواجهه الإنسانية اليوم ليس السلاح وحده، بل تزييف الوعي، وتطبيع العنف، وتبرير الانتهاكات عبر الإعلام والخطاب الموجه، بحيث يعاد تعريف الجريمة على أنها ضرورة، ويصور الظلم كخيار لا بديل عنه، وتفرغ مفاهيم العدالة وحقوق الإنسان من مضمونها الحقيقي.
وتشير منظمة الدرع الدولية إلى أن جزءا أساسيا من معاناة الإنسانية اليوم يرتبط بوجود قوى منظمة تعمل على التحكم بمصائر الشعوب، وتعيد تشكيل العالم وفقا لمصالحها الضيقة، عبر هدم القيم الإنسانية النبيلة، وإشعال النزاعات، وتغذية الصراعات، وتقسيم الدول، وفرض الهيمنة بالقوة تحت شعارات مضللة مثل نشر السلام أو حماية الاستقرار.
وتؤكد المنظمة أن هذه الممارسات لا تتم بشكل عشوائي، بل تقف خلفها شبكات مصالح عابرة للحدود، تشمل شركات تصنيع السلاح وتجار الحروب، وشركات أمنية واقتصادية تستفيد من استمرار النزاعات، وتحقق أرباحا هائلة من معاناة الشعوب ودماء المدنيين، في ظل غياب المحاسبة وتواطؤ سياسي وإعلامي متعمد.
كما تحذر منظمة الدرع الدولية من خطورة حملات التضليل المنهجي، التي تستخدم الإعلام والفضاء الرقمي لإعادة صياغة الوعي العام، وتجميل صورة العدوان، وتبرير الحروب، وتشويه الحقائق، وتحويل الضحية إلى متهم، وتقديم الجريمة كعمل مشروع أو ضرورة سياسية، بما يؤدي إلى إضعاف الحس الإنساني وتطبيع العنف في الوعي الجمعي العالمي.
وترى المنظمة أن كشف هذه المنظومات، وفضح ارتباط المصالح بين القوة والسلاح والإعلام، يشكل خطوة أساسية في معركة الوعي، وأن مواجهة الإفلات من العقاب لا تكتمل دون مساءلة الجهات التي تصنع أدوات القتل، وتمول النزاعات، وتستثمر في الفوضى، وتغذي الكراهية والانقسام بين الشعوب.
إن صمت المجتمعات، أو اعتيادها على مشاهد القتل والتهجير وانتهاك الحقوق، يسهم دون قصد في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، ويمنح الجناة شعورا بالحصانة، ويضعف مكانة القانون الدولي بوصفه أداة لحماية الإنسان لا أداة انتقائية تستخدم عند الحاجة.
وتدعو منظمة الدرع الدولية شعوب العالم إلى إدراك دورها المحوري في حماية القيم الإنسانية، من خلال رفض تبرير الجرائم أيا كان مرتكبوها، والمطالبة بتطبيق مبدأ المساءلة دون ازدواجية، والدفاع عن حقوق الضحايا، ودعم كل جهد قانوني وأخلاقي يهدف إلى إنهاء الإفلات من العقاب.
إن هذا النداء لا يستهدف خلق الانقسام، ولا تحميل الشعوب مسؤولية قرارات لم تتخذها، بل يهدف إلى تعزيز الوعي الجماعي بأن العدالة لا تبنى بالصمت، وأن الكرامة الإنسانية لا تصان بالحياد أمام الظلم.
وتؤكد منظمة الدرع الدولية أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة أو المساومة، وأن القانون الدولي يجب أن يعلو فوق منطق القوة، وأن حماية الإنسان هي مسؤولية مشتركة، تبدأ بالوعي، وتتجسد بالموقف، وتترجم بالمطالبة الدائمة بالمساءلة والعدالة.
إدارة الإعلام والعلاقات الدولية
منظمة الدرع الدولية
يعد التعليم والوعي ركيزتين اساسيتين في مسيرة بناء المجتمعات وتقدمها، فلا يمكن لاي امة ان تنهض دون انسان متعلم واع بحقوقه وواجباته، مدرك لقيمة العلم، وقادر على توظيف المعرفة في خدمة نفسه ومجتمعه والانسانية جمعاء. ومن هذا المنطلق، تؤكد منظمة الدرع الدولية ان التعليم ليس مجرد حق انساني فحسب، بل هو اداة تحرر وبناء وسلام.
ان الحق في التعليم مكفول بموجب المواثيق الدولية لحقوق الانسان، وهو المدخل الطبيعي لتعزيز الكرامة الانسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحد من الفقر والتهميش. فالتعليم الجيد والمتكافئ يفتح افاق الفرص، ويعزز المشاركة المدنية، وينمي روح المسؤولية، ويرسخ قيم التسامح واحترام الاخر.
ولا يكتمل دور التعليم دون الوعي. فالوعي الحقوقي والانساني يحصن الافراد من الانتهاكات، ويمكنهم من المطالبة بحقوقهم بالطرق السلمية والقانونية، ويسهم في بناء ثقافة الحوار ونبذ العنف والتطرف. كما ان الوعي التعليمي يعزز التفكير النقدي، وينمي القدرة على التمييز بين المعرفة والمعلومات المضللة، وهو ما يشكل خط الدفاع الاول في مواجهة خطاب الكراهية والشائعات.
وتؤمن منظمة الدرع الدولية بان الاستثمار في التعليم والتوعية هو استثمار في الامن الانساني والتنمية المستدامة. فالمجتمعات الواعية والمتعلمة اكثر قدرة على الصمود امام الازمات، واكثر استعدادا للمشاركة في صنع القرار، واكثر التزاما بقيم حقوق الانسان وسيادة القانون.
وفي هذا السياق، تدعو المنظمة الى تكاتف الجهود بين المؤسسات التعليمية، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الحكومية، ووسائل الاعلام، من اجل نشر ثقافة تعليمية توعوية شاملة، تراعي الفئات الاكثر هشاشة، وتضمن عدم ترك احد خلف الركب، مع التركيز على تعليم الفتيات، وذوي الاعاقة، والمتاثرين بالنزاعات.
فان التعليم والوعي ليسا خيارا ترفيهيا، بل ضرورة انسانية وحقوقية ملحة. وبهما فقط يمكن ان نبني انسانا حرا واعيا، ونؤسس لمجتمع عادل، ونمضي بثبات نحو مستقبل يسوده السلام والتقدم، وهو ما تسعى اليه منظمة الدرع الدولية في رسالتها الانسانية والتعليمية.
صادر عن: إدارة الإعلام والعلاقات الدولية – منظمة الدرع الدولية
شارك الدكتور صالح ظاهر، رئيس منظمة الدرع الدولية لحماية حقوق وحرية المواطن ، في زيارة رسمية قامت بها مجموعة من المنظمات الدولية إلى مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. وجاءت هذه الزيارة ضمن إطار التعاون الدولي المشترك بين مؤسسات حقوق الإنسان، ولتعزيز الحوار مع صناع القرار الأوروبي حول القضايا الحقوقية والإنسانية الراهنة
تضمنت الزيارة سلسلة من اللقاءات مع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي وشخصيات مؤثرة في ملفات حقوق الإنسان، وركزت المباحثات على تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية والمؤسسات الأوروبية بهدف مواجهة التحديات الحقوقية العالمية المتصاعدة.
ناقشت الوفود المشاركة مجموعة من الملفات الحيوية، أبرزها:
حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مناطق النزاع، وخاصة في غزة وأوكرانيا والسودان.
تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في دعم مبادرات السلام والتعايش السلمي.
قضايا الهجرة واللجوء وسبل حماية الفئات الأكثر هشاشة.
أهمية الحوار الإقليمي والدولي لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور صالح ظاهر خلال اللقاءات أن “التعاون الدولي والحوار المشترك يمثلان الأساس في إيجاد حلول عادلة للأزمات الإنسانية المتزايدة حول العالم”.
أهمية المشاركة في الزيارة الدولية
تعكس مشاركة منظمة الدرع الدولية في هذه الزيارة التزامها بتطوير علاقاتها مع المؤسسات الأوروبية والدولية، وتعزيز حضورها في المحافل الحقوقية العالمية، بما يمكّنها من:
إيصال صوت المتضررين من الحروب والانتهاكات إلى صناع القرار الأوروبي.
الإسهام في تشكيل سياسات دولية أكثر عدلاً وإنصافًا.
دعم المبادرات الهادفة إلى حماية الكرامة الإنسانية والدفاع عن حقوق الفئات المهمشة.
وتشكل هذه الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات الإنسانية التي تعصف بالمنطقة والعالم.
صادر عن: إدارة الإعلام والعلاقات الدولية – منظمة الدرع الدولية
تلقت منظمة الدرع الدولية دعوة رسمية من مجلس أوروبا عبر وكالة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي (FRA) للمشاركة في المؤتمر الدولي بعنوان:
“تشكيل التجديد الديمقراطي: الفضاء المدني والمسار نحو ميثاق ديمقراطي جديد لأوروبا”، المزمع عقده في مدينة ستراسبورغ الفرنسية يومي 2 و3 فبراير 2026.
يهدف المؤتمر إلى تعزيز دور المجتمع المدني وضمان مشاركة فعّالة للمنظمات في صياغة الميثاق الديمقراطي الجديد لأوروبا، ويجمع ممثلين عن المجتمع المدني، ودول مجلس أوروبا، والمؤسسات الدولية، في جلسات حوار تُعقد باللغتين الإنجليزية والفرنسية، مع توفير الترجمة الفورية والبث المباشر.
أنشطة المؤتمر
يتضمن الحدث مجموعة متنوعة من الفعاليات التفاعلية، منها:
حلقات نقاش مفتوحة
جلسات أسئلة وأجوبة
استطلاعات رأي مباشرة
مساحة مخصصة للمعارض الخاصة بالفضاء المدني
أهمية مشاركة منظمة الدرع الدولية
تأتي مشاركة منظمة الدرع الدولية ضمن جهودها المستمرة لـ:
تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.
متابعة التطورات المتعلقة بـ حماية حقوق الإنسان داخل الاتحاد الأوروبي.
توسيع دور المجتمع المدني في صنع القرار وصياغة السياسات الديمقراطية.
تؤكد المنظمة من خلال هذه المشاركة على التزامها بـ دعم قيم الديمقراطية والشفافية والمشاركة المجتمعية في أوروبا والعالم.
صادر عن: إدارة الإعلام والعلاقات الدولية – منظمة الدرع الدولية
تعد منظمة الدرع الدولية من أبرز المنظمات الفاعلة على الساحة الدولية في مجال تعزيز الدبلوماسية الإنسانية والإعلامية، وبناء جسور التعاون بين الشعوب والدول.
ومن خلال نشاطاتها المتعددة ومشاركاتها المستمرة، استطاعت المنظمة أن تؤكد حضورها كمنصة تجمع بين العمل الإنساني والدبلوماسي والإعلامي من أجل تحقيق التنمية والسلام العالمي.
وفي هذا الإطار، لعبت المنظمة بقيادة مؤسسها ورئيسها الدكتور صالح ظاهر دورًا محوريًا خلال زيارة وفد الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى أوكرانيا، حيث ساهمت في تنسيق اللقاءات الرسمية وتعزيز قنوات التواصل بين الوفد العربي ومختلف مؤسسات الدولة الأوكرانية.
وقد جسدت هذه الزيارة نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي – الأوكراني في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية المستدامة، إذ تم خلالها بحث مشاريع مستقبلية تهدف إلى دعم البنية التحتية وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص في كلا الجانبين.
كما حرصت منظمة الدرع الدولية، من خلال علاقاتها الواسعة مع جميع دوائر الدولة الأوكرانية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، على تسهيل اللقاءات الدورية التي تُسهم في تطوير التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية.
وقد شكّلت هذه الجهود أساسًا متينًا لبناء الثقة وتوسيع نطاق العمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز التعاون الدولي.
وفي الجانب الإعلامي، تولي المنظمة اهتمامًا كبيرًا بدور الصحافة والإعلام في دعم الدبلوماسية والتفاهم بين الشعوب، حيث أجرت سلسلة من اللقاءات مع نقابة الصحفيين في أوكرانيا واتحاد الصحفيين والكتّاب الدولي وعدد من المؤسسات الإعلامية، بهدف توحيد الرؤى وتعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول الذي يعكس قيم التسامح والتعاون والسلام.
وتؤكد المنظمة أن الإعلام يُعدّ أحد أهم أدوات الدبلوماسية الحديثة، لما له من دور في رفع الوعي ونقل الصورة الحقيقية وفتح آفاق التفاهم بين الثقافات المختلفة.
إن الدور الذي تضطلع به منظمة الدرع الدولية اليوم يُجسد مفهوم الدبلوماسية الناعمة التي تجمع بين العمل الإنساني والإعلامي والثقافي، وتسعى من خلالها إلى بناء عالم أكثر تواصلاً وتعاونًا وعدلًا.
وبفضل جهودها المتواصلة وتعاونها الوثيق مع المنظمات الدولية والإقليمية، تواصل المنظمة أداء رسالتها في مدّ جسور التواصل بين الأمم، وتعزيز قيم السلام والتنمية والتفاهم المتبادل بين الشعوب.
صادر عن: إدارة الإعلام والعلاقات الدولية – منظمة الدرع الدولية
منظمة الدرع الدولية تُسجل رسميًا في برامج الاتحاد الأوروبي Erasmus+ وEuropean Solidarity Corps
في خطوة تعزز حضورها الدولي، تم تسجيل منظمة الدرع الدولية للدفاع عن حقوق وحرية المواطن (International Congress for Protecting the Rights and Freedom of Citizens – SHIELD) رسميًا ضمن قاعدة بيانات المفوضية الأوروبية للمؤسسات الأهلية المشاركة في برامج Erasmus+ وEuropean Solidarity Corps، تحت المعرف التنظيمي رقم E10411137.
يأتي هذا التسجيل كاعتراف أوروبي بالمنظمة كهيئة إنسانية وحقوقية مستقلة تعمل في مجالات حقوق الإنسان، السلام، التعليم، وتمكين الشباب، ويمهد لانخراطها في مشاريع وشراكات دولية تهدف إلى تعزيز القيم الإنسانية والتعاون بين الشعوب.
ويقع المقر الرئيسي للمنظمة في بروكسل – بلجيكا، وتواصل رسالتها في دعم العدالة الاجتماعية ونشر ثقافة السلام والتسامح حول العالم.
للتواصل: congress@icprfc-shield.org
