الضفة الغربية تحت التهجير القسري

تتابع منظمة الدرع الدولية بقلق بالغ التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في الضفة الغربية، حيث تتسارع وتيرة الإجراءات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتوسيع السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتشير المعطيات الحقوقية الدولية إلى تصاعد غير مسبوق في عمليات الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني والتهجير القسري للتجمعات الفلسطينية، خاصة في المناطق الريفية والبدوية والأغوار وتلال جنوب الخليل، الأمر الذي يهدد الوجود الفلسطيني ويقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

إن ما يجري اليوم لا يمكن اعتباره مجرد أحداث متفرقة أو ممارسات فردية يقوم بها مستوطنون متطرفون، بل يعكس سياسة ممنهجة تترافق مع توسع البؤر الاستيطانية وتزايد الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، في ظل استمرار غياب المساءلة القانونية الفاعلة.

وقد أدت هذه السياسات إلى تهجير آلاف الفلسطينيين من مناطق سكنهم التقليدية، وحرمانهم من الوصول إلى مصادر رزقهم ومياههم وأراضيهم الزراعية، فضلا عن خلق بيئة من الخوف وعدم الاستقرار تهدد النسيج الاجتماعي والإنساني للمجتمعات الفلسطينية.

وتؤكد منظمة الدرع الدولية أن التهجير القسري للسكان المدنيين والاستيلاء على الأراضي الواقعة تحت الاحتلال يمثلان انتهاكا جسيما لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، كما أن أي إجراءات تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي للأراضي المحتلة تعد باطلة وغير مشروعة بموجب القانون الدولي.

وتعرب المنظمة عن قلقها من تصاعد أعمال العنف والاعتداءات التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، وما يرافقها من عمليات هدم للمنازل والمنشآت وفرض قيود على الحركة والتنقل، الأمر الذي يزيد من معاناة السكان ويعمق الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما تحذر منظمة الدرع الدولية من أن استمرار هذه السياسات دون تدخل دولي حازم قد يؤدي إلى مزيد من التهجير القسري والتوتر وعدم الاستقرار، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وتدعو المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية وفعالة من أجل:

• حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان بقائهم في أراضيهم ومناطق سكنهم.

• وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الرامية إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي المحتلة.

• ضمان المساءلة القانونية عن جميع الانتهاكات المرتكبة بحق السكان المدنيين.

• دعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني.

• توفير الحماية الدولية للتجمعات الفلسطينية المهددة بالتهجير القسري.

إن احترام القانون الدولي وحماية المدنيين يجب أن يشكلا أولوية للمجتمع الدولي، فاستمرار معاناة الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، بينما يبقى تحقيق العدالة واحترام الكرامة الإنسانية السبيل الوحيد نحو سلام عادل ودائم.

صادر عن

إدارة الإعلام والعلاقات الدولية في منظمة الدرع الدولية