يعد القانون الدولي احد الركائز الاساسية التي يقوم عليها النظام العالمي المعاصر، اذ يهدف الى تنظيم العلاقات بين الدول والحفاظ على السلم والامن الدوليين وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والانسانية. ومع ذلك يواجه هذا النظام القانوني منذ سنوات تحديات متزايدة وهجمات متكررة نتيجة تضارب المصالح بين الدول وتزايد النزاعات الدولية، الامر الذي يطرح تساؤلات جدية حول مدى فعاليته وقدرته على فرض قواعده على الساحة الدولية.
ان تضارب المصالح بين الدول يعد من ابرز الاسباب التي تؤدي الى اضعاف احترام القانون الدولي. فالدول الكبرى على وجه الخصوص قد تميل في بعض الحالات الى تجاوز القواعد القانونية الدولية عندما ترى ان هذه القواعد تتعارض مع مصالحها الاستراتيجية او السياسية. ويؤدي هذا السلوك الى تقويض الثقة في النظام القانوني الدولي كما يمنح دولا اخرى مبررا لتجاهل الالتزامات القانونية بدورها.
وقد ظهرت هذه الاشكالية بوضوح في عدد من الازمات الدولية التي اثارت جدلا واسعا حول مدى الالتزام بالقانون الدولي. ويعد غزو العراق عام 2003 احد ابرز الامثلة على ذلك حيث تم تنفيذ العملية العسكرية دون تفويض صريح من مجلس الامن الدولي، وهو ما دفع العديد من الخبراء القانونيين والدول الى اعتبارها تجاوزا للقانون الدولي واثار نقاشا واسعا حول شرعية استخدام القوة في العلاقات الدولية.
كما تمثل القضية الفلسطينية واستمرار الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية تحديا كبيرا امام منظومة القانون الدولي. فقد صدرت قرارات عديدة عن الامم المتحدة تدعو الى انهاء الاحتلال ووقف الاستيطان واحترام حقوق الشعب الفلسطيني، الا ان تنفيذ هذه القرارات ظل محدودا، الامر الذي يعكس الصعوبات التي تواجه تطبيق قواعد القانون الدولي في ظل التوازنات السياسية الدولية.
وفي السياق ذاته جاء الهجوم الروسي على اوكرانيا عام 2022 ليعيد النقاش حول احترام سيادة الدول ووحدة اراضيها، وهما من المبادئ الاساسية في القانون الدولي. فقد اعتبرت غالبية الدول الاعضاء في الامم المتحدة هذا التدخل العسكري انتهاكا واضحا لميثاق الامم المتحدة، في حين بررت روسيا موقفها باعتبارات امنية وسياسية، الامر الذي كشف مجددا حجم الخلافات الدولية حول تفسير وتطبيق القواعد القانونية الدولية.
كما اثارت التطورات في قطاع غزة نقاشا قانونيا واسعا حول دور القضاء الدولي واحترام قراراته، خاصة في ظل القضايا التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والمتعلقة باتهامات بارتكاب جرائم ابادة جماعية. وقد اعاد ذلك التأكيد على اهمية المؤسسات القضائية الدولية في حماية القانون الدولي، في مقابل محاولات سياسية لتقويض دور هذه المؤسسات او التشكيك في قراراتها.
وفي هذا السياق لا يمكن تجاهل الدور الذي تلعبه الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي في التأثير على مسار القرارات الدولية. فهذه الدول تمتلك صلاحيات واسعة في ادارة النظام الدولي، وعلى رأسها حق النقض (الفيتو)، وهو ما يمنحها قدرة كبيرة على تعطيل او تمرير القرارات الدولية وفقا لمصالحها السياسية والاستراتيجية.
وقد كانت منظمة الدرع الدولية قد طالبت منذ عام 2013 بضرورة اجراء اصلاحات جوهرية في ميثاق الامم المتحدة الذي اصبح في بعض جوانبه غير متناسب مع التحولات الكبيرة التي شهدها العالم منذ تأسيس المنظمة بعد الحرب العالمية الثانية. وقد ركزت المنظمة بشكل خاص على ضرورة مراجعة نظام حق النقض في مجلس الامن لما يمثله في كثير من الحالات من عائق امام اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بحفظ السلم والامن الدوليين.
كما دعت المنظمة الى توسيع المشاركة في صناعة القرار الدولي من خلال اشراك دول من امريكا الجنوبية واسيا وافريقيا في هيكلية مجلس الامن، بما يعكس التوازن الحقيقي للمجتمع الدولي ويمنح هذه المناطق دورا اكثر عدالة في صياغة القرارات الدولية التي تمس مستقبل العالم.
ان انتهاك قواعد القانون الدولي او تعطيل عمل مؤسسات الامم المتحدة غالبا ما يرتبط بتوازنات القوة بين الدول الكبرى، حيث تم استخدام بعض الادوات القانونية والسياسية في احيان عديدة لخدمة مصالح ضيقة بدلا من حماية مبادئ العدالة الدولية وحقوق الشعوب.
وشهد العالم ايضا حالات اخرى مثيرة للجدل تتعلق باستخدام القوة العسكرية تحت مسميات مختلفة مثل التدخل الانساني او مكافحة الارهاب، وهي عمليات اثارت نقاشات قانونية واسعة حول حدود استخدام القوة وشرعيتها خصوصا عندما تتم دون توافق دولي واضح او دون تفويض من مجلس الامن.
ومن التحديات الجوهرية التي تواجه القانون الدولي غياب سلطة تنفيذية عالمية قوية قادرة على فرض احترام قواعده. فعلى عكس القوانين الوطنية التي تطبق داخل الدول عبر مؤسسات تنفيذية وقضائية واضحة، يعتمد القانون الدولي بدرجة كبيرة على التزام الدول الطوعي واحترامها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وعندما ترفض دولة ما الالتزام بقرارات او احكام دولية غالبا ما تكون وسائل الضغط المتاحة محدودة.
كما تواجه منظومة القانون الدولي تحديات جديدة نتيجة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والفضاء السيبراني والبيئة والتغير المناخي، وهي مجالات تتطلب قواعد قانونية دولية حديثة قادرة على مواكبة هذه التحولات. غير ان الوصول الى توافق دولي حول هذه القضايا يبقى امرا معقدا في ظل اختلاف المصالح والرؤى بين الدول.
ورغم كل هذه التحديات والهجمات التي يتعرض لها القانون الدولي، يبقى هذا النظام القانوني اداة اساسية للحفاظ على الاستقرار العالمي وتنظيم العلاقات بين الدول. ان تعزيز احترام قواعد القانون الدولي وتطوير مؤسساته يظل ضرورة ملحة لضمان تحقيق قدر اكبر من العدالة الدولية وحماية حقوق الشعوب وتعزيز السلم والامن في العالم.
صادر عن
ادارة الاعلام والعلاقات الدولية
في منظمة الدرع الدولية
ما يجري في غزة وكل فلسطين ليس مجرد عدوان، بل إبادة ممنهجة وجرائم حرب تتحدى كل القيم الإنسانية والقوانين الدولية. القتل، التهجير، الحصار، والدمار المستمر ليسوا مجرد أرقام أو عناوين إخبارية، بل مأساة يعيشها شعب أعزل يوميًا تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي.
نحن في منظمة الدرع الدولية نقف مع العدالة والحق الإنساني للشعب الفلسطيني، ونحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية. كما ندعو المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، وكل أحرار العالم إلى تحرك عاجل وحاسم لوقف هذه الإبادة.
ساهموا معنا في نشر الوعي، دعم القضية الفلسطينية، والمطالبة بالعدالة.
أوقفوا المجازر… أنقذوا فلسطين!
#أوقفوا_الحرب_على_غزة #العدالة_لفلسطين #منظمة_الدرع_الدولية
في 29 نوفمبر من كل عام، يقف العالم لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مناسبة تعكس وجع شعبٍ يعيش تحت وطأة الاحتلال، وتجسد التزام الإنسانية بالدفاع عن حقوقه العادلة. في ظل الجرائم والانتهاكات المتصاعدة، خاصة في قطاع غزة الذي يشهد أفظع صور الإبادة الجماعية، يأتي هذا اليوم كتذكير للعالم بواجبه الأخلاقي والقانوني تجاه شعب يعاني الظلم منذ عقود.
منظمة الدرع الدولية ودورها في نصرة القضية الفلسطينية
تؤكد منظمة الدرع الدولية في هذا اليوم التزامها الراسخ بدعم القضية الفلسطينية، التي تعد واحدة من أكثر القضايا الإنسانية إلحاحًا وعدالةً. لطالما وقفت المنظمة إلى جانب الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية، مُناصِرةً حقوقه المشروعة، ومُطالبةً بإنهاء الاحتلال، ورفع الحصار عن غزة، وتحقيق العدالة والكرامة لهذا الشعب الصامد.
على مر السنين، لم تدخر منظمة الدرع الدولية جهدًا في تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين، ونقل صوتهم إلى المجتمع الدولي. من خلال الندوات، والمؤتمرات، والتقارير الحقوقية، والتعاون مع مؤسسات دولية، تعمل المنظمة بلا كلل لدعم الحق الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، ومواجهة الجرائم التي ترتكب بحقهم على مرأى العالم.
غزة: جرح مفتوح يستصرخ الضمير العالمي
إن الجرائم التي تُرتكب في غزة اليوم تُظهر الوجه الأكثر قتامة للاحتلال الإسرائيلي، حيث يواجه المدنيون إبادة جماعية تحت القصف العشوائي والحصار الخانق. العائلات تُباد، والمنازل تُهدم على رؤوس ساكنيها، والجرحى يُتركون دون علاج بسبب نقص الإمدادات الطبية، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية.
تؤمن منظمة الدرع الدولية أن ما يحدث في غزة هو جريمة ضد الإنسانية يجب على المجتمع الدولي التصدي لها بكل قوة. إن الصمت والتخاذل تجاه هذه الانتهاكات يرسلان رسالة خطيرة مفادها أن حياة الفلسطينيين لا تحظى بالقيمة نفسها التي تُمنح لغيرهم.
أهمية التضامن الدولي
إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يمثل دعوة لتجديد الالتزام الدولي تجاه الشعب الفلسطيني. فهو مناسبة لتسليط الضوء على النضال الفلسطيني، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية سياسية، بل هي معركة إنسانية ضد الظلم والاحتلال.
دور منظمة الدرع الدولية في هذا الإطار يتمثل في:
1. تعزيز الوعي العالمي بالقضية الفلسطينية: من خلال تنظيم فعاليات دولية تبرز معاناة الفلسطينيين وتوثق جرائم الاحتلال.
2. الدفاع عن حقوق الفلسطينيين: عبر تقديم الدعم القانوني والسياسي أمام المنظمات الدولية والمجتمع الأممي.
3. دعم الجهود الإنسانية: بتقديم المساعدات المادية والمعنوية للفلسطينيين المتضررين من الاحتلال والحصار.
4. محاسبة الاحتلال: بالعمل مع الهيئات الدولية على تقديم المسؤولين عن الجرائم للمحاكم الجنائية الدولية.
رسالة أمل وصمود
تؤكد منظمة الدرع الدولية أن الشعب الفلسطيني سيظل رمزًا للصمود والكفاح. رغم كل محاولات الإبادة والتشريد، يبقى الفلسطينيون متمسكين بحقوقهم، رافضين الخضوع للظلم أو التخلي عن قضيتهم.
في هذا اليوم، تدعو المنظمة كل أحرار العالم للانضمام إلى جهودها لدعم القضية الفلسطينية، ليس بالكلمات فقط، بل بالأفعال. يجب أن يتحول التضامن إلى قوة تغيير حقيقية تضع حدًا للمعاناة، وتجلب السلام العادل الذي يضمن الحرية والكرامة للشعب الفلسطيني.
إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو أكثر من مجرد مناسبة، إنه دعوة للإنسانية للوقوف مع شعب يتعرض لأبشع الجرائم في عصرنا. تكرر منظمة الدرع الدولية مناشدتها للمجتمع الدولي للتحرك العاجل لإنهاء الاحتلال ووقف المأساة في غزة وسائر فلسطين.
لن يتحقق السلام إلا عندما تُعاد الحقوق إلى أصحابها، وعندما تُحاسب قوى الاحتلال على جرائمها. ومعًا، يمكننا أن نكون صوت العدالة ونُبقي الأمل حيًا لشعب يستحق الحياة والحرية.
إننا في منظمة الدرع العالمية ندين بشدة الهجوم السيبراني الاسرائيلي على لبنان و الذي أدى إلى تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصال “البيجر” في عدة مناطق لبنانية مما أدى إلى مقتل 12 شخصًا، من بينهم اطفال وآلاف الجرحى، منهم مئات حالتهم حرجة.
وإذ يعد هذا الهجوم عملا عدوانيا وانتهاكا واضحا للسيادة اللبنانية وخرقا واضحا لجميع الأعراف والقوانين الدولية ويجب إجراء تحقيق دولي.
إن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة تحاول جر المنطقة إلى حرب شاملة بعد إرتكابها الإبادة الجماعية بحق الفلسطيينين في قطاع غزة وإن التصعيد الخطير في لبنان قد يتحول الى حرب إقليمية مدمرة.
أكثر من 14000 ألاف طفل فلسطيني قتلتهم الألة العسكرية الإسرائيلية الهمجية منذ بدء العدوان الغاشم على قطاع غزة.
وأكثر من 32333 ألف شهيد ما يشكل نحو 70 % من النساء والاطفال نتيجة القصف العشوائي للأحياء المدنية والسكنية والمستشفيات والمراكز الصحية وأماكن العبادة الجوامع والكنائس ومدارس الأنروا المخابز ومخازن المياه ومخيمات اللاجئيين والنازحيين وغيرها
حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي الهمجي ضد المدنيين الفلسطينين في قطاع غزة ادت الى خسائر بشرية فاقت كل التصور .
أوقفوا الحرب على غزة الان
أوقفوا القتل الجماعي في غزة
الحق في مقاومة الاحتلال هو حق من حقوق الإنسان المعترف بها عالميا.
ويؤكد القانون الدولي أن المقاومة بكافة أشكالها هي حق مشروع للشعب الواقع تحت الاحتلال وأن سلاحه يتمتع بالمشروعية القانونية ولا يمكن نزعه. ومن المسلم به على نطاق واسع أن حق تقرير المصير ينشأ في حالات الهيمنة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية التي تحرم شريحة من السكان من المشاركة السياسية. ووفقاً للقانون الدولي، لا يجوز للدول استخدام القوة ضد الممارسة المشروعة لحق تقرير المصير، في حين يجوز لأولئك الذين يسعون إلى تقرير المصير استخدام القوة العسكرية إذا لم تكن هناك طريقة أخرى لتحقيق أهدافهم.
وبعد أن نجحت القوى المهيمنة والاستعمارية في إلغاء القرار الأممي الذي صنف الحركة الصهيونية كحركة عنصرية، فإنها تسعى جاهدة للالتفاف على حق مقاومة الاحتلال المشروع. ووصفوه بالإرهابي. وبعد التقدم الإنساني الهائل الذي أدركت فيه البشرية أن “… لكل شعب الحق في الوجود، ولكل شعب حق مطلق وغير قابل للتصرف في تقرير مصيره… وأن من حق الشعوب المستعمرة المضطهدة أن تحرر نفسها من أغلال الاستعمار”. والسيطرة عليها واللجوء إلى كافة الوسائل التي يقرها المجتمع”. وتحاول الهيمنة الأميركية دفع المجتمع الدولي إلى التراجع عن هذا الحق.
هذه القيم النبيلة تعيدنا إلى حقبة سوداء ومظلمة من خلال إحاطتها بالعديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية لتجريد حق المقاومة من مضامينه الفعلية، مستخدمة آلة إعلامية ضخمة لتشويه الحقائق وتزييف البيانات من خلال تقديم “الكفاح” يوصف بـ”الإرهاب”، وتعرف “المقاومة” بـ”الجماعات المتطرفة”، المدعومة من أنظمة غربية لم تتخلص من “روح الاستعمار”، وحكومات عربية خاضعة ومذلة.
وعلى الرغم من كثرة النصوص الدولية والمواثيق الإنسانية التي تنص على حق المقاومة لدرء العدوان، إلا أننا في عصر الأحادية القطبية وعصر الأمركة وسيادة النمط الواحد، نحتاج إلى التذكير بهذا الحق الذي أباحته الحكومات. بدأ ينسى وبعض المثقفين يغفلون عن الأدب السياسي والثقافي. ويكشف هذا الوضع الخطير حالة التراجع التي تعيشها قوى التحرر العالمية، مما يفسح المجال أمام القوى المهيمنة والاستعمارية لاستعادة مواقعها التي فقدتها في صراعها مع حركات التحرر الوطني والقوى الديمقراطية والتقدمية في العالم. وتسعى القوى الاستعمارية وحلفاؤها في الداخل عبر المحافل الإقليمية والدولية إلى الالتفاف على هذا الحق وتدميره انتقاما لهزيمتها النكراء بداية الستينيات والسبعينيات لاستعادة دورها الطبيعي في استعباد الشعوب واستيعاب ثرواتها. .
قرار رقم (3103) لسنة 1973 بشأن المبادئ المتعلقة بالوضع القانوني للمقاتلين الذين يناضلون ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية، ليس فقط من خلال منح الشرعية لعملهم ولكن أيضًا من خلال شمول هؤلاء المقاتلين بقواعد القانون الدولي القانون الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة، مثل اتفاقيات جنيف لعام 1949 بشأن جرحى الحرب وأسرائهم، وحماية المدنيين. ونص هذا القرار على أن نضال الشعوب من أجل حقها في تقرير المصير والاستقلال هو نضال مشروع يتوافق تماما مع مبادئ القانون الدولي وأن أي محاولة لقمع الكفاح المسلح تعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة. وإعلان مبادئ القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن المقاتلين الذين يوقعون في الأسر يجب معاملتهم كأسرى حرب بموجب أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بأسرى الحرب.
إن القرارات الدولية والقواعد الإنسانية تنطبق بشكل كامل على حركات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق والصومال والأحواز. وتغطي الشرعية الدولية الأعمال البطولية التي يقوم بها مقاومو الاستيطان والاحتلال في فلسطين والعراق والصومال.. ولمن يعارض حرب الإبادة والدمار وسياسة نهب الخيرات واستعباد الشعوب.. التي تمارس ضد شعبهم. شعبها… مهما حاولت القوى المهيمنة تزييف الحقائق وتشويه إرادة هذه الشعوب المحتلة. .. إن استمرار الاحتلال يجعل من المقاومة الرد الشرعي والأخلاقي والحضاري عليه، والمقاومة بكل أشكالها وأشكالها هي المنهج العلمي لطرد بقايا الاحتلال واستعادة الأراضي والأملاك والثروات والمغتصبين. الحقوق لأصحابها الشرعيين.
إننا في منظمة الدرع العالمية نحذر من تداعيات جريمة العقاب الجماعي التي يرتكبها الاحتلال بحق مليوني إنسان في قطاع غزة كما يحظر القانون الإنساني الدولي، بما فيه “أنظمة لاهاي” و”اتفاقية جنيف الرابعة”، ووصفته بالعقوبات الجماعية وجرائم الحرب .
وان فرض حصار يعرض حياة وأمن المدنيين للخطر ومحظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
لذا ندعو الجامعة العربية ودول الجوار فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة المحاصر وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للسكان .
إن ما يقرب من 260 ألف شخص فروا من منازلهم منذ بدء الأعمال القتالية وأنهم معرضون لنقص الغذاء والدواء والمياه والكهرباء بسبب الحصار و من المتوقع حدوث المزيد من النزوح مع استمرار الاشتباكات.
حيث بلغ عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى اكثر من 750 شخص وحوالي 5000 مصاب .
اننا نجد الحل هو انتهاء الاحتلال والرضوخ للقوانين والمواثيق الدولية، وليس في العقاب الجماعي لأنه انتقام وليس حلا.
المكتب الإعلامي لمنظمة الدرع العالمية
فيينا / النمسا 11 _ 10_ 2023
أخبار المنظمةالاخبارالمنظمة الدولية لحقوق الإنسانمقالات عن حقوق الإنسانمنظمة الدرع العالمية في أوروبا
منظمة الدرع العالمية العودة الى تطبيق قرارات الأمم المتحدة ا...
أننا في منظمة الدرع العالمية نراقب عن كثب التدهور المتلاحق والخطير للأحداث،فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي
إننا نؤكد أن صمت المجتمع الدولي وعدم تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن على مدار 73 عام أدى إلى تدهور الأحداث العنيفة والمتوقعة بين الفلسطينين والأسرائيليين .
واننا في غاية التعجب والإندهاش منذ مايقارب
ل 73 عاما على هذا الصراع ولايزال حتى هذه اللحظة دون حل
رغم حجم القتلى المدنيين والدمار الواسع والأعتقال التعسفي والتشريد المتلاحق واللجوء المتزايد والحرمان وكل هذه المفاوضات والمؤتمرات الدولية والمطالبة المتكرر بالسلام العادل والمناشدات
بقيت هذه القضية حتى اللحظة دون حل .
اننا نشاهد قصف الاحياء المدنية المكتظة بالسكان واماكن العبادة والمدارس وقطع المياه والكهرباء
والحصار وسياسة العقاب الجماعي وعدم المساءلة والافلات من العقاب وغيرها من انتهاكات للاعراف الدولية ولحقوق الانسان ترقى الى جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية.
اننا في منظمة الدرع العالمية ندين ونستنكر صمت المجتمع الدولي و عدم تحمل مسؤوليته الإنسانية والأخلاقية في أنهاء هذا الصراع طوال هذه الاعوام .
ونرفض سياسة العقاب الجماعي والخطابات وازدواجية المعايير ان هذا النوع اوصل الاحداث الى التدهور .
وإننا نطالب الدول كافة الى تنفيذ القرارات الدولية واحترامها وإلزام الأطراف و العمل بمضامينها بكل تفان و جدية أن السبيل الوحيد لحل النزاع هو من خلال إتفاق عادل ينهي الإحتلال وتحفظ فيه الكرامة الإنسانية والذي ينهي كل المطالب ويحقق تطلعات الطرفين
ان عدم تطبيق القرارات الدولية الصادرة الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الأمن وعدم إحترام قرارات الشرعية الدولية والإلتزام بها ادى الى هذه الكارثة الإنسانية التي نشاهدها اليوم .
لذا ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف، وسياسة العقاب الجماعية المخالفة للقانون الدولي الإنساني وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح وخروج الوضع الأمنى عن السيطرة.
المكتب الأعلامي لمنظمة الدرع العالمية
فيينا 10- 10- 2023
منظمة الدرع العالمية تنظم وقفة انسانية وتوجه رسالة الى مؤسس ومدير شركة قوقل
بتاريخ ٣٠ – ٧- ٢٠١٦ في مدينة اوديسا جنوب اوكرانيا نظمت منظمة الدرع العالمية وقفة انسانية ضد حذف شركة قوقل اسم فلسطين من خرائطها وتعتبره انتهاكا واضحا ضد الفلسطينيين وحق تقريرمصيرهم وضد العدالة الانسانية
الى السادة مؤسسي شركة قوقل سيرجي برين ولاري بيج لورانس والسيد المدير التنفيذي ساندر بيتشاي
حذف اسم فلسطين من خارطة قوقل عمل عدائي ومهين للشعب الفلسطيني وانتهاكا واضحا لحقوقه المشروعة
حيث تقومون بهذا الفعل بطمس الحقائق وهذه تعتبر بالدرجة الاساسية اهانة لشرف المهنة
حيث تعتبر شركة قوقل من اكبر الشركات العالمية واهمها الخاصة في مجال عالم الكمبيوترو الاعلان وتكنلوجيا المعلومات
منظمة الدرع العالمية سوف تبقى تدافع عن القضية الفلسطينية العادلة وعن حق شعبها في تقرير المصير
قوقل اين وطننا ….. جوجل, أ ين وط ننا
