جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية..إسرائيل انتهكت كل المواثيق والأعراف بجرائمها التي تخطّت كل القيم.
فى ظل صمت وتخاذل المجتمع الدولى وليس من رادع لوقف جرائم التطهير العرقي في غزة .
أن غياب المساءلة العادلة وإفلات الجناة والمتواطئين من العقاب يفضي إلى مزيد من الجرائم ضد الفلسطينين .
رغم التواطؤ الدولي والإقليمي و محاولة تكميم الأفواه وتزييف الحقيقة
إلا أننا كلنا نشاهد فضاعة الإبادة الجماعية و الأجرام اليومي والإنتقام التعسفي بحق المدنيين الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة.
جرائم الحرب
منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان الصحفيون والمراسلون أحد الأهداف الأساسية للقصف العشوائي لطيران الاحتلال الإسرائيلي وذلك عبر استهدافهم وعائلاتهم ومقار عملهم بشكل ممنهج في مسعى لفرض تعتيم إعلامي حقيقي وشامل على القطاع بأكمله.
حيث قام الاحتلال بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الصحفيين الفلسطينيين والمراسلين متعمد دون رادع ضاربا بعرض الحائط كل القيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية
ولايبالي بالمناشدات والدعوات الأممية والانسانية لإنهاء العدوان المدمر على قطاع غزة
ولازال جيش الإحتلال الإسرائيلي يواصل قتل الصحفيين الفلسطينيين في غزة حرب على الحقيقة
حيث ارتفع عدد شهداء الصحافة الى 126.
إسرائيل تشن حربا ضد الصحفيين والمراسلين الفلسطينيين
وجاء استهداف القوات الإسرائيلية للصحفيين رغم أنهم يتمتعون بالحصانة بموجب القوانين الدولية، ويسعون إلى إيصال جرائم الحرب وهجمات الإبادة الجماعية في غزة إلى العالم.
كما تعرض الصحفيون لحالات كالاعتقال والرقابة وقتل أفراد عائلاتهم على يد جنود الاحتلال .
حطمت إسرائيل رقما قياسيا في قتل الصحفيين لم تسجله الحرب العالمية الثانية
وجاء استهداف القوات الإسرائيلية للصحفيين رغم أنهم يتمتعون بالحصانة بموجب القوانين الدولية، ويسعون إلى إيصال جرائم الحرب وهجمات الإبادة الجماعية في غزة إلى العالم.
ويفوق عدد الصحفيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية في قطاع غزة خلال شهرين تقريبا، عدد الإعلاميين الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية (1939-1945) وحرب فيتنام (1955-1975) والحرب الكورية (1950-1953).
ووفقا لمؤسسة “منتدى الحرية”، مقرها واشنطن وتدافع عن حرية الصحافة، فقد 69 صحفيا حياتهم خلال 6 سنوات خلال الحرب العالمية الثانية التي أودت بحياة عشرات الملايين من البشر والمعروفة بأنها الحرب الأكثر دموية شهدها العالم الحديث.
كما فقد 63 صحفيا حياتهم في الحرب خلال الاحتلال الأمريكي لفيتنام، الذي استمر قرابة 20 عاما، كما فقد 17 صحفياً حياتهم في الحرب الكورية التي استمرت 3 سنوات، فوق “منتدى الحرية”.
وكذلك، بحسب لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك، فقد 17 صحفيا حياتهم خلال الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير/ شباط 2022.
بروكسل – أكدت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة الدرع العالمية ان أكثر من 65 ألف طن من المتفجرات القاها الجيش الاسرائيلي على قطاع غزة وهو ما يزيد عن وزن وقوة ثلاث قنابل نووية كالتي تم إلقاؤها على مدينة هيروشيما اليابانية”.
ومن القنابل التي القيت هي: “الخارقة للحصون من أنوع (BLU-113) و (BLU-109) و(SDBS)، والأمريكية من نوع (GBU-28)، والموجهة بنظام GPS بهدف تدمير البنية التحتية، والفوسفور الأبيض، وغير الموجهة، وجدام الذكية، وأخيرا صواريخ من نوع هالبر”.
منذ بداية العدوان على قطاع غزة إرتكب الجيش الإسرائيلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإنتهاكه لجميع القوانين والاعراف الدولية حيث ترقى هذه الجرائم إلى الأبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
ألقى الجيش الاسرائيلي أكثر من 65 ألف طن من المتفجرات أي بمعدل ثلاث قنابل نووية على مساحة لاتزيد على 360 كيلومترا مكتضدة بالسكان .
أدت إلى تدمير للبنية التحتية والمرافق الحيوية والمستشفيات والمراكز الصحية وتدمير الجامعات والمدارس ومراكز الأنيروا وأماكن العبادة الجوامع والكنائس والمخابز ومخازن المياه والكهرباء وحرمان أكثر من مليوني إنسان من مقومات الحياة الطبيعية
جرائم الحرب المؤكدة ضد المدنيين في قطاع غزة
_ الحصار الجماعي لأكثر من ميوني إنسان
_ الإنتقام والعقاب الجماعي
_ التطهير العرقي
التجويع والتعطيش الجماعي أستهداف الكادر الطبي
_ أستهداف الصحفيين
التهجير القسري استخدام قنابل الفسفور الأبيض
_ القصف العشوائي
عدا عن الدلائل الموثقة لإرتكاب الجيش الإسرائيلى لمئات المجازر الوحشية التي قضى 70 % منها من النساء والاطفال
تنتهك إسرائيل في حربها على غزة عددا من قواعد القانون الدولي، مثل عدم الالتزام بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين وتعمد الإضرار بالمدنيين وممتلكاتهم.
وتنص المادة “25” من اتفاقية لاهاي على حظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والأماكن السكنية أو المباني المجردة من وسائل الدفاع أيا كانت الوسيلة المستعملة.
ويؤكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية “يشكل جريمة حرب”.
وإلى جانب ذلك، يحظر القانون الدولي استهداف أفراد الخدمات الطبية كالأطباء والمسعفين ووسائل النقل الطبي والمستشفيات، علاوة على حظر الهجمات العشوائية وهي الضربات التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد، إلى جانب حظر العقوبات الجماعية.
أما القانون الدولي الإنساني فيحظر استهداف المدنيين واستخدام تجويعهم كأسلوب حرب.
وتنص اتفاقية جنيف الرابعة “البروتوكول الإضافي الأول” على السماح بمرور شحنات الإغاثة الإنسانية وحمايتها وتيسير مرورها، في حي يحظر “البروتوكول الإضافي الثاني” إصدار أوامر بالنزوح القسري للسكان المدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع.
لم تترك إسرائيل جرما محرما إلا وأفتعلته في قطاع غزة على مرأى ومسمع لمجتمع الدولي.
لقد أصبحت الكمامة العالمية المفروضة على حرية التعبير أكثر صرامة في هذه المرحلة بوجه صوت العدالة الإنسانية.
الى متى ستبقى شعوب العالم راضخة لصورة شاشة التلفاز الرسمي او فرض احادية الاعلام المنجرف صوب التحريف و التزييف ومحاولة طمس الحقائق.
تتزايد القيود المفروضة على حرية التعبير حول العالم، بحيث أصبحت تشكل تهديدًا خطيرًا للعدالة الإنسانية، مع تراجع مساحة حرية الرأي وتكميم الأفواه والتضييق على الإعلام المستقل. في هذا السياق، برزت منظمة الدرع الدولية كمدافع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان، مؤكدّةً أن الصمت عن انتهاك الحقوق والتستر على الحقيقة يساهم في تعزيز الظلم.
قيود متزايدة على حرية التعبير
شهد العالم في العقود الأخيرة فرض قيود متزايدة على وسائل الإعلام والأصوات المستقلة، إذ تزداد الرقابة الصارمة التي تعرقل وصول الجمهور إلى المعلومات الحقيقية، وتمارس كثير من الحكومات والأطراف ضغوطًا مباشرة على وسائل الإعلام، سواءً من خلال التضييق القانوني أو احتكار وسائل الإعلام لصالح توجهات معينة. ويتمثل ذلك بوضوح في تحريف الحقائق وتشويه الصورة الحقيقية للأحداث، مما يخلق إعلامًا موجهًا لا يعكس الواقع بشكل دقيق ويبتعد عن المسؤولية الأخلاقية في تقديم الحقيقة.
الحروب والصراعات، مثل الحرب في الشرق الأوسط، تكشف مدى ضعف الالتزام بحقوق الإنسان. فنحن نشهد استهدافًا متعمدًا للبنية التحتية الحيوية، كالمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة، إلى جانب فرض عقوبات جماعية تؤدي إلى معاناة المدنيين بشكل واسع، كل ذلك وسط صمت دولي. إن هذا الصمت يُفهم على أنه دعم ضمني لانتهاكات حقوق الإنسان، ويظهر غياب العدالة الإنسانية التي تنادي بها مؤسسات عالمية.
منظمة الدرع الدولية ودورها في حماية حرية التعبير
منظمة الدرع الدولية هي إحدى المنظمات التي تعمل بجد للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، حيث تدين بشدة كل محاولات تكميم الأفواه والتضييق على الإعلام المستقل. تؤكد المنظمة في موقفها على أن حرية الرأي والتعبير هي حق أساسي يكفله القانون الدولي، ولا ينبغي لأي جهة تقييد هذه الحرية. وتدعو إلى ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وتطبيق قواعد القانون الدولي، إذ يشكل احترام حرية التعبير جزءًا لا يتجزأ من تحقيق العدالة والسلام في المجتمع الدولي.
كما شددت منظمة الدرع الدولية على أهمية مواجهة المحاولات الرامية إلى طمس الحقائق، والتصدي للدعاية المغرضة التي تستغل الإعلام لتحقيق أجندات معينة بعيدًا عن مصلحة الشعوب. وتعتقد المنظمة أن التوعية بحقوق الإنسان ونشر ثقافة الحوار وتقبل الآراء المختلفة يمثل الخطوة الأساسية في بناء مجتمع يقوم على الاحترام والعدل.
الأزمة الحالية وأثرها على حقوق الإنسان
الأحداث الأخيرة كشفت مدى انتهاك حقوق الإنسان في مناطق النزاع، وخاصة في الشرق الأوسط، حيث يتم تجاهل القانون الدولي ويتم استهداف المدنيين بلا رحمة. تعتبر منظمة الدرع الدولية أن غياب العقوبات الرادعة ضد الجرائم الإنسانية يهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة. وتشير إلى أن دعم حقوق الإنسان يتطلب التزامًا حقيقيًا من المجتمع الدولي؛ فلا يمكن تحقيق السلام إذا بقيت الشعوب محرومة من حقوقها الأساسية.
نحو مستقبل آمن لحقوق الإنسان
في ظل هذه التحديات، تدعو منظمة الدرع الدولية إلى إصلاحات دولية تضمن استقلالية الإعلام وحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان. وتناشد المجتمع الدولي بضرورة فرض عقوبات على الجهات التي تتعمد تكميم الأفواه وانتهاك حقوق الإنسان. إن ضمان حرية التعبير والحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية هو ضرورة ملحّة لتحقيق السلام والاستقرار في العالم.
اننا في منظمة الدرع العالمية حذرنا من كارثة انسانية وشيكة في قطاع غزة في ضل سياسة العقاب الجماعي والحصار المجحف بحق 2.3 مليون فلسطيني وأن جرائم القتل والتدمير والتهجير وقصف المنازل والأبنية والمؤسسات والمنشآت والمدارس واماكن العبادة التي سويت بالأرض وهدمت حيث تستخدم فيها الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها الفسفورية والعنقودية وغيرها، والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ترقى الى جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية .
ان سياسة الانتقام الإجرامية والعقاب الجماعي أصبحت موضع التنفيذ.
-أن قطاع غزة مغلق من جميع الاتجاهات وليس أمام الناس أي مخرج. كذلك، ليس في القطاع غرف آمنة، ولا مناطق محمية ولا ملاجئ وليس لدى السكان أية وسيلة للاحتماء من وجه الغارات والقصف. بين القتلى عائلات بأكملها -إمّحت من الوجود
أن عدد القتلى في قطاع غزة ارتفع إلى 2329، بينهم 750 طفلا و400 امرأة. و9714 جريحا، منذ السبت الماضي.
وفي الضفة الغربية، ارتفع عدد القتلى إلى 51 ، بعدما قتل 16 مواطنا بينهم أطفال الجمعة، وارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 950 جريحاً، وصل إلى المستشفيات منهم نحو 300 جريح.
على المجتمع الدولي الامم المتحدة تحمل المسؤولية الانسانية والاخلاقية تجاه المدنيين والضغط على الدول لوقف التصعيد من الجانبين .





