مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سلطت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة الدرع العالمية الضوء على حجم الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، والتي بلغت أكثر من 85 ألف طن من المتفجرات. هذه الكمية الضخمة، التي تعادل في قوتها ثلاث قنابل نووية من النوع الذي دُمر به مدينة هيروشيما، تسببت في تدمير هائل للبنية التحتية في غزة.
من بين الأسلحة التي استخدمتها القوات الإسرائيلية كانت القنابل الخارقة للتحصينات مثل BLU-113 وBLU-109، بالإضافة إلى القنابل الأمريكية الموجهة من نوع GBU-28، التي استهدفت تدمير المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمدارس، فضلاً عن القصف المكثف بالقنابل الفوسفورية التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين.
هذا الهجوم الشامل على غزة، الذي استهدف بشكل خاص المناطق المكتظة بالسكان والتي لا تزيد مساحتها عن 360 كيلومترًا مربعًا، أدى إلى تدمير أكثر من 85% من المرافق الحيوية في القطاع. تم تدمير الجامعات، مراكز الأنروا، وأماكن العبادة، بالإضافة إلى تدمير شبكات المياه والكهرباء، مما أجبر أكثر من مليوني إنسان على العيش في ظروف غير إنسانية.
وفيما لا يزال العالم يتابع هذه المأساة، يتزايد الضغط الدولي على المجتمع الدولي من أجل تحمّل مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
جرائم الحرب المؤكدة ضد المدنيين في قطاع غزة
يشير التقرير إلى عدد من الجرائم الوحشية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، مثل الحصار الجماعي لأكثر من مليوني إنسان، والانتقام الجماعي، والتطهير العرقي. كما تم استهداف الكادر الطبي والصحفيين، بالإضافة إلى استخدام قنابل الفوسفور الأبيض في الهجمات.
هذه الأعمال تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، حيث تنص اتفاقية لاهاي على حظر استهداف المدن والقرى والأماكن السكنية باستخدام الأسلحة العشوائية. كما يحظر القانون الدولي استهداف المدنيين وتوجيه الهجمات ضدهم دون تمييز، ويعتبر ذلك جريمة حرب وفقًا للمحكمة الجنائية الدولية.
انتهاك واضح للقانون الدولي
لم تكتفِ إسرائيل بتدمير البنية التحتية في غزة، بل انتهكت العديد من القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني. فقد تم استهداف الخدمات الطبية وأماكن الإغاثة الإنسانية، كما تم استخدام تجويع السكان كأسلوب حرب. وفيما تتزايد الدعوات الدولية لوقف هذه الجرائم، لا يزال المجتمع الدولي في موقف المتفرج أمام هذه الانتهاكات الجسيمة.
في الختام، يواجه قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، تحتاج إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان والتصدي لهذه الجرائم بحق الإنسانية.
بروكسل – أكدت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة الدرع العالمية ان إسرائيل تمارس سياسة العقاب الجماعي في استخدامها التجويع الجماعي للمدنيين سلاح لها في الحرب على قطاع غزة .
وان الجيش الاحتلال الإسرائيلي عمدا يهاجم الفلسطينيين الجائعين الذين ينتظرون المساعدات في غزة.
وأشارت اللجنة كذلك إلى أن إسرائيل لم تستخدم التجويع كأداة للحرب ضد الفلسطينيين في شمال وادي غزة لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية حتى الآن فحسب، بل استهدفت سكان غزة الذين يحاولون تأمين بعض إمدادات المساعدات المحدودة التي بدأت في الوصول. منذ حوالي 10 أيام، حيث قتلت وجرحت عدداً منهم في إطار حرب الإبادة التي تشنها ضد المدنيين في القطاع.
حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل الفلسطينيين الذين ينتظرون استلام المساعدات جنوب مدينة غزة
و تستخدم الحكومة الإسرائيلية تجويع المدنيين أسلوبا للحرب في قطاع غزة، ما يشكل جريمة حرب.
ان الحكومة الإسرائيلية وقيادة جيشها يتحملان المسؤولية القانونية عن جميع الجرائم والانتهاكات المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وذكرت منظمة الدرع العالمية أن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وذلك وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، و الأحكام القضائية الدولية ذات الصلة. وتشمل جرائم إسرائيل حرمان السكان المدنيين من ما يكفي من المياه الصالحة للشرب، الأمر الذي تسبب في أضرار جسيمة ومتعمدة وحاصرهم في ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم.
بعد أن تقدمت جنوب أفريقيا بشكوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بإرتكاب أعمال إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في عدوانها على قطاع غزة.
تعقد المحكمة جلسات استماع علنية في لاهاي حددت موعدها محكمة العدل الدولية فى الفترة من 11 إلى 12 يناير بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في 29 ديسمبر 2023″.
إننا في منظمة الدرع العالمية ندعوا قادة الدول العربية والمجتمع الدولي والأحرار في هذا العالم لمساندة وتأييد قضية جنوب أفريقيا ودعمها أمام محكمة العدل الدولية.
إن الحكومة الإسرائيلية وقيادة جيش الاحتلال قاموا بإرتكاب أبشع المجازر والفضائع وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والأبادة الجماعية وإنتهاكهم لجميع القوانين والاعراف الدولية في قطاع غزة.
التي شاهد فضاعتها العالم .
ونطالب محكمة العدل الدولية بالقيام بمسؤوليتها
وعدم إفلات قادة الحكومة الاسرائيلية من العقاب.
جرائم حرب إرتكبت ضد المدنيين في قطاع غزة
لن ينساها العالم أبدا ..
إنتهكت كل القيم والمبادئ والمواثيق والأعراف والدولية.
فقد استخدم الجيش الاسرائيلي للاسلحة المحرمة دوليا منها قنابل جدام الذكية والقنابل الفراغية وقنابل هالبر والقنابل الغبية وقنابل الفسفور الأبيض وقنابل اليورانيوم المنضب والقنابل العنقودية وغيرها من الأسلحة المحرمة
عدا عن الدلائل الموثقة على إرتكاب الجيش الإسرائيلى جرائم حرب في غزة التي فاقت كل التصور والجرائم التي لم يشهدها التاريخ البشري حتى الأن .
فمنها جرائم الحصار والتجويع والعقاب الجماعي والتطهير العرقي والابادة الجماعية و حرمان أكثر من مليوني شخص في القطاع من الطعام والدواء والماء والكهرباء..
لا للتهجير
لا للعقاب الجماعي
لا للتجويع الجماعي
لا التطهير العرقي
لقد نصت جميع المعاهدات والمواثيق الدولية بحظر تجويع المدنيين عمدا كوسيلة من وسائل الحرب من خلال حرمانهم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة ، بما في ذلك تعمد إمدادات الإغاثة
بموجب إتفاقيات جنيف يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية .
إن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وقطع إمدادات المياه والكهرباء ومنع وصول شحنات الوقود وعرقلة إمدادات الأغاثة عن عمد يرقى إلى عقاب جماعي لأكثر من 2,3 مليون شخص فلسطيني حيث يعتبر حصار المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب جريمة حرب واضحة .
البروتوكول الإضافي الأول
وتنص المادة 54 (1) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 على ما يلي: “يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب”.
البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 أغسطس/آب 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، جنيف، 8 يونيو/حزيران 1977، المادة 54 (1). اعتُمدت المادة 54 بتوافق الآراء. CDDH، السجلات الرسمية ، المجلد. السادس، CDDH/SR.42، 27 مايو 1977، ص. 208.
البروتوكول الإضافي الثاني
وتنص المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 على ما يلي: “يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال”.
البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 أغسطس/آب 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، جنيف، 8 يونيو/حزيران 1977، المادة 14. تم اعتماد المادة 14 بتوافق الآراء. CDDH، السجلات الرسمية ، المجلد. السابع، CDDH/SR.52، 6 يونيو 1977، ص. 137.
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
عملاً بالمادة 8 (2) (ب) (25) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، “[i] استخدام تجويع المدنيين عمدًا كوسيلة من وسائل الحرب من خلال حرمانهم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمد إعاقة إمدادات الإغاثة على النحو المنصوص عليه”. لأنه بموجب اتفاقيات جنيف يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 17 يوليو/تموز 1998، UN Doc. A/CONF.183/9، المادة 8 (2) (ب) (الخامس والعشرون).
لقد أصبحت الكمامة العالمية المفروضة على حرية التعبير أكثر صرامة في هذه المرحلة بوجه صوت العدالة الإنسانية.
الى متى ستبقى شعوب العالم راضخة لصورة شاشة التلفاز الرسمي او فرض احادية الاعلام المنجرف صوب التحريف و التزييف ومحاولة طمس الحقائق.
تتزايد القيود المفروضة على حرية التعبير حول العالم، بحيث أصبحت تشكل تهديدًا خطيرًا للعدالة الإنسانية، مع تراجع مساحة حرية الرأي وتكميم الأفواه والتضييق على الإعلام المستقل. في هذا السياق، برزت منظمة الدرع الدولية كمدافع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان، مؤكدّةً أن الصمت عن انتهاك الحقوق والتستر على الحقيقة يساهم في تعزيز الظلم.
قيود متزايدة على حرية التعبير
شهد العالم في العقود الأخيرة فرض قيود متزايدة على وسائل الإعلام والأصوات المستقلة، إذ تزداد الرقابة الصارمة التي تعرقل وصول الجمهور إلى المعلومات الحقيقية، وتمارس كثير من الحكومات والأطراف ضغوطًا مباشرة على وسائل الإعلام، سواءً من خلال التضييق القانوني أو احتكار وسائل الإعلام لصالح توجهات معينة. ويتمثل ذلك بوضوح في تحريف الحقائق وتشويه الصورة الحقيقية للأحداث، مما يخلق إعلامًا موجهًا لا يعكس الواقع بشكل دقيق ويبتعد عن المسؤولية الأخلاقية في تقديم الحقيقة.
الحروب والصراعات، مثل الحرب في الشرق الأوسط، تكشف مدى ضعف الالتزام بحقوق الإنسان. فنحن نشهد استهدافًا متعمدًا للبنية التحتية الحيوية، كالمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة، إلى جانب فرض عقوبات جماعية تؤدي إلى معاناة المدنيين بشكل واسع، كل ذلك وسط صمت دولي. إن هذا الصمت يُفهم على أنه دعم ضمني لانتهاكات حقوق الإنسان، ويظهر غياب العدالة الإنسانية التي تنادي بها مؤسسات عالمية.
منظمة الدرع الدولية ودورها في حماية حرية التعبير
منظمة الدرع الدولية هي إحدى المنظمات التي تعمل بجد للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، حيث تدين بشدة كل محاولات تكميم الأفواه والتضييق على الإعلام المستقل. تؤكد المنظمة في موقفها على أن حرية الرأي والتعبير هي حق أساسي يكفله القانون الدولي، ولا ينبغي لأي جهة تقييد هذه الحرية. وتدعو إلى ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وتطبيق قواعد القانون الدولي، إذ يشكل احترام حرية التعبير جزءًا لا يتجزأ من تحقيق العدالة والسلام في المجتمع الدولي.
كما شددت منظمة الدرع الدولية على أهمية مواجهة المحاولات الرامية إلى طمس الحقائق، والتصدي للدعاية المغرضة التي تستغل الإعلام لتحقيق أجندات معينة بعيدًا عن مصلحة الشعوب. وتعتقد المنظمة أن التوعية بحقوق الإنسان ونشر ثقافة الحوار وتقبل الآراء المختلفة يمثل الخطوة الأساسية في بناء مجتمع يقوم على الاحترام والعدل.
الأزمة الحالية وأثرها على حقوق الإنسان
الأحداث الأخيرة كشفت مدى انتهاك حقوق الإنسان في مناطق النزاع، وخاصة في الشرق الأوسط، حيث يتم تجاهل القانون الدولي ويتم استهداف المدنيين بلا رحمة. تعتبر منظمة الدرع الدولية أن غياب العقوبات الرادعة ضد الجرائم الإنسانية يهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة. وتشير إلى أن دعم حقوق الإنسان يتطلب التزامًا حقيقيًا من المجتمع الدولي؛ فلا يمكن تحقيق السلام إذا بقيت الشعوب محرومة من حقوقها الأساسية.
نحو مستقبل آمن لحقوق الإنسان
في ظل هذه التحديات، تدعو منظمة الدرع الدولية إلى إصلاحات دولية تضمن استقلالية الإعلام وحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان. وتناشد المجتمع الدولي بضرورة فرض عقوبات على الجهات التي تتعمد تكميم الأفواه وانتهاك حقوق الإنسان. إن ضمان حرية التعبير والحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية هو ضرورة ملحّة لتحقيق السلام والاستقرار في العالم.
اننا في منظمة الدرع العالمية حذرنا من كارثة انسانية وشيكة في قطاع غزة في ضل سياسة العقاب الجماعي والحصار المجحف بحق 2.3 مليون فلسطيني وأن جرائم القتل والتدمير والتهجير وقصف المنازل والأبنية والمؤسسات والمنشآت والمدارس واماكن العبادة التي سويت بالأرض وهدمت حيث تستخدم فيها الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها الفسفورية والعنقودية وغيرها، والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ترقى الى جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية .
ان سياسة الانتقام الإجرامية والعقاب الجماعي أصبحت موضع التنفيذ.
-أن قطاع غزة مغلق من جميع الاتجاهات وليس أمام الناس أي مخرج. كذلك، ليس في القطاع غرف آمنة، ولا مناطق محمية ولا ملاجئ وليس لدى السكان أية وسيلة للاحتماء من وجه الغارات والقصف. بين القتلى عائلات بأكملها -إمّحت من الوجود
أن عدد القتلى في قطاع غزة ارتفع إلى 2329، بينهم 750 طفلا و400 امرأة. و9714 جريحا، منذ السبت الماضي.
وفي الضفة الغربية، ارتفع عدد القتلى إلى 51 ، بعدما قتل 16 مواطنا بينهم أطفال الجمعة، وارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 950 جريحاً، وصل إلى المستشفيات منهم نحو 300 جريح.
على المجتمع الدولي الامم المتحدة تحمل المسؤولية الانسانية والاخلاقية تجاه المدنيين والضغط على الدول لوقف التصعيد من الجانبين .
اننا في منظمة الدرع العالمية نوجه مناشدة انسانية ونداء الى المجتمع الدولي والى جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية والهيئات الدولية للمشاركة في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان “قطاع غزة” الذي يشهد كارثة إنسانية في ظل تطبيق سياسة العقاب الجماعي المحظور دوليا حسب القانون الدولي الإنساني وفي ظل أستمرار الحصار المجحف لإكثر من مليوني إنسان.
واننا نحذر من كارثة إنسانية وشيكة غير مسبوقة في قطاع غزة في ظل التصعيد العسكري والقصف الهمجي للأحياء المدنية المكتظة بالسكان وإذا لم يتم فتح ممرات أنسانية أمنة وأدخال المساعدات الأغاثية والطبية والمياه في الأيام القريبة القادمة سيشهد القطاع نفاد الوقود والمياه والكهرباء والغذاء والدواء وخروج المستشفيات عن الخدمة.
ممى ينذر بكارثة إنسانية و قد تعرض حياة مليوني إنسان للخطر الحتمي .
وذلك مع ارتفاع عدد الضحايا منذ بدء العدوان إلى أكثر من 1400 والإصابات تتجاوز 6200 والنازحون يقتربون من نصف مليون.عدا عن تدمير للبنية التحتية والمدارس وأماكن العبادة وغيرها .
وفي وقت سابق دعت منظمة الدرع الأتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ودول الجوار بفتح ممرات إنسانية أمنة وإدخال المساعدات الإنسانية والأغاثية والطبية لللسكان في قطاع غزة المحاصر .
المكتب الاعلامي للمنظمة
فيينا – النمسا 13-10-2023