إننا في منظمة الدرع العالمية نؤكد أن حظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد عملاً عدوانياً مخالفا للقانون الدولى وحقوق الإنسان.
وانتهاكاً صريحاً لجميع الأعراف والقوانين الدولية، ويمثل تحدياً صارخاً للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
إن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وعلى العالم عدم الإكتفاء
بالاستنكار والإدانة وحدهما لا يكفيان في مواجهة هذا التصعيد، بل يتطلب الأمر ضغطاً دولياً حقيقياً وجاداً على الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لوقف انتهاكاتها المتكررة، و إن مواصلة المجتمع الدولي صمته وخذلانه للقضية الفلسطينية يعزز من استمرار هذه الانتهاكات ويضعف من فرص تحقيق حل عادل ودائم.
إن تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وتجاهل معاناته يمثل خذلاناً للعدالة وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة والعالم.
وكالة الأونروا ليست مجرد منظمة تقدم خدمات إنسانية، بل هي رمز دولي لالتزام المجتمع الدولي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين، خاصة حقهم المشروع في العودة إلى ديارهم الذي أقرته الأمم المتحدة في القرار 194.
ويُعتبر حظرها في الأراضي الفلسطينية المحتلة خطوة عدائية تتعارض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.
حيث تأسستا لأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتوفير الحماية والمساعدة للاجئين الفلسطينيين، وتُعد جزءًا من التزام المجتمع الدولي بتوفير الدعم الإنساني لهم، حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم.
هذا الحظر يتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية التي تلتزم بها الأونروا من خلال تقديم التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية لملايين اللاجئين الفلسطينيين. علاوة على ذلك، فإنه يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان ويحد من الوصول إلى الخدمات الأساسية، مما يزيد من تدهور الأوضاع المعيشية للسكان ويعمق الأزمة الإنسانية.
القانون الدولي الإنساني يلزم الدول بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، خصوصاً في مناطق النزاع. ومنع الأونروا من أداء عملها يعد تحدياً لالتزامات هذه الدول ويعرقل جهود السلام والاستقرار في المنطقة.
منظمة الدرع العالمية _ بلجيكا
