منظمة الدرع

إن أكثر ما يضعف الإنسان ويقوض قدرته على البناء والعطاء هو القهر الناتج عن الفقر والجوع والخوف والمرض، وكذلك الجهل والتخلف والحرمان من الحقوق الأساسية. فعندما يفقد الإنسان الشعور بالأمن والكرامة، تضعف لديه روح الانتماء وتتراجع قدرته على الإبداع والمشاركة في تنمية مجتمعه.

وانطلاقا من رسالتها الإنسانية والحقوقية، تدعو منظمة الدرع الدولية إلى تعزيز قيم التضامن والتعاون بين الشعوب والمجتمعات من أجل حماية الكرامة الإنسانية وصون الحرية وترسيخ المسؤولية المشتركة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والعمل على تعزيز المساءلة والعدالة ومكافحة الإفلات من العقاب.

وتعد الكرامة الإنسانية أحد أهم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، فهي حق أصيل ملازم لكل إنسان لا يفارقه ولا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. ومن هذا المنطلق، يجب أن تقوم جميع الممارسات والسلوكيات والسياسات على احترام كرامة الإنسان وصون حقوقه، وأن يحرص كل فرد على احترام كرامة الآخرين في جميع تعاملاته وعلاقاته الإنسانية.

إن انتهاك حق الإنسان في الكرامة أو التعرض له بالإهانة والاحتقار يؤدي إلى إضعاف مشاعر الانتماء والانتماء الوطني والاجتماعي، ويغذي مشاعر الكراهية والعداء، ويقوض أسس التعايش والاستقرار داخل المجتمعات.

وتؤمن منظمة الدرع الدولية بأن احترام الإنسان وحفظ كرامته يمثلان أساس الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة، وأن المجتمعات التي تصون كرامة أفرادها هي الأكثر قدرة على تحقيق التقدم والازدهار وبناء مستقبل قائم على العدالة والمساواة والسلام.

صادر عن
إدارة الإعلام والعلاقات الدولية
منظمة الدرع الدولية

تتابع منظمة الدرع الدولية التدهور الإنساني المتسارع في كل من قطاع غزة ولبنان، حيث تتفاقم معاناة المدنيين بشكل غير مسبوق نتيجة الحرب العسكرية المستمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي وما خلفته من خسائر بشرية هائلة ودمار واسع للبنية التحتية والمرافق الحيوية.
إن المشهد الإنساني في قطاع غزة بات يمثل واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية إيلاما في العصر الحديث، حيث ما تزال مئات الآلاف من الأسر تعيش في ظروف قاسية داخل خيام مؤقتة أو بين أنقاض المنازل المدمرة، وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية والخدمات الأساسية، وتراجع فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم ومصادر الدخل.
ووفقا للبيانات الدولية المتوفرة، ارتفعت حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 72,956 شهيدا و173,043 مصابا منذ بدء العدوان الاسرائيلي في أكتوبر 2023. ومن بين الشهداء 20,593 طفلا ونحو 16,400 امرأة، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود ما زالوا تحت الأنقاض أو مجهولي المصير، في واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية التي شهدها العصر الحديث.
ولم تقتصر الخسائر على المدنيين فحسب، بل طالت أيضا أعدادا كبيرة من الصحفيين والمسعفين والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي وطواقم الإسعاف والدفاع المدني الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم المهني والإنساني في خدمة المدنيين وإنقاذ الأرواح، في انتهاك خطير للمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية التي تكفل حماية العاملين في المجالات الطبية والإغاثية والإعلامية أثناء النزاعات المسلحة.
وتعكس هذه الأرقام المأساوية حجم المعاناة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها سكان قطاع غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية بشكل خطير، الأمر الذي يستدعي تحركا دوليا عاجلا وفعالا لحماية المدنيين ووقف نزيف الأرواح ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة.
وقد أدى استمرار العمليات العسكرية إلى نزوح ما يقارب مليوني فلسطيني داخل قطاع غزة، فيما اضطر نحو 100 ألف مواطن إلى مغادرة القطاع، الأمر الذي تسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة وانهيار واسع في الظروف المعيشية.
وتشير التقديرات السكانية إلى انخفاض عدد سكان قطاع غزة بنحو 254 ألف نسمة، أي ما يعادل 10.6% من إجمالي السكان مقارنة بما قبل الحرب، في مؤشر خطير على حجم الخسائر البشرية والتهجير القسري الذي تعرض له السكان.

وفي الضفة الغربية، أسفرت الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة عن استشهاد 1102 فلسطيني وإصابة 9034 آخرين، في وقت يشهد فيه المجتمع الفلسطيني تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة نتيجة استمرار العنف والتوتر.
وإلى جانب العمليات العسكرية، يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية تصاعدا خطيرا في اعتداءات المستوطنين المتطرفين التي تستهدف المدنيين العزل وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، وسط استمرار حالة الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. وقد أسهمت هذه الاعتداءات في نشر الخوف وعدم الاستقرار بين السكان، وأدت إلى تهجير عدد من التجمعات السكانية الفلسطينية وحرمان آلاف المواطنين من الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية الخاصة بحماية المدنيين تحت الاحتلال.
أما في لبنان، فقد خلف العدوان الإسرائيلي خسائر بشرية جسيمة بلغت 4047 شهيدا و16638 جريحا. ومن بين الضحايا 316 طفلا شهيدا و1456 طفلا جريحا، إضافة إلى 790 شهيدة و2567 جريحة من النساء.
كما تعرض القطاع الصحي اللبناني لاستهدافات مباشرة ومتكررة، حيث سجلت 67 اعتداء على المستشفيات و238 اعتداء على الجمعيات الإسعافية، وأسفرت هذه الهجمات عن استشهاد 222 من العاملين في القطاع الصحي وإصابة 330 آخرين، فضلا عن تدمير وإخراج العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية وسيارات الإسعاف والدفاع المدني عن الخدمة.
وتفاقمت معاناة المدنيين في لبنان مع اتساع حركة النزوح الداخلي، حيث تكدس أكثر من 100 ألف نازح في مراكز إيواء تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، بينما يواجه الأطفال مخاطر متزايدة نتيجة توقف الدراسة وغياب الرعاية الاجتماعية والنفسية الكافية.
إن منظمة الدرع الدولية تؤكد أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والمنشآت الصحية والإغاثية يشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويهدد حياة الملايين من الأبرياء في المنطقة.
كما تعرب المنظمة عن استنكارها الشديد للصمت الدولي والتقاعس المستمر في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة، والتي تجاوزت قدرات المنظمات الإنسانية والإغاثية على الاستجابة الفعالة للاحتياجات المتزايدة.
وتدعو منظمة الدرع الدولية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية إلى:
العمل الفوري على وقف إطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية. فتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة لإيصال المساعدات دون عوائق. توفير الحماية الدولية للمدنيين والمنشآت الصحية والإغاثية. دعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة. ضمان المساءلة القانونية عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين. حماية الأطفال والنساء والفئات الأكثر ضعفا من آثار النزاعات المسلحة.
إن استمرار هذه المأساة الإنسانية دون تحرك دولي جاد سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وسيضاعف من حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها ملايين الأبرياء.

صادر عن إدارة الإعلام والعلاقات الدولية منظمة الدرع الدولية

ان الفقر والجوع ليسا مجرد ارقام تسجل في التقارير الدولية، بل هما واقع قاس يمس كرامة الانسان ويقيد قدرة المجتمعات على النهوض والتقدم. وفي عالم تزخر فيه الارض بالموارد والخيرات، يبقى استمرار معاناة الملايين وصمة اخلاقية تستوجب تحركا دوليا مسؤولا، يعيد للانسان حقه الطبيعي في الحياة الكريمة والامن والاستقرار.
ومن هذا المنطلق، تضع منظمة الدرع الدولية قضية مكافحة الفقر والجوع في صدارة اولوياتها الانسانية والتنموية، باعتبارها اساسا جوهريا لحماية حقوق الانسان وترسيخ قيم العدالة والسلام الاجتماعي. فالقضاء على العوز ليس عملا خيريا مؤقتا، بل مشروع حضاري متكامل يهدف الى بناء مجتمعات قوية وقادرة على تحقيق الاكتفاء والاستدامة.
وتبدأ مواجهة هذه التحديات بالاعتراف بحجم المعاناة التي تعيشها العديد من المجتمعات النامية، حيث تتجسد صور الفقر في الاراضي الجافة، والموارد الشحيحة، والاسر التي تعاني من الحرمان، والاطفال الذين يحرمون من التعليم والغذاء والرعاية الصحية. ان الجوع لا يسلب الانسان قوته الجسدية فحسب، بل يسرق احلامه وفرصه في مستقبل افضل، ويدخل المجتمعات في دوائر متكررة من الضعف والتبعية.
الا ان منظمة الدرع الدولية تؤمن بان الحلول المستدامة لا تتحقق بالمساعدات المؤقتة وحدها، بل بتمكين الانسان وتنمية قدراته. لذلك ترتكز رؤيتها على بناء مسارات تنموية متكاملة تبدأ بالتعليم والمعرفة، باعتبارهما حجر الاساس لاي نهضة حقيقية. فحين يحصل الطفل على التعليم، تفتح امامه ابواب الامل والابداع، ويصبح قادرا على المساهمة في بناء مجتمعه وتحقيق التنمية فيه.
كما تؤكد المنظمة اهمية تعزيز فرص العمل وتوفير سبل العيش الكريمة من خلال دعم المشاريع الصغيرة، والتدريب المهني، وتشجيع الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والانتاج الغذائي. فتمكين الانسان اقتصاديا يمنحه القدرة على الاعتماد على ذاته، ويحوله من متلق للمساعدة الى عنصر فاعل ومنتج في مجتمعه.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن تحقيق التنمية دون وجود منظومة صحية واجتماعية قوية، ولذلك تعمل المنظمة على دعم الرعاية الصحية الاساسية، وتأمين المياه النظيفة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن استقرار الاسر وحمايتها من الازمات المفاجئة.
وعندما تتكامل هذه الجهود، يتحول الواقع الانساني من مشهد المعاناة الى صورة من الامل والازدهار، حيث تصبح الارض اكثر خصوبة، والمجتمعات اكثر انتاجا، والاسر اكثر امنا واستقرارا. ان تحقيق الامن الغذائي والقضاء على الجوع ليسا حلما بعيد المنال، بل هدفا ممكنا اذا توحدت الجهود الدولية بارادة صادقة ورؤية انسانية شاملة.
ان منظمة الدرع الدولية تؤمن بان حماية الانسان تبدأ من حفظ كرامته، وان بناء السلام العالمي الحقيقي لا يتحقق الا من خلال العدالة الاجتماعية وتمكين الشعوب من حقها في الغذاء والحياة الكريمة والتنمية المستدامة.

صادر عن ادارة الاعلام والعلاقات الدولية – منظمة الدرع الدولية

في الأول من مايو من كل عام، يحيي العالم يوم العمال العالمي، بوصفه محطة إنسانية وحقوقية تجسد نضال العمال من أجل الكرامة والعدالة والحقوق المشروعة. إنه يوم لا يقتصر على الاحتفال، بل يحمل في جوهره رسالة عميقة تؤكد أن العمل ليس مجرد وسيلة للعيش، بل قيمة إنسانية تعكس كرامة الإنسان وحقه في حياة عادلة.

إن منظمة الدرع الدولية، وهي تشارك العالم هذه المناسبة، تؤكد أن حقوق العمال تمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المستقرة والعادلة، وأن أي انتقاص من هذه الحقوق يشكل تهديدا مباشرا للعدالة الاجتماعية والسلم المجتمعي. فلا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية دون ضمان بيئة عمل آمنة، وأجور عادلة، وحماية قانونية تحصن العامل من الاستغلال والتمييز.

وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى مواجهة كافة أشكال الظلم والاستبداد التي تستهدف العمال، سواء من خلال سياسات اقتصادية غير عادلة، أو ممارسات تنتهك الحقوق الأساسية، أو بيئات عمل تفتقر إلى الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية. إن الدفاع عن حقوق العمال هو في جوهره دفاع عن الإنسان ذاته، وعن حقه في أن يعيش بكرامة وأمان.

كما تؤكد المنظمة أن تمكين العمال وتعزيز دورهم في المجتمع يسهم في بناء اقتصاد أكثر توازنا، ومجتمعات أكثر استقرارا. فالعامل ليس مجرد عنصر إنتاج، بل هو شريك أساسي في التنمية، وصوته يجب أن يكون مسموعا، وحقوقه مصانة، وكرامته محفوظة.

وفي ظل التحديات العالمية المتزايدة، من أزمات اقتصادية وصراعات وتحولات في سوق العمل، يصبح من الضروري تعزيز التضامن الإنساني، وتكريس مبادئ العدالة والمساواة، والعمل على سن تشريعات تحمي العمال وتضمن حقوقهم دون تمييز.

إن منظمة الدرع الدولية تدعو في هذا اليوم إلى تجديد الالتزام العالمي بحماية حقوق العمال، ومحاسبة كل من ينتهك هذه الحقوق، والعمل المشترك من أجل عالم أكثر عدلا وإنصافا، تكون فيه كرامة الإنسان فوق كل اعتبار.

رسالة هذا اليوم واضحة: لا عدالة دون حقوق، ولا كرامة دون عمل كريم.

صادر عن
إدارة الإعلام والعلاقات الدولية
في منظمة الدرع الدولية

بتاريخ 25 ابريل 2026، قام وفد من منظمة الدرع الدولية بزيارة رسمية الى مدينة لاهاي في مملكة هولندا، وذلك في اطار جهود المنظمة الرامية الى تعزيز مبادئ العدالة الدولية وحقوق الانسان. وشملت الزيارة عددا من ابرز المؤسسات القضائية الدولية، من بينها محكمة العدل الدولية، وقصر السلام، اضافة الى المحكمة الخاصة بجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة.

وهدفت هذه الزيارة الى الاطلاع المباشر على اليات عمل القضاء الدولي، والتعرف على الاجراءات القانونية المعتمدة في محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة، وفي مقدمتها جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. كما اتاحت الزيارة للوفد فرصة تبادل الخبرات مع جهات قانونية دولية، بما يسهم في تطوير ادوات الرصد والتوثيق التي تعتمدها المنظمة في عملها.

وتؤكد منظمة الدرع الدولية، من خلال هذه الزيارة، التزامها الثابت بدورها في تقصي الحقائق وكشف الانتهاكات، لا سيما في مناطق النزاع، وفي مقدمتها ما يجري في قطاع غزة من جرائم تستوجب التحقيق والمساءلة وفقا لاحكام القانون الدولي. وتعمل المنظمة على توثيق هذه الانتهاكات بصورة مهنية ومستقلة، تمهيدا لعرضها امام الجهات المختصة، بما يحقق العدالة للضحايا ويحد من ظاهرة الافلات من العقاب.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من التحركات الدولية التي تنفذها المنظمة، بهدف تعزيز التعاون مع المؤسسات القانونية والحقوقية، وترسيخ ثقافة العدالة والمساءلة، بما يسهم في حماية الكرامة الانسانية وصون الحقوق الاساسية للشعوب.

صادر عن ادارة الاعلام والعلاقات الدولية
في منظمة الدرع الدولية

منحت منظمة الدرع الدولية، ومقرها بروكسل – مملكة بلجيكا، صفة “سفيري السلام العالمي” لكل من الاستاذ احمد العملة والاستاذ عبد الهادي بوسنينة، وذلك بتاريخ 22 ابريل، خلال زيارة وفد المنظمة الى مقر الاتحاد الاوروبي.

وقد قام الدكتور صالح محمد ظاهر، رئيس المنظمة، بمنح هذا اللقب لكل من المكرمين تقديرا لجهودهما المتميزة في نشر ثقافة السلام، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب.

وتجدر الاشارة الى ان الاستاذ احمد عيسى العملة ساهم بشكل فاعل ومؤثر في دعم الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، اضافة الى دوره في دعم مناطق الصراع الساخنة، ومنها غزة، من خلال مبادرات انسانية نوعية وجهود اغاثية مستمرة تهدف الى التخفيف من معاناة المتضررين وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الصعبة.

فيما يعرف الاستاذ عبد الهادي بوسنينة بنشاطه البارز في مجالات العمل الانساني، حيث ساهم في دعم المبادرات التي تعزز الاستقرار المجتمعي، وتدعم التعاون والتكامل بين مختلف المجتمعات، بما يسهم في ترسيخ قيم التضامن والتعايش السلمي.

كما اكدت المنظمة ان سفراء السلام لديها يمثلون نخبة من الشخصيات الفاعلة التي تعمل على تعزيز الدبلوماسية والحوار ونشر قيم المحبة والتسامح، والمساهمة في بناء جسور التواصل بين مختلف الثقافات.

وياتي هذا التكريم تأكيدا على الدور البارز الذي يضطلع به المكرمان في دعم المبادرات الانسانية وترسيخ مبادئ الحوار والتفاهم، بما يسهم في بناء مجتمعات اكثر استقرارا وانسجاما.

صادر عن ادارة الاعلام والعلاقات الدولية
في منظمة الدرع الدولية