منصة دولية للحوار حول حقوق الإنسان والسلام والتنمية المستدامة
تستعد منظمة الدرع الدولية، بالتعاون مع المجلس الدبلوماسي الدولي، لتنظيم منتدى بروكسل الدولي 2026، الذي سيجمع نخبة من ممثلي المؤسسات الدولية والأوروبية، والهيئات الدبلوماسية، والمنظمات الحقوقية، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية والإعلامية من مختلف أنحاء العالم.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى في ظل التحديات العالمية المتسارعة التي تواجه الإنسانية، بهدف توفير منصة دولية للحوار وتبادل الرؤى والخبرات حول قضايا حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، والسلام، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين الشعوب والثقافات.
موعد انعقاد المنتدى:
5 – 6 أكتوبر 2026
مكان انعقاد المنتدى:
Radisson RED Brussels
Rue d’Idalie 35, 1050 Brussels, Belgium
بالقرب من مبنى البرلمان الأوروبي.
ويهدف المنتدى إلى جمع ممثلين عن المؤسسات الدولية والأوروبية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية والإعلامية، لمناقشة القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز الحوار والتعاون الدولي، والخروج برؤى وتوصيات مشتركة تسهم في دعم السلام والاستقرار العالمي.
ويتضمن المنتدى عددا من جلسات العمل التي تتناول أبرز القضايا الدولية الراهنة، وتهدف إلى فتح نقاشات معمقة حول التحديات التي تواجه المجتمعات، وبحث الحلول والمبادرات التي تعزز التعاون الدولي.
محاور وجلسات عمل منتدى بروكسل الدولي 2026
الجلسة الأولى:
الأزمات المالية العالمية وهندسة الفقر: بين اختلال النظام الاقتصادي وتحديات التنمية العادلة
تناقش الجلسة جذور الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، وتأثير الاختلالات الاقتصادية على الدول النامية، ودور الديون والسياسات المالية الدولية في إعاقة التنمية المستدامة، إضافة إلى البحث في آليات تحقيق عدالة اقتصادية أكثر توازنا بين الدول والشعوب.
الجلسة الثانية:
حرية التعبير ومخاطر التضليل الإعلامي: بين الحق في المعرفة وتحديات العصر الرقمي
تبحث الجلسة واقع حرية التعبير في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، والتحديات التي تواجه الصحافة والإعلام المستقل، إضافة إلى مخاطر الأخبار المضللة والتزييف الرقمي وتأثيرها على وعي المجتمعات والثقة بالمعلومات.
الجلسة الثالثة:
التواصل والتعارف الدولي
جلسة تواصل تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المشاركين، وتبادل الخبرات، وبناء جسور التعاون بين ممثلي المؤسسات الدولية والمنظمات والمجتمع المدني.
الجلسة الرابعة:
الدبلوماسية الدولية في اختبار حقيقي: آفاق حل النزاعات وبناء السلام المستدام
تناقش الجلسة دور الدبلوماسية الدولية في مواجهة النزاعات والأزمات العالمية، وسبل تطوير أدوات الحوار والوساطة وتعزيز جهود السلام، إضافة إلى أهمية دور الدبلوماسية المجتمعية والشعبية في دعم الاستقرار الدولي.
الجلسة الخامسة:
اقتصاد الحروب والنزاعات العابرة للحدود: تأثير الصراعات على مستقبل الشعوب
تتناول الجلسة الأبعاد الاقتصادية والسياسية للنزاعات المسلحة، وتأثير الحروب على التنمية والأمن الإنساني، ودور المجتمع الدولي في الحد من استمرار الأزمات وتعزيز الحلول السلمية.
الجلسة السادسة:
العدالة المناخية والبيئية: تحديات الأمن الإنساني والتنمية المستدامة
تبحث الجلسة آثار التغير المناخي والتدهور البيئي على الأمن الغذائي والهجرة والاستقرار الاجتماعي، ومسؤولية المجتمع الدولي في دعم الحلول البيئية وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
الجلسة الختامية:
استعادة الحوار الإنساني والتعايش: نحو رؤية مشتركة لمستقبل أكثر سلاما
تختتم أعمال المنتدى بمناقشة آليات تعزيز الحوار بين الثقافات والشعوب، ومواجهة خطاب الكراهية والاستقطاب، ووضع توصيات مشتركة لدعم السلام وحقوق الإنسان والتعاون الدولي.
إدارة الإعلام والعلاقات الدولية
منظمة الدرع الدولية
للتواصل والاستفسار:
congress@icprfc-shield.org
بينما توقع العقود في الغرف المغلقة، تسفك الدماء في العراء. إن تجارة الأسلحة العابرة للقارات ليست مجرد صفقات تجارية، بل هي آلة قتل ممنهجة تدار بدم بارد، ضحيتها الأولى هي الكرامة الإنسانية. ترفض منظمة الدرع الدولية الوقوف موقف المتفرج أمام هذا العبث، وتعلنها صراحة: لا للإفلات من العقاب.
لقد تحولت تجارة السلاح إلى اقتصاد عالمي مواز يقتات على الجثث، حيث تتربع شركات عملاقة على قمة هرم هذه الصناعة، ومن أبرزها: لوكهيد مارتن (Lockheed Martin)، ورايثيون (RTX Corporation)، ونورثروب غرومان (Northrop Grumman)، وبي أيه إي سيستمز (BAE Systems)، وإيرباص (Airbus)، وتاليس (Thales)، وإلبيت سيستمز (Elbit Systems)، وروستيك (Rostec). هذه الشركات، التي تحقق إيرادات سنوية تتجاوز مئات المليارات من الدولارات، لا تكتفي ببيع السلاح، بل تستفيد من استمرار النزاعات المسلحة واتساع سباقات التسلح حول العالم.
إن هذا التراكم الفاحش للثروات يأتي مباشرة من موارد الشعوب التي تنفق على السلاح بدلا من التعليم والصحة والتنمية، ومن دماء المدنيين الذين يسقطون ضحايا للأسلحة المستخدمة في النزاعات المسلحة.
وتؤكد منظمة الدرع الدولية التزامها بدعم جميع الجهود الحقوقية والقانونية والإعلامية الرامية إلى تعزيز المساءلة والشفافية في تجارة الأسلحة، وكشف آثارها الإنسانية، والدعوة إلى تشديد الرقابة الدولية على إنتاجها وتصديرها ونقلها، بما يسهم في الحد من النزاعات المسلحة، وحماية المدنيين، وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
لا للدم، لا للأرباح القذرة، ولا للإفلات من العقاب.
صادر عن إدارة الإعلام والعلاقات الدولية في منظمة الدرع الدولية
تستعد العاصمة البلجيكية بروكسل لاستضافة ملتقى بروكسل الدولي 2026 – جسور للحوار والتعاون، الذي تنظمه منظمة الدرع الدولية بالتعاون مع المجلس الدبلوماسي الدولي يومي 5 و6 أكتوبر 2026، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الحوار الدولي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأممية والأوروبية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب الشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.
ويأتي هذا الحدث في وقت يواجه فيه العالم تحديات متشابكة وغير مسبوقة، تشمل تصاعد النزاعات المسلحة والأزمات السياسية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية الناتجة عن الحروب والنزوح واللجوء، إلى جانب تنامي الانقسامات الدولية، وارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، والتحديات الاقتصادية التي تؤثر في استقرار المجتمعات، فضلاً عن تنامي خطاب الكراهية والتطرف، واتساع فجوة التنمية بين الدول، والتحديات المرتبطة بالتحول الرقمي وأمن الفضاء السيبراني. كما تتزايد المخاطر الناجمة عن التغير المناخي والكوارث الطبيعية والتدهور البيئي، وما يترتب عليها من آثار مباشرة على الأمن الإنساني والتنمية المستدامة.
وفي ظل هذه المعطيات، يهدف ملتقى بروكسل الدولي 2026 إلى توفير منصة دولية للحوار البنّاء وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني وصناع القرار، بما يسهم في صياغة رؤى مشتركة وإطلاق مبادرات عملية تدعم السلام، وترسخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وتعزز الشراكات الدولية من أجل مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
مشاركة دولية وأوروبية رفيعة المستوى
وفي إطار التحضيرات الجارية، تعمل اللجنة المنظمة على توجيه الدعوات إلى نخبة من المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية، بما يعكس الطابع العالمي للملتقى، ومن أبرز الجهات المستهدفة:
الهيئات الأممية والأوروبية: ممثلو مكاتب الأمم المتحدة في بروكسل، ومسؤولو المفوضية الأوروبية، وأعضاء البرلمان الأوروبي، إلى جانب وكالة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
المنظمات الدولية المعنية بالسلام: المؤسسات والتحالفات العاملة في مجال فض النزاعات، وتعزيز ثقافة السلام، والحد من الصراعات المسلحة.
المنظمات البيئية والمناخية: الهيئات الدولية المتخصصة في قضايا التغير المناخي والاستدامة البيئية، انطلاقاً من العلاقة الوثيقة بين الأمن البيئي والأمن الإنساني.
الشبكات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني: المؤسسات الأوروبية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، ومكافحة التمييز والعنصرية، والدفاع عن الحريات الأساسية.
النقابات المهنية والقضائية: نقابات المحامين والقضاة في بلجيكا وأوروبا، لما تمثله من دور محوري في تعزيز سيادة القانون والعدالة.
الاتحادات والنقابات الصحفية: الجمعيات والنقابات المهنية للصحفيين والإعلاميين على المستويين الأوروبي والدولي، دعماً للإعلام الحر والمسؤول.
الشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية: سفراء ودبلوماسيون، وخبراء دوليون، وأكاديميون، ورجال دين، وممثلون عن منظمات دولية وإقليمية من مختلف القارات.
ويعكس هذا الحضور الدولي المرتقب حرص منظمة الدرع الدولية على بناء فضاء عالمي للحوار والتعاون، يجمع مختلف الأطراف الفاعلة لتبادل الخبرات وإطلاق مبادرات مشتركة تسهم في تعزيز السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان، وتوسيع آفاق الشراكة بين المؤسسات الدولية والإقليمية بما يخدم المصالح المشتركة للشعوب.
مكان انعقاد الملتقى:
Square de Meeûs 5-6, B-1000 Brussels, Belgium
صادر عن:
إدارة الإعلام والعلاقات الدولية
منظمة الدرع الدولية
للتواصل:
Belgium: +32 0474 18 14 30
Email: congress@icprfc-shield.org
لقد تجاوز الفساد في عالمنا المعاصر مفهوم “الرشوة العابرة” أو “الانحراف الإداري البسيط”، ليصبح منظومة هيكلية معقدة تتخذ شكل الهرم؛ تتركز قوته الحقيقية في قمة هرم السلطة حيث تُصنع السياسات وتُوجّه المقدرات. إن مكافحة الفساد في أعلى مستويات السلطة لم تعد مجرد ترف سياسي أو مطلب قانوني، بل هي قضية وجودية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكرامة الإنسان وحفظ الحقوق الأساسية للمواطن. عندما يفسد رأس الهرم، تتداعى العدالة كأحجار الدومينو، ويتحول القانون من درع لحماية الضعفاء إلى سوط بيد الأقوياء.
إن استغلال النفوذ في أعلى هرم السلطة يمثل أبشع صور التعدي على حقوق الإنسان؛ فالأموال التي تُهدر عبر صفقات مشبوهة أو تُهرّب إلى حسابات سرية عابرة للحدود، هي في الحقيقة حقوق مسلوبة في رعاية صحية لائقة، وفرص ضائعة في تعليم متميز للأجيال، وتدمير مباشر لبنية الأوطان يحكم على الملايين بالفقر والتهميش. فالفساد في قمة السلطة لا يسرق الثروات المادية فحسب، بل يسرق الأمل والثقة، ويحرم المواطن من شعوره بالانتماء ليتحول من “مواطن ذي سيادة” إلى “ضحية” في منظومة لا تعترف إلا بالقوة والمال. ولم يعد هذا الفساد حبيس الحدود الوطنية، بل أصبحت شبكاته عابرة للقارات تستغل الثغرات في النظام المالي العالمي، مما يجعل المواجهة الدولية ضرورة حتمية تفرض صياغة تشريعات صارمة وتفعيل آليات الرقابة المتبادلة والضغط الدبلوماسي لحماية النزاهة.
ولأن القضاء على “هرم الفساد” واجتثاث المحسوبية يتطلبان حلولاً جذرية تتجاوز الإجراءات التقليدية، فإن نقطة البدء الحقيقية تكمن في تبني استراتيجية شاملة تزاوج بين قوة القانون والدبلوماسية الشعبية والدولية. يتطلب هذا المسار تفكيك شبكات المصالح وتطهير المؤسسات السيادية، وتمكين القضاء المستقل موازاة مع تعزيز الشفافية وحرية الرقابة، وتأسيس أطر حقيقية للتعاون، والحوار، والشراكة العابرة للحدود بين الحكومات والمنظمات الحقوقية لضمان تبادل المعلومات وتجفيف منابع الأموال المهربة. وفي هذا السياق، تبرز أهمية الانخراط الحاسم في “معركة الوعي” كأقوى سلاح وقائي؛ فالقضاء على الفساد لا يتم بالتشريعات الفوقية فحسب، بل ببناء مجتمعات حية ومثقفة تمتلك الوعي الكافي لرفض الواسطة والمحسوبية، والقدرة على ممارسة الرقابة المجتمعية باعتبار النزاهة واجباً وطنياً وإنسانياً.
ومن هذا المنطلق، نلتزم في منظمة الدرع الدولية بالوقوف في طليعة هذه المواجهة العالمية كقوة رائدة وجدار صد منيع ضد تمدد هذه الشبكات؛ حيث ترتكز استراتيجيتنا على قيادة معركة الوعي المجتمعي وتثقيف المواطنين بحقوقهم السيادية لرفض الاستغلال، بالتوازي مع دورنا الميداني في الرقابة الدولية ورصد وتوثيق الانتهاكات التي تمس كرامة الإنسان. كما نعمل جاهدين على تعزيز لغة الحوار ومد جسور الشراكات الدولية، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والحقوقي للمدافعين عن النزاهة والشفافية لضمان إسماع صوت الشعوب في المحافل الأممية. إن حماية حقوق المواطن وحفظ كرامته لن تتحقق بالشعارات، بل بإسقاط منظومة الفساد عبر الجهد التشاركي وبناء بديل يقوم على العدالة والمحاسبة، لتشرق شمس العدالة على مجتمعات تسودها الكرامة والمواطنة الحقة.
صادر عن إدارة الإعلام والعلاقات الدولية في منظمة الدرع الدولية
لا أحد يغادر وطنه طوعا عندما يكون الوطن آمنا، فالتهجير القسري هو أحد أقسى المآسي الإنسانية في عصرنا. ففي اليوم العالمي للاجئين، لا نتحدث عن أرقام وإحصاءات تسجل في التقارير الدولية، بل عن ملايين البشر الذين اقتلعت حياتهم من جذورها، وعن أسر فقدت أوطانها وذكرياتها وأمنها، وأجبرت على البحث عن ملاذ آمن في عالم تتزايد فيه الأزمات والصراعات.
إن استمرار الحروب والنزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية في مختلف أنحاء العالم يدفع البشرية نحو أزمة إنسانية متفاقمة، حيث تتزايد أعداد اللاجئين والنازحين وعديمي الجنسية بوتيرة غير مسبوقة. وخلف كل رقم قصة إنسان، وخلف كل لاجئ وطن مفقود وحق مسلوب وحلم مؤجل بالعودة والعيش بكرامة وأمان.
فاللاجئون ليسوا مجرد أرقام في السجلات الدولية، بل هم أطباء ومعلمون ومهندسون وعمال وأطفال وأمهات وآباء وجدوا أنفسهم فجأة ضحايا للحروب والعنف والاضطهاد. إنهم بشر يستحقون الحماية والاحترام والفرصة للعيش الكريم بعيدا عن الخوف والجوع والتشرد.
وانطلاقا من مبادئها الإنسانية ورسالتها في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، تؤكد منظمة الدرع الدولية أن حماية اللاجئين وصون كرامتهم وتوفير الحماية القانونية والإنسانية لهم ليست عملا خيريا أو خيارا سياسيا، بل التزام قانوني وأخلاقي تفرضه المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.
كما تؤكد المنظمة أن المساعدات الإنسانية، على أهميتها، لا تكفي وحدها، وأن الحل الحقيقي لمأساة اللجوء يبدأ بوقف الحروب والنزاعات المسلحة، وتعزيز الحوار والسلام، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي تدفع الشعوب إلى النزوح والتهجير القسري.
وتدين منظمة الدرع الدولية جميع أشكال العنصرية والتمييز والتحريض ضد اللاجئين والمهاجرين، وتدعو إلى ضمان حقوقهم الأساسية في التعليم والرعاية الصحية والعمل والحياة الكريمة، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتؤكد المنظمة أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تمثل واحدة من أقدم وأكبر قضايا اللجوء في العالم المعاصر، وأن حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة وفق القرارات الدولية ذات الصلة، يجب أن تبقى حاضرة في الضمير الإنساني العالمي. كما تدعو إلى تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين في دول الشتات، ولا سيما في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سوريا ولبنان وغيرها، وضمان تمتعهم بحقوقهم الإنسانية الأساسية وعيشهم بكرامة وأمان.
إن العالم اليوم أمام اختبار حقيقي لإنسانيته. فحماية اللاجئين ليست مسؤولية الدول المستضيفة وحدها، بل مسؤولية جماعية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره. وإن الصمت أمام معاناة الملايين أو التعامل مع قضايا اللجوء باعتبارها أرقاما وإحصاءات مجردة يمثل تخليا عن القيم الإنسانية التي قامت عليها المواثيق الدولية.
وتجدد منظمة الدرع الدولية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين والنازحين في جميع أنحاء العالم، والعمل من أجل إيصال صوتهم إلى المنابر الدولية، وتعزيز الجهود الرامية إلى بناء عالم أكثر عدالة وأمنا وسلاما.
إن وطن الإنسان هو حيث يشعر بالأمان، وحماية اللاجئ هي المعيار الحقيقي لمدى التزام المجتمع الدولي بقيم العدالة والإنسانية.
صادر عن:
إدارة الإعلام والعلاقات الدولية
منظمة الدرع الدولية
في ظل ما يشهده العالم اليوم من صراعات متزايدة وحروب مستعرة وتحديات متلاحقة تهدد الاستقرار العالمي ومبادئ القانون الدولي، تستعد منظمة الدرع الدولية، بالتعاون مع المجلس الدبلوماسي الدولي، لإطلاق حدثها الدولي البارز “ملتقى بروكسل 2026 – جسور للحوار والتعاون”، والمزمع عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل بتاريخ 22 سبتمبر 2026.
ويهدف الملتقى، في هذا التوقيت الحرج، إلى تكثيف الجهود الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية، وبناء جسور متينة للحوار والتفاهم والتعاون، وترسيخ قيم السلام والتعايش السلمي المشترك، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل ونبذ العنف والتطرف بين مختلف الشعوب والثقافات.
ويشهد هذا الحدث الرفيع حضوراً وتأييداً دولياً واسعاً، يجمع نخبة من كبار الدبلوماسيين والأكاديميين ورجال الدين والخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب شخصيات إعلامية وحقوقية بارزة وممثلين عن المنظمة من مختلف دول العالم، بما يجعله منصة دولية فاعلة لصياغة رؤى مشتركة تدعم السلام والتفاهم الدولي وتسهم في مواجهة التحديات والأزمات الراهنة.
ويأتي انعقاد الملتقى تأكيداً على أهمية الحوار والتعاون الدولي كوسيلة أساسية لتعزيز الاستقرار وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة وبناء مستقبل أكثر أمناً وعدلاً وتضامناً بين الشعوب.
صادر عن:
إدارة الإعلام والعلاقات الدولية
منظمة الدرع الدولية
تتابع منظمة الدرع الدولية بقلق بالغ التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في الضفة الغربية، حيث تتسارع وتيرة الإجراءات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتوسيع السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتشير المعطيات الحقوقية الدولية إلى تصاعد غير مسبوق في عمليات الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني والتهجير القسري للتجمعات الفلسطينية، خاصة في المناطق الريفية والبدوية والأغوار وتلال جنوب الخليل، الأمر الذي يهدد الوجود الفلسطيني ويقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
إن ما يجري اليوم لا يمكن اعتباره مجرد أحداث متفرقة أو ممارسات فردية يقوم بها مستوطنون متطرفون، بل يعكس سياسة ممنهجة تترافق مع توسع البؤر الاستيطانية وتزايد الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، في ظل استمرار غياب المساءلة القانونية الفاعلة.
وقد أدت هذه السياسات إلى تهجير آلاف الفلسطينيين من مناطق سكنهم التقليدية، وحرمانهم من الوصول إلى مصادر رزقهم ومياههم وأراضيهم الزراعية، فضلا عن خلق بيئة من الخوف وعدم الاستقرار تهدد النسيج الاجتماعي والإنساني للمجتمعات الفلسطينية.
وتؤكد منظمة الدرع الدولية أن التهجير القسري للسكان المدنيين والاستيلاء على الأراضي الواقعة تحت الاحتلال يمثلان انتهاكا جسيما لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، كما أن أي إجراءات تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي للأراضي المحتلة تعد باطلة وغير مشروعة بموجب القانون الدولي.
وتعرب المنظمة عن قلقها من تصاعد أعمال العنف والاعتداءات التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، وما يرافقها من عمليات هدم للمنازل والمنشآت وفرض قيود على الحركة والتنقل، الأمر الذي يزيد من معاناة السكان ويعمق الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما تحذر منظمة الدرع الدولية من أن استمرار هذه السياسات دون تدخل دولي حازم قد يؤدي إلى مزيد من التهجير القسري والتوتر وعدم الاستقرار، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وتدعو المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية وفعالة من أجل:
• حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان بقائهم في أراضيهم ومناطق سكنهم.
• وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الرامية إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي المحتلة.
• ضمان المساءلة القانونية عن جميع الانتهاكات المرتكبة بحق السكان المدنيين.
• دعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني.
• توفير الحماية الدولية للتجمعات الفلسطينية المهددة بالتهجير القسري.
إن احترام القانون الدولي وحماية المدنيين يجب أن يشكلا أولوية للمجتمع الدولي، فاستمرار معاناة الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، بينما يبقى تحقيق العدالة واحترام الكرامة الإنسانية السبيل الوحيد نحو سلام عادل ودائم.
صادر عن
إدارة الإعلام والعلاقات الدولية في منظمة الدرع الدولية
تؤمن منظمة الدرع الدولية بأن الحوار بين الحضارات والثقافات هو جسر للتفاهم الإنساني، وطريقٌ لتعزيز قيم السلام والاحترام المتبادل والتعايش بين الشعوب.
في هذا اليوم العالمي، نجدد التزامنا بدعم المبادرات التي تعزز التواصل البناء بين مختلف الحضارات، وترسخ مبادئ الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، من أجل عالم أكثر أمناً وعدالةً وتضامناً.
إدارة الإعلام والعلاقات الدولية في منظمة الدرع الدولية
إن أكثر ما يضعف الإنسان ويقوض قدرته على البناء والعطاء هو القهر الناتج عن الفقر والجوع والخوف والمرض، وكذلك الجهل والتخلف والحرمان من الحقوق الأساسية. فعندما يفقد الإنسان الشعور بالأمن والكرامة، تضعف لديه روح الانتماء وتتراجع قدرته على الإبداع والمشاركة في تنمية مجتمعه.
وانطلاقا من رسالتها الإنسانية والحقوقية، تدعو منظمة الدرع الدولية إلى تعزيز قيم التضامن والتعاون بين الشعوب والمجتمعات من أجل حماية الكرامة الإنسانية وصون الحرية وترسيخ المسؤولية المشتركة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والعمل على تعزيز المساءلة والعدالة ومكافحة الإفلات من العقاب.
وتعد الكرامة الإنسانية أحد أهم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، فهي حق أصيل ملازم لكل إنسان لا يفارقه ولا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. ومن هذا المنطلق، يجب أن تقوم جميع الممارسات والسلوكيات والسياسات على احترام كرامة الإنسان وصون حقوقه، وأن يحرص كل فرد على احترام كرامة الآخرين في جميع تعاملاته وعلاقاته الإنسانية.
إن انتهاك حق الإنسان في الكرامة أو التعرض له بالإهانة والاحتقار يؤدي إلى إضعاف مشاعر الانتماء والانتماء الوطني والاجتماعي، ويغذي مشاعر الكراهية والعداء، ويقوض أسس التعايش والاستقرار داخل المجتمعات.
وتؤمن منظمة الدرع الدولية بأن احترام الإنسان وحفظ كرامته يمثلان أساس الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة، وأن المجتمعات التي تصون كرامة أفرادها هي الأكثر قدرة على تحقيق التقدم والازدهار وبناء مستقبل قائم على العدالة والمساواة والسلام.
صادر عن
إدارة الإعلام والعلاقات الدولية
منظمة الدرع الدولية
Newer Posts