تستعد العاصمة البلجيكية بروكسل لاستضافة ملتقى بروكسل الدولي 2026 – جسور للحوار والتعاون، الذي تنظمه منظمة الدرع الدولية بالتعاون مع المجلس الدبلوماسي الدولي يومي 5 و6 أكتوبر 2026، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الحوار الدولي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأممية والأوروبية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب الشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.
ويأتي هذا الحدث في وقت يواجه فيه العالم تحديات متشابكة وغير مسبوقة، تشمل تصاعد النزاعات المسلحة والأزمات السياسية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية الناتجة عن الحروب والنزوح واللجوء، إلى جانب تنامي الانقسامات الدولية، وارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، والتحديات الاقتصادية التي تؤثر في استقرار المجتمعات، فضلاً عن تنامي خطاب الكراهية والتطرف، واتساع فجوة التنمية بين الدول، والتحديات المرتبطة بالتحول الرقمي وأمن الفضاء السيبراني. كما تتزايد المخاطر الناجمة عن التغير المناخي والكوارث الطبيعية والتدهور البيئي، وما يترتب عليها من آثار مباشرة على الأمن الإنساني والتنمية المستدامة.
وفي ظل هذه المعطيات، يهدف ملتقى بروكسل الدولي 2026 إلى توفير منصة دولية للحوار البنّاء وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني وصناع القرار، بما يسهم في صياغة رؤى مشتركة وإطلاق مبادرات عملية تدعم السلام، وترسخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وتعزز الشراكات الدولية من أجل مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
مشاركة دولية وأوروبية رفيعة المستوى
وفي إطار التحضيرات الجارية، تعمل اللجنة المنظمة على توجيه الدعوات إلى نخبة من المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية، بما يعكس الطابع العالمي للملتقى، ومن أبرز الجهات المستهدفة:
الهيئات الأممية والأوروبية: ممثلو مكاتب الأمم المتحدة في بروكسل، ومسؤولو المفوضية الأوروبية، وأعضاء البرلمان الأوروبي، إلى جانب وكالة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
المنظمات الدولية المعنية بالسلام: المؤسسات والتحالفات العاملة في مجال فض النزاعات، وتعزيز ثقافة السلام، والحد من الصراعات المسلحة.
المنظمات البيئية والمناخية: الهيئات الدولية المتخصصة في قضايا التغير المناخي والاستدامة البيئية، انطلاقاً من العلاقة الوثيقة بين الأمن البيئي والأمن الإنساني.
الشبكات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني: المؤسسات الأوروبية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، ومكافحة التمييز والعنصرية، والدفاع عن الحريات الأساسية.
النقابات المهنية والقضائية: نقابات المحامين والقضاة في بلجيكا وأوروبا، لما تمثله من دور محوري في تعزيز سيادة القانون والعدالة.
الاتحادات والنقابات الصحفية: الجمعيات والنقابات المهنية للصحفيين والإعلاميين على المستويين الأوروبي والدولي، دعماً للإعلام الحر والمسؤول.
الشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية: سفراء ودبلوماسيون، وخبراء دوليون، وأكاديميون، ورجال دين، وممثلون عن منظمات دولية وإقليمية من مختلف القارات.
ويعكس هذا الحضور الدولي المرتقب حرص منظمة الدرع الدولية على بناء فضاء عالمي للحوار والتعاون، يجمع مختلف الأطراف الفاعلة لتبادل الخبرات وإطلاق مبادرات مشتركة تسهم في تعزيز السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان، وتوسيع آفاق الشراكة بين المؤسسات الدولية والإقليمية بما يخدم المصالح المشتركة للشعوب.
مكان انعقاد الملتقى:
Square de Meeûs 5-6, B-1000 Brussels, Belgium
صادر عن:
إدارة الإعلام والعلاقات الدولية
منظمة الدرع الدولية
للتواصل:
Belgium: +32 0474 18 14 30
Email: congress@icprfc-shield.org
لقد تجاوز الفساد في عالمنا المعاصر مفهوم “الرشوة العابرة” أو “الانحراف الإداري البسيط”، ليصبح منظومة هيكلية معقدة تتخذ شكل الهرم؛ تتركز قوته الحقيقية في قمة هرم السلطة حيث تُصنع السياسات وتُوجّه المقدرات. إن مكافحة الفساد في أعلى مستويات السلطة لم تعد مجرد ترف سياسي أو مطلب قانوني، بل هي قضية وجودية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكرامة الإنسان وحفظ الحقوق الأساسية للمواطن. عندما يفسد رأس الهرم، تتداعى العدالة كأحجار الدومينو، ويتحول القانون من درع لحماية الضعفاء إلى سوط بيد الأقوياء.
إن استغلال النفوذ في أعلى هرم السلطة يمثل أبشع صور التعدي على حقوق الإنسان؛ فالأموال التي تُهدر عبر صفقات مشبوهة أو تُهرّب إلى حسابات سرية عابرة للحدود، هي في الحقيقة حقوق مسلوبة في رعاية صحية لائقة، وفرص ضائعة في تعليم متميز للأجيال، وتدمير مباشر لبنية الأوطان يحكم على الملايين بالفقر والتهميش. فالفساد في قمة السلطة لا يسرق الثروات المادية فحسب، بل يسرق الأمل والثقة، ويحرم المواطن من شعوره بالانتماء ليتحول من “مواطن ذي سيادة” إلى “ضحية” في منظومة لا تعترف إلا بالقوة والمال. ولم يعد هذا الفساد حبيس الحدود الوطنية، بل أصبحت شبكاته عابرة للقارات تستغل الثغرات في النظام المالي العالمي، مما يجعل المواجهة الدولية ضرورة حتمية تفرض صياغة تشريعات صارمة وتفعيل آليات الرقابة المتبادلة والضغط الدبلوماسي لحماية النزاهة.
ولأن القضاء على “هرم الفساد” واجتثاث المحسوبية يتطلبان حلولاً جذرية تتجاوز الإجراءات التقليدية، فإن نقطة البدء الحقيقية تكمن في تبني استراتيجية شاملة تزاوج بين قوة القانون والدبلوماسية الشعبية والدولية. يتطلب هذا المسار تفكيك شبكات المصالح وتطهير المؤسسات السيادية، وتمكين القضاء المستقل موازاة مع تعزيز الشفافية وحرية الرقابة، وتأسيس أطر حقيقية للتعاون، والحوار، والشراكة العابرة للحدود بين الحكومات والمنظمات الحقوقية لضمان تبادل المعلومات وتجفيف منابع الأموال المهربة. وفي هذا السياق، تبرز أهمية الانخراط الحاسم في “معركة الوعي” كأقوى سلاح وقائي؛ فالقضاء على الفساد لا يتم بالتشريعات الفوقية فحسب، بل ببناء مجتمعات حية ومثقفة تمتلك الوعي الكافي لرفض الواسطة والمحسوبية، والقدرة على ممارسة الرقابة المجتمعية باعتبار النزاهة واجباً وطنياً وإنسانياً.
ومن هذا المنطلق، نلتزم في منظمة الدرع الدولية بالوقوف في طليعة هذه المواجهة العالمية كقوة رائدة وجدار صد منيع ضد تمدد هذه الشبكات؛ حيث ترتكز استراتيجيتنا على قيادة معركة الوعي المجتمعي وتثقيف المواطنين بحقوقهم السيادية لرفض الاستغلال، بالتوازي مع دورنا الميداني في الرقابة الدولية ورصد وتوثيق الانتهاكات التي تمس كرامة الإنسان. كما نعمل جاهدين على تعزيز لغة الحوار ومد جسور الشراكات الدولية، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والحقوقي للمدافعين عن النزاهة والشفافية لضمان إسماع صوت الشعوب في المحافل الأممية. إن حماية حقوق المواطن وحفظ كرامته لن تتحقق بالشعارات، بل بإسقاط منظومة الفساد عبر الجهد التشاركي وبناء بديل يقوم على العدالة والمحاسبة، لتشرق شمس العدالة على مجتمعات تسودها الكرامة والمواطنة الحقة.
صادر عن إدارة الإعلام والعلاقات الدولية في منظمة الدرع الدولية
لا أحد يغادر وطنه طوعا عندما يكون الوطن آمنا، فالتهجير القسري هو أحد أقسى المآسي الإنسانية في عصرنا. ففي اليوم العالمي للاجئين، لا نتحدث عن أرقام وإحصاءات تسجل في التقارير الدولية، بل عن ملايين البشر الذين اقتلعت حياتهم من جذورها، وعن أسر فقدت أوطانها وذكرياتها وأمنها، وأجبرت على البحث عن ملاذ آمن في عالم تتزايد فيه الأزمات والصراعات.
إن استمرار الحروب والنزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية في مختلف أنحاء العالم يدفع البشرية نحو أزمة إنسانية متفاقمة، حيث تتزايد أعداد اللاجئين والنازحين وعديمي الجنسية بوتيرة غير مسبوقة. وخلف كل رقم قصة إنسان، وخلف كل لاجئ وطن مفقود وحق مسلوب وحلم مؤجل بالعودة والعيش بكرامة وأمان.
فاللاجئون ليسوا مجرد أرقام في السجلات الدولية، بل هم أطباء ومعلمون ومهندسون وعمال وأطفال وأمهات وآباء وجدوا أنفسهم فجأة ضحايا للحروب والعنف والاضطهاد. إنهم بشر يستحقون الحماية والاحترام والفرصة للعيش الكريم بعيدا عن الخوف والجوع والتشرد.
وانطلاقا من مبادئها الإنسانية ورسالتها في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، تؤكد منظمة الدرع الدولية أن حماية اللاجئين وصون كرامتهم وتوفير الحماية القانونية والإنسانية لهم ليست عملا خيريا أو خيارا سياسيا، بل التزام قانوني وأخلاقي تفرضه المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.
كما تؤكد المنظمة أن المساعدات الإنسانية، على أهميتها، لا تكفي وحدها، وأن الحل الحقيقي لمأساة اللجوء يبدأ بوقف الحروب والنزاعات المسلحة، وتعزيز الحوار والسلام، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي تدفع الشعوب إلى النزوح والتهجير القسري.
وتدين منظمة الدرع الدولية جميع أشكال العنصرية والتمييز والتحريض ضد اللاجئين والمهاجرين، وتدعو إلى ضمان حقوقهم الأساسية في التعليم والرعاية الصحية والعمل والحياة الكريمة، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتؤكد المنظمة أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تمثل واحدة من أقدم وأكبر قضايا اللجوء في العالم المعاصر، وأن حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة وفق القرارات الدولية ذات الصلة، يجب أن تبقى حاضرة في الضمير الإنساني العالمي. كما تدعو إلى تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين في دول الشتات، ولا سيما في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سوريا ولبنان وغيرها، وضمان تمتعهم بحقوقهم الإنسانية الأساسية وعيشهم بكرامة وأمان.
إن العالم اليوم أمام اختبار حقيقي لإنسانيته. فحماية اللاجئين ليست مسؤولية الدول المستضيفة وحدها، بل مسؤولية جماعية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره. وإن الصمت أمام معاناة الملايين أو التعامل مع قضايا اللجوء باعتبارها أرقاما وإحصاءات مجردة يمثل تخليا عن القيم الإنسانية التي قامت عليها المواثيق الدولية.
وتجدد منظمة الدرع الدولية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين والنازحين في جميع أنحاء العالم، والعمل من أجل إيصال صوتهم إلى المنابر الدولية، وتعزيز الجهود الرامية إلى بناء عالم أكثر عدالة وأمنا وسلاما.
إن وطن الإنسان هو حيث يشعر بالأمان، وحماية اللاجئ هي المعيار الحقيقي لمدى التزام المجتمع الدولي بقيم العدالة والإنسانية.
صادر عن:
إدارة الإعلام والعلاقات الدولية
منظمة الدرع الدولية
في ظل ما يشهده العالم اليوم من صراعات متزايدة وحروب مستعرة وتحديات متلاحقة تهدد الاستقرار العالمي ومبادئ القانون الدولي، تستعد منظمة الدرع الدولية، بالتعاون مع المجلس الدبلوماسي الدولي، لإطلاق حدثها الدولي البارز “ملتقى بروكسل 2026 – جسور للحوار والتعاون”، والمزمع عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل بتاريخ 22 سبتمبر 2026.
ويهدف الملتقى، في هذا التوقيت الحرج، إلى تكثيف الجهود الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية، وبناء جسور متينة للحوار والتفاهم والتعاون، وترسيخ قيم السلام والتعايش السلمي المشترك، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل ونبذ العنف والتطرف بين مختلف الشعوب والثقافات.
ويشهد هذا الحدث الرفيع حضوراً وتأييداً دولياً واسعاً، يجمع نخبة من كبار الدبلوماسيين والأكاديميين ورجال الدين والخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب شخصيات إعلامية وحقوقية بارزة وممثلين عن المنظمة من مختلف دول العالم، بما يجعله منصة دولية فاعلة لصياغة رؤى مشتركة تدعم السلام والتفاهم الدولي وتسهم في مواجهة التحديات والأزمات الراهنة.
ويأتي انعقاد الملتقى تأكيداً على أهمية الحوار والتعاون الدولي كوسيلة أساسية لتعزيز الاستقرار وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة وبناء مستقبل أكثر أمناً وعدلاً وتضامناً بين الشعوب.
صادر عن:
إدارة الإعلام والعلاقات الدولية
منظمة الدرع الدولية
تتابع منظمة الدرع الدولية بقلق بالغ التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في الضفة الغربية، حيث تتسارع وتيرة الإجراءات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتوسيع السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتشير المعطيات الحقوقية الدولية إلى تصاعد غير مسبوق في عمليات الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني والتهجير القسري للتجمعات الفلسطينية، خاصة في المناطق الريفية والبدوية والأغوار وتلال جنوب الخليل، الأمر الذي يهدد الوجود الفلسطيني ويقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
إن ما يجري اليوم لا يمكن اعتباره مجرد أحداث متفرقة أو ممارسات فردية يقوم بها مستوطنون متطرفون، بل يعكس سياسة ممنهجة تترافق مع توسع البؤر الاستيطانية وتزايد الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، في ظل استمرار غياب المساءلة القانونية الفاعلة.
وقد أدت هذه السياسات إلى تهجير آلاف الفلسطينيين من مناطق سكنهم التقليدية، وحرمانهم من الوصول إلى مصادر رزقهم ومياههم وأراضيهم الزراعية، فضلا عن خلق بيئة من الخوف وعدم الاستقرار تهدد النسيج الاجتماعي والإنساني للمجتمعات الفلسطينية.
وتؤكد منظمة الدرع الدولية أن التهجير القسري للسكان المدنيين والاستيلاء على الأراضي الواقعة تحت الاحتلال يمثلان انتهاكا جسيما لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، كما أن أي إجراءات تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي للأراضي المحتلة تعد باطلة وغير مشروعة بموجب القانون الدولي.
وتعرب المنظمة عن قلقها من تصاعد أعمال العنف والاعتداءات التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، وما يرافقها من عمليات هدم للمنازل والمنشآت وفرض قيود على الحركة والتنقل، الأمر الذي يزيد من معاناة السكان ويعمق الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما تحذر منظمة الدرع الدولية من أن استمرار هذه السياسات دون تدخل دولي حازم قد يؤدي إلى مزيد من التهجير القسري والتوتر وعدم الاستقرار، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وتدعو المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية وفعالة من أجل:
• حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان بقائهم في أراضيهم ومناطق سكنهم.
• وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الرامية إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي المحتلة.
• ضمان المساءلة القانونية عن جميع الانتهاكات المرتكبة بحق السكان المدنيين.
• دعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني.
• توفير الحماية الدولية للتجمعات الفلسطينية المهددة بالتهجير القسري.
إن احترام القانون الدولي وحماية المدنيين يجب أن يشكلا أولوية للمجتمع الدولي، فاستمرار معاناة الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، بينما يبقى تحقيق العدالة واحترام الكرامة الإنسانية السبيل الوحيد نحو سلام عادل ودائم.
صادر عن
إدارة الإعلام والعلاقات الدولية في منظمة الدرع الدولية
تؤمن منظمة الدرع الدولية بأن الحوار بين الحضارات والثقافات هو جسر للتفاهم الإنساني، وطريقٌ لتعزيز قيم السلام والاحترام المتبادل والتعايش بين الشعوب.
في هذا اليوم العالمي، نجدد التزامنا بدعم المبادرات التي تعزز التواصل البناء بين مختلف الحضارات، وترسخ مبادئ الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، من أجل عالم أكثر أمناً وعدالةً وتضامناً.
إدارة الإعلام والعلاقات الدولية في منظمة الدرع الدولية
إن أكثر ما يضعف الإنسان ويقوض قدرته على البناء والعطاء هو القهر الناتج عن الفقر والجوع والخوف والمرض، وكذلك الجهل والتخلف والحرمان من الحقوق الأساسية. فعندما يفقد الإنسان الشعور بالأمن والكرامة، تضعف لديه روح الانتماء وتتراجع قدرته على الإبداع والمشاركة في تنمية مجتمعه.
وانطلاقا من رسالتها الإنسانية والحقوقية، تدعو منظمة الدرع الدولية إلى تعزيز قيم التضامن والتعاون بين الشعوب والمجتمعات من أجل حماية الكرامة الإنسانية وصون الحرية وترسيخ المسؤولية المشتركة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والعمل على تعزيز المساءلة والعدالة ومكافحة الإفلات من العقاب.
وتعد الكرامة الإنسانية أحد أهم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، فهي حق أصيل ملازم لكل إنسان لا يفارقه ولا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف. ومن هذا المنطلق، يجب أن تقوم جميع الممارسات والسلوكيات والسياسات على احترام كرامة الإنسان وصون حقوقه، وأن يحرص كل فرد على احترام كرامة الآخرين في جميع تعاملاته وعلاقاته الإنسانية.
إن انتهاك حق الإنسان في الكرامة أو التعرض له بالإهانة والاحتقار يؤدي إلى إضعاف مشاعر الانتماء والانتماء الوطني والاجتماعي، ويغذي مشاعر الكراهية والعداء، ويقوض أسس التعايش والاستقرار داخل المجتمعات.
وتؤمن منظمة الدرع الدولية بأن احترام الإنسان وحفظ كرامته يمثلان أساس الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة، وأن المجتمعات التي تصون كرامة أفرادها هي الأكثر قدرة على تحقيق التقدم والازدهار وبناء مستقبل قائم على العدالة والمساواة والسلام.
صادر عن
إدارة الإعلام والعلاقات الدولية
منظمة الدرع الدولية
يحتفل في أوكرانيا يوم 6 يونيو من كل عام بـ يوم الصحفي الأوكراني، وهو مناسبة وطنية تم إقرارها رسميا بتاريخ 25 مايو 1994، تقديرا للدور المهم الذي يؤديه الصحفيون ووسائل الإعلام في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي ونقل الحقيقة.
وبهذه المناسبة، تتقدم منظمة الدرع الدولية بأطيب التهاني وأصدق الأمنيات إلى جميع الصحفيين والإعلاميين في أوكرانيا، تقديرا لجهودهم المهنية والإنسانية في نقل الأحداث وإيصال صوت المجتمع وتعزيز قيم الحرية والمسؤولية الإعلامية.
وتؤكد المنظمة أن الصحافة الحرة والمسؤولة تمثل إحدى الركائز الأساسية لبناء المجتمعات، وتسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان وتعزيز الوعي العام بالقضايا الوطنية والإنسانية.
كما تعرب منظمة الدرع الدولية عن تقديرها للجهود الكبيرة التي يبذلها الصحفيون في أداء رسالتهم المهنية رغم التحديات والظروف الصعبة، وتثمن التضحيات التي يقدمها العاملون في القطاع الإعلامي من أجل نقل المعلومات والحقائق بمهنية ومصداقية.
وتتوجه المنظمة كذلك بالتهنئة إلى شريكها الدائم اتحاد الصحفيين والكتاب الدولي، تقديرا لدوره في دعم العمل الإعلامي والثقافي وتعزيز التعاون بين الصحفيين والكتاب حول العالم.
وتتمنى منظمة الدرع الدولية لجميع الصحفيين الأوكرانيين دوام النجاح والتوفيق والسلامة، وأن يواصلوا أداء رسالتهم النبيلة في خدمة الحقيقة والمجتمع.
كل عام والصحافة الأوكرانية بخير.
صادر عن
إدارة الإعلام والعلاقات الدولية
منظمة الدرع الدولية
تتابع منظمة الدرع الدولية التدهور الإنساني المتسارع في كل من قطاع غزة ولبنان، حيث تتفاقم معاناة المدنيين بشكل غير مسبوق نتيجة الحرب العسكرية المستمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي وما خلفته من خسائر بشرية هائلة ودمار واسع للبنية التحتية والمرافق الحيوية.
إن المشهد الإنساني في قطاع غزة بات يمثل واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية إيلاما في العصر الحديث، حيث ما تزال مئات الآلاف من الأسر تعيش في ظروف قاسية داخل خيام مؤقتة أو بين أنقاض المنازل المدمرة، وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية والخدمات الأساسية، وتراجع فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم ومصادر الدخل.
ووفقا للبيانات الدولية المتوفرة، ارتفعت حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 72,956 شهيدا و173,043 مصابا منذ بدء العدوان الاسرائيلي في أكتوبر 2023. ومن بين الشهداء 20,593 طفلا ونحو 16,400 امرأة، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود ما زالوا تحت الأنقاض أو مجهولي المصير، في واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية التي شهدها العصر الحديث.
ولم تقتصر الخسائر على المدنيين فحسب، بل طالت أيضا أعدادا كبيرة من الصحفيين والمسعفين والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي وطواقم الإسعاف والدفاع المدني الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم المهني والإنساني في خدمة المدنيين وإنقاذ الأرواح، في انتهاك خطير للمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية التي تكفل حماية العاملين في المجالات الطبية والإغاثية والإعلامية أثناء النزاعات المسلحة.
وتعكس هذه الأرقام المأساوية حجم المعاناة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها سكان قطاع غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية بشكل خطير، الأمر الذي يستدعي تحركا دوليا عاجلا وفعالا لحماية المدنيين ووقف نزيف الأرواح ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة.
وقد أدى استمرار العمليات العسكرية إلى نزوح ما يقارب مليوني فلسطيني داخل قطاع غزة، فيما اضطر نحو 100 ألف مواطن إلى مغادرة القطاع، الأمر الذي تسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة وانهيار واسع في الظروف المعيشية.
وتشير التقديرات السكانية إلى انخفاض عدد سكان قطاع غزة بنحو 254 ألف نسمة، أي ما يعادل 10.6% من إجمالي السكان مقارنة بما قبل الحرب، في مؤشر خطير على حجم الخسائر البشرية والتهجير القسري الذي تعرض له السكان.
وفي الضفة الغربية، أسفرت الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة عن استشهاد 1102 فلسطيني وإصابة 9034 آخرين، في وقت يشهد فيه المجتمع الفلسطيني تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة نتيجة استمرار العنف والتوتر.
وإلى جانب العمليات العسكرية، يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية تصاعدا خطيرا في اعتداءات المستوطنين المتطرفين التي تستهدف المدنيين العزل وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، وسط استمرار حالة الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. وقد أسهمت هذه الاعتداءات في نشر الخوف وعدم الاستقرار بين السكان، وأدت إلى تهجير عدد من التجمعات السكانية الفلسطينية وحرمان آلاف المواطنين من الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية الخاصة بحماية المدنيين تحت الاحتلال.
أما في لبنان، فقد خلف العدوان الإسرائيلي خسائر بشرية جسيمة بلغت 4047 شهيدا و16638 جريحا. ومن بين الضحايا 316 طفلا شهيدا و1456 طفلا جريحا، إضافة إلى 790 شهيدة و2567 جريحة من النساء.
كما تعرض القطاع الصحي اللبناني لاستهدافات مباشرة ومتكررة، حيث سجلت 67 اعتداء على المستشفيات و238 اعتداء على الجمعيات الإسعافية، وأسفرت هذه الهجمات عن استشهاد 222 من العاملين في القطاع الصحي وإصابة 330 آخرين، فضلا عن تدمير وإخراج العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية وسيارات الإسعاف والدفاع المدني عن الخدمة.
وتفاقمت معاناة المدنيين في لبنان مع اتساع حركة النزوح الداخلي، حيث تكدس أكثر من 100 ألف نازح في مراكز إيواء تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، بينما يواجه الأطفال مخاطر متزايدة نتيجة توقف الدراسة وغياب الرعاية الاجتماعية والنفسية الكافية.
إن منظمة الدرع الدولية تؤكد أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والمنشآت الصحية والإغاثية يشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويهدد حياة الملايين من الأبرياء في المنطقة.
كما تعرب المنظمة عن استنكارها الشديد للصمت الدولي والتقاعس المستمر في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة، والتي تجاوزت قدرات المنظمات الإنسانية والإغاثية على الاستجابة الفعالة للاحتياجات المتزايدة.
وتدعو منظمة الدرع الدولية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية إلى:
العمل الفوري على وقف إطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية. فتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة لإيصال المساعدات دون عوائق. توفير الحماية الدولية للمدنيين والمنشآت الصحية والإغاثية. دعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة. ضمان المساءلة القانونية عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين. حماية الأطفال والنساء والفئات الأكثر ضعفا من آثار النزاعات المسلحة.
إن استمرار هذه المأساة الإنسانية دون تحرك دولي جاد سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وسيضاعف من حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها ملايين الأبرياء.
صادر عن إدارة الإعلام والعلاقات الدولية منظمة الدرع الدولية
