لقد تجاوز الفساد في عالمنا المعاصر مفهوم “الرشوة العابرة” أو “الانحراف الإداري البسيط”، ليصبح منظومة هيكلية معقدة تتخذ شكل الهرم؛ تتركز قوته الحقيقية في قمة هرم السلطة حيث تُصنع السياسات وتُوجّه المقدرات. إن مكافحة الفساد في أعلى مستويات السلطة لم تعد مجرد ترف سياسي أو مطلب قانوني، بل هي قضية وجودية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكرامة الإنسان وحفظ الحقوق الأساسية للمواطن. عندما يفسد رأس الهرم، تتداعى العدالة كأحجار الدومينو، ويتحول القانون من درع لحماية الضعفاء إلى سوط بيد الأقوياء.
إن استغلال النفوذ في أعلى هرم السلطة يمثل أبشع صور التعدي على حقوق الإنسان؛ فالأموال التي تُهدر عبر صفقات مشبوهة أو تُهرّب إلى حسابات سرية عابرة للحدود، هي في الحقيقة حقوق مسلوبة في رعاية صحية لائقة، وفرص ضائعة في تعليم متميز للأجيال، وتدمير مباشر لبنية الأوطان يحكم على الملايين بالفقر والتهميش. فالفساد في قمة السلطة لا يسرق الثروات المادية فحسب، بل يسرق الأمل والثقة، ويحرم المواطن من شعوره بالانتماء ليتحول من “مواطن ذي سيادة” إلى “ضحية” في منظومة لا تعترف إلا بالقوة والمال. ولم يعد هذا الفساد حبيس الحدود الوطنية، بل أصبحت شبكاته عابرة للقارات تستغل الثغرات في النظام المالي العالمي، مما يجعل المواجهة الدولية ضرورة حتمية تفرض صياغة تشريعات صارمة وتفعيل آليات الرقابة المتبادلة والضغط الدبلوماسي لحماية النزاهة.
ولأن القضاء على “هرم الفساد” واجتثاث المحسوبية يتطلبان حلولاً جذرية تتجاوز الإجراءات التقليدية، فإن نقطة البدء الحقيقية تكمن في تبني استراتيجية شاملة تزاوج بين قوة القانون والدبلوماسية الشعبية والدولية. يتطلب هذا المسار تفكيك شبكات المصالح وتطهير المؤسسات السيادية، وتمكين القضاء المستقل موازاة مع تعزيز الشفافية وحرية الرقابة، وتأسيس أطر حقيقية للتعاون، والحوار، والشراكة العابرة للحدود بين الحكومات والمنظمات الحقوقية لضمان تبادل المعلومات وتجفيف منابع الأموال المهربة. وفي هذا السياق، تبرز أهمية الانخراط الحاسم في “معركة الوعي” كأقوى سلاح وقائي؛ فالقضاء على الفساد لا يتم بالتشريعات الفوقية فحسب، بل ببناء مجتمعات حية ومثقفة تمتلك الوعي الكافي لرفض الواسطة والمحسوبية، والقدرة على ممارسة الرقابة المجتمعية باعتبار النزاهة واجباً وطنياً وإنسانياً.
ومن هذا المنطلق، نلتزم في منظمة الدرع الدولية بالوقوف في طليعة هذه المواجهة العالمية كقوة رائدة وجدار صد منيع ضد تمدد هذه الشبكات؛ حيث ترتكز استراتيجيتنا على قيادة معركة الوعي المجتمعي وتثقيف المواطنين بحقوقهم السيادية لرفض الاستغلال، بالتوازي مع دورنا الميداني في الرقابة الدولية ورصد وتوثيق الانتهاكات التي تمس كرامة الإنسان. كما نعمل جاهدين على تعزيز لغة الحوار ومد جسور الشراكات الدولية، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والحقوقي للمدافعين عن النزاهة والشفافية لضمان إسماع صوت الشعوب في المحافل الأممية. إن حماية حقوق المواطن وحفظ كرامته لن تتحقق بالشعارات، بل بإسقاط منظومة الفساد عبر الجهد التشاركي وبناء بديل يقوم على العدالة والمحاسبة، لتشرق شمس العدالة على مجتمعات تسودها الكرامة والمواطنة الحقة.
صادر عن إدارة الإعلام والعلاقات الدولية في منظمة الدرع الدولية
