تدين منظمة الدرع الدولية بأشد العبارات الهجوم بالطائرات الحربية الذي استهدف مدرسة “الشجرة الطيبة” الابتدائية للبنات في مدينة ميناب بمحافظة هرمزكان جنوب ايران، والذي اسفر عن وفاة 165 طالبة واصابة 95 اخريات، معظمهن تتراوح اعمارهن بين 7 و12 عاما.
وتؤكد المنظمة ان استهداف الاطفال والمدارس يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة.
وتطالب منظمة الدرع الدولية باجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف في هذه الجريمة المروعة، معربة عن استغرابها من التعتيم الاعلامي الذي رافق الحادثة رغم خطورتها وما تمثله من انتهاك جسيم قد يرقى الى جريمة ضد الانسانية.
كما تؤكد المنظمة دعمها لموقف الامم المتحدة الذي دعا الى اجراء تحقيق دولي مستقل لكشف ملابسات هذه الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.
وفي سياق متصل، اعربت منظمة الدرع الدولية عن ادانتها للتحذيرات الاسرائيلية الموجهة لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت لاخلاء منازلهم، مؤكدة ان اي تهديد مباشر للمدنيين يعرض حياة الابرياء للخطر ويعد خرقا واضحا للقانون الدولي الانساني ومبادئ حماية المدنيين.
وتطالب المنظمة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لاجراء تحقيقات مستقلة في هذه الحوادث، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية المدنيين والاطفال في جميع مناطق النزاع.
كما تؤكد منظمة الدرع الدولية ان التعليم وحق الاطفال في العيش بسلام وامان يجب ان يبقيا مصونين ومحميين تحت جميع الظروف.
صادر عن
ادارة الاعلام والعلاقات الدولية
منظمة الدرع الدولية
في يوم المرأة العالمي، الثامن من آذار، تحتفي منظمة الدرع الدولية بالنساء حول العالم، اللواتي يمثلن قوة الصمود وأمل المستقبل. في ظل الحروب والأوبئة والجوع والأزمات الاقتصادية، تبقى المرأة مثالًا للعطاء والصبر والقوة، وشريكًا أساسيًا في بناء المجتمعات وحماية الإنسانية.
لقد أثبتت المرأة عبر التاريخ قدرتها على الصمود والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع، رغم محاولات التهميش والتقليل من دورها. فهي الأم والمربية وصانعة الأجيال، والشريكة الحقيقية في مسيرة التنمية والتقدم، تسهم بعلمها وعملها وإرادتها في ترسيخ قيم الإنسانية والعدالة والسلام.
وتؤكد منظمة الدرع الدولية في هذه المناسبة على أهمية تمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، وضمان حقوقها الكاملة، بما يليق بمكانتها ودورها المحوري في بناء مجتمعات أكثر استقرارًا وعدلًا وإنسانية.
تحية تقدير لكل امرأة تناضل وتصبر وتعمل بإخلاص من أجل مستقبل أفضل، ولكل امرأة كانت وما زالت نموذجًا للصمود والإرادة والعطاء.
صادر عن إدارة الإعلام والعلاقات الدولية
في منظمة الدرع الدولية
استكملت منظمة الدرع الدولية – مفوضية سوريا جميع الإجراءات القانونية اللازمة لافتتاح فرع رسمي للمنظمة في الجمهورية العربية السورية، في خطوة تعكس توجه المنظمة نحو توسيع نطاق عملها الإنساني والتنموي في منطقة الشرق الاوسط وتعزيز حضورها في دعم المجتمعات المحلية.
ويأتي افتتاح هذا الفرع في إطار تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى خدمة المجتمع السوري وتعزيز التنمية المجتمعية، من خلال إطلاق مشاريع وأنشطة في مجالات التعليم والتوعية والتنمية المستدامة، بما يسهم في رفع مستوى المعرفة والوعي المجتمعي، وتمكين الأفراد، وبناء قدرات المجتمعات المحلية.
كما تسعى المنظمة من خلال فرعها في سوريا إلى تطوير التعاون مع المؤسسات المحلية والجهات المعنية، والعمل المشترك على تنفيذ مشاريع نوعية تخدم مختلف فئات المجتمع، وتعزز ثقافة العمل الإنساني والتطوعي، وتسهم في دعم جهود التنمية والاستقرار وبناء القدرات المجتمعية.
وتؤكد منظمة الدرع الدولية أن حضورها في سوريا يهدف إلى المساهمة في بناء مستقبل أكثر استقرارًا من خلال الاستثمار في التعليم، وتمكين الشباب والنساء، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
أهداف منظمة الدرع الدولية – مفوضية سوريا
دعم وتطوير التعليم
تولي المنظمة قطاع التعليم أهمية محورية من خلال دعم المؤسسات التعليمية في مختلف المراحل، والعمل على إعادة تأهيل المدارس المتضررة لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة. كما تسعى إلى تطوير برامج تعليمية ومهنية حديثة تهدف إلى تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات التي تتناسب مع احتياجات التنمية وإعادة الإعمار في سوريا.
البحث والتحليل الاجتماعي والاقتصادي
تعمل المنظمة على إجراء دراسات وأبحاث تحليلية متخصصة تسهم في تحديد الأولويات التنموية في مختلف المحافظات السورية، بما يساعد على وضع برامج فعالة تستجيب لاحتياجات المجتمع. كما تسعى إلى تعزيز الثقافة الحقوقية ونشر قيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية ضمن العملية التعليمية والاجتماعية.
التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم الأسر
تسعى المنظمة إلى إطلاق مشاريع صغيرة ومتوسطة تهدف إلى دعم الأسر المتضررة وتمكينها اقتصادياً، بما يسهم في تحويلها من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج والاستقلال الاقتصادي. كما تعمل على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة من خلال برامج تنموية تعزز تمكين المجتمع.
تمكين النساء والشباب
تؤمن المنظمة بالدور المحوري للمرأة والشباب في بناء المجتمعات، ولذلك تعمل على دعم النساء اقتصادياً واجتماعياً وتعزيز مشاركتهن في التنمية المجتمعية. كما تسعى إلى تطوير برامج شبابية تشجع على المشاركة الفاعلة في العمل المجتمعي وصنع القرار.
القطاع الثقافي والاجتماعي والرياضي
تهدف المنظمة إلى الحفاظ على التنوع الثقافي السوري وتعزيز قيم التعايش السلمي والهوية الوطنية. كما تعمل على تشجيع الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية التي تسهم في اكتشاف المواهب الوطنية وتنمية القدرات البدنية والنفسية للشباب، إضافة إلى دعم حماية حقوق الأطفال وتهيئة بيئة اجتماعية وتعليمية صحية تضمن نموهم السليم.
تعزيز التعاون الدولي
تسعى منظمة الدرع الدولية إلى تطوير العلاقات السورية الأوكرانية والأوروبية في المجالات الإنسانية والاقتصادية والثقافية والتجارية، إضافة إلى دعم برامج التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني. كما تعمل على بناء جسور تعاون بين سوريا والدول الأوروبية بما يسهم في تعزيز التنمية والاستقرار.
الشفافية والإدارة المؤسسية
تلتزم المنظمة بتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة في إدارة مشاريعها وبرامجها، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق الأثر التنموي المستدام في المجتمعات المستفيدة.
صادر عن
إدارة الإعلام والعلاقات الدولية
في منظمة الدرع الدولية
يعد القانون الدولي احد الركائز الاساسية التي يقوم عليها النظام العالمي المعاصر، اذ يهدف الى تنظيم العلاقات بين الدول والحفاظ على السلم والامن الدوليين وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والانسانية. ومع ذلك يواجه هذا النظام القانوني منذ سنوات تحديات متزايدة وهجمات متكررة نتيجة تضارب المصالح بين الدول وتزايد النزاعات الدولية، الامر الذي يطرح تساؤلات جدية حول مدى فعاليته وقدرته على فرض قواعده على الساحة الدولية.
ان تضارب المصالح بين الدول يعد من ابرز الاسباب التي تؤدي الى اضعاف احترام القانون الدولي. فالدول الكبرى على وجه الخصوص قد تميل في بعض الحالات الى تجاوز القواعد القانونية الدولية عندما ترى ان هذه القواعد تتعارض مع مصالحها الاستراتيجية او السياسية. ويؤدي هذا السلوك الى تقويض الثقة في النظام القانوني الدولي كما يمنح دولا اخرى مبررا لتجاهل الالتزامات القانونية بدورها.
وقد ظهرت هذه الاشكالية بوضوح في عدد من الازمات الدولية التي اثارت جدلا واسعا حول مدى الالتزام بالقانون الدولي. ويعد غزو العراق عام 2003 احد ابرز الامثلة على ذلك حيث تم تنفيذ العملية العسكرية دون تفويض صريح من مجلس الامن الدولي، وهو ما دفع العديد من الخبراء القانونيين والدول الى اعتبارها تجاوزا للقانون الدولي واثار نقاشا واسعا حول شرعية استخدام القوة في العلاقات الدولية.
كما تمثل القضية الفلسطينية واستمرار الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية تحديا كبيرا امام منظومة القانون الدولي. فقد صدرت قرارات عديدة عن الامم المتحدة تدعو الى انهاء الاحتلال ووقف الاستيطان واحترام حقوق الشعب الفلسطيني، الا ان تنفيذ هذه القرارات ظل محدودا، الامر الذي يعكس الصعوبات التي تواجه تطبيق قواعد القانون الدولي في ظل التوازنات السياسية الدولية.
وفي السياق ذاته جاء الهجوم الروسي على اوكرانيا عام 2022 ليعيد النقاش حول احترام سيادة الدول ووحدة اراضيها، وهما من المبادئ الاساسية في القانون الدولي. فقد اعتبرت غالبية الدول الاعضاء في الامم المتحدة هذا التدخل العسكري انتهاكا واضحا لميثاق الامم المتحدة، في حين بررت روسيا موقفها باعتبارات امنية وسياسية، الامر الذي كشف مجددا حجم الخلافات الدولية حول تفسير وتطبيق القواعد القانونية الدولية.
كما اثارت التطورات في قطاع غزة نقاشا قانونيا واسعا حول دور القضاء الدولي واحترام قراراته، خاصة في ظل القضايا التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والمتعلقة باتهامات بارتكاب جرائم ابادة جماعية. وقد اعاد ذلك التأكيد على اهمية المؤسسات القضائية الدولية في حماية القانون الدولي، في مقابل محاولات سياسية لتقويض دور هذه المؤسسات او التشكيك في قراراتها.
وفي هذا السياق لا يمكن تجاهل الدور الذي تلعبه الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي في التأثير على مسار القرارات الدولية. فهذه الدول تمتلك صلاحيات واسعة في ادارة النظام الدولي، وعلى رأسها حق النقض (الفيتو)، وهو ما يمنحها قدرة كبيرة على تعطيل او تمرير القرارات الدولية وفقا لمصالحها السياسية والاستراتيجية.
وقد كانت منظمة الدرع الدولية قد طالبت منذ عام 2013 بضرورة اجراء اصلاحات جوهرية في ميثاق الامم المتحدة الذي اصبح في بعض جوانبه غير متناسب مع التحولات الكبيرة التي شهدها العالم منذ تأسيس المنظمة بعد الحرب العالمية الثانية. وقد ركزت المنظمة بشكل خاص على ضرورة مراجعة نظام حق النقض في مجلس الامن لما يمثله في كثير من الحالات من عائق امام اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بحفظ السلم والامن الدوليين.
كما دعت المنظمة الى توسيع المشاركة في صناعة القرار الدولي من خلال اشراك دول من امريكا الجنوبية واسيا وافريقيا في هيكلية مجلس الامن، بما يعكس التوازن الحقيقي للمجتمع الدولي ويمنح هذه المناطق دورا اكثر عدالة في صياغة القرارات الدولية التي تمس مستقبل العالم.
ان انتهاك قواعد القانون الدولي او تعطيل عمل مؤسسات الامم المتحدة غالبا ما يرتبط بتوازنات القوة بين الدول الكبرى، حيث تم استخدام بعض الادوات القانونية والسياسية في احيان عديدة لخدمة مصالح ضيقة بدلا من حماية مبادئ العدالة الدولية وحقوق الشعوب.
وشهد العالم ايضا حالات اخرى مثيرة للجدل تتعلق باستخدام القوة العسكرية تحت مسميات مختلفة مثل التدخل الانساني او مكافحة الارهاب، وهي عمليات اثارت نقاشات قانونية واسعة حول حدود استخدام القوة وشرعيتها خصوصا عندما تتم دون توافق دولي واضح او دون تفويض من مجلس الامن.
ومن التحديات الجوهرية التي تواجه القانون الدولي غياب سلطة تنفيذية عالمية قوية قادرة على فرض احترام قواعده. فعلى عكس القوانين الوطنية التي تطبق داخل الدول عبر مؤسسات تنفيذية وقضائية واضحة، يعتمد القانون الدولي بدرجة كبيرة على التزام الدول الطوعي واحترامها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وعندما ترفض دولة ما الالتزام بقرارات او احكام دولية غالبا ما تكون وسائل الضغط المتاحة محدودة.
كما تواجه منظومة القانون الدولي تحديات جديدة نتيجة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والفضاء السيبراني والبيئة والتغير المناخي، وهي مجالات تتطلب قواعد قانونية دولية حديثة قادرة على مواكبة هذه التحولات. غير ان الوصول الى توافق دولي حول هذه القضايا يبقى امرا معقدا في ظل اختلاف المصالح والرؤى بين الدول.
ورغم كل هذه التحديات والهجمات التي يتعرض لها القانون الدولي، يبقى هذا النظام القانوني اداة اساسية للحفاظ على الاستقرار العالمي وتنظيم العلاقات بين الدول. ان تعزيز احترام قواعد القانون الدولي وتطوير مؤسساته يظل ضرورة ملحة لضمان تحقيق قدر اكبر من العدالة الدولية وحماية حقوق الشعوب وتعزيز السلم والامن في العالم.
صادر عن
ادارة الاعلام والعلاقات الدولية
في منظمة الدرع الدولية
شاركت منظمة الدرع الدولية في الندوة الصحفية التي نظمتها جمعية مراسلي الأمم المتحدة في فيينا، في فعالية تعكس الحضور المتنامي للمنظمات الحقوقية في النقاشات الدولية المتعلقة بدور الصحافة في حماية الحقيقة وتعزيز التعاون الإنساني.
وقد شكلت هذه الندوة منصة حوارية مهمة جمعت عددا من الإعلاميين الدوليين وممثلي المنظمات الإنسانية والحقوقية، بهدف مناقشة دور الإعلام في دعم قضايا حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحفية ومنظمات المجتمع المدني على المستوى الدولي.
حضور يعزز مكانة العمل الحقوقي
إن مشاركة منظمة الدرع الدولية في هذه الندوة تعكس التزامها المستمر بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز كرامة المواطن، كما تؤكد حضورها الفاعل كشريك في دعم المبادرات الدولية الرامية إلى ترسيخ ثقافة العدالة والحرية. وتسعى المنظمة من خلال مشاركاتها الدولية إلى إيصال صوت الفئات المهمشة، والتأكيد على أن حماية الحقوق الأساسية مسؤولية مشتركة لا تقتصر على الحكومات فحسب، بل تشمل أيضا المؤسسات الإعلامية والمنظمات الإنسانية.
الصحافة ركيزة أساسية لحماية الحقيقة
ركزت الندوة على الدور المحوري الذي تؤديه الصحافة في كشف الحقيقة وتعزيز الشفافية، حيث يعد الصحفيون خط الدفاع الأول في نقل الوقائع وتسليط الضوء على القضايا الإنسانية والانتهاكات التي قد يتعرض لها الأفراد في مختلف أنحاء العالم. وفي هذا السياق، شددت منظمة الدرع الدولية على أهمية توفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين من أي تهديد أو تضييق، باعتبار أن حرية الصحافة تمثل ركنا أساسيا في بناء مجتمعات يسودها السلام والعدالة.
أهمية التعاون الدولي في دعم القضايا الإنسانية
كما تناولت الندوة أهمية تعزيز التعاون بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية، باعتبار أن العمل المشترك يسهم في بناء شبكة دعم قوية للقضايا الإنسانية، ويمنحها حضورا وتأثيرا أكبر على الساحة الدولية. وأكدت منظمة الدرع الدولية أن الشراكات القائمة على الحوار والتنسيق المشترك تمثل الطريق الأمثل لتحقيق نتائج ملموسة في الدفاع عن الحريات ومواجهة التحديات الإنسانية.
رسالة الندوة
وقد خرجت الندوة برسالة واضحة مفادها أن الحقيقة مسؤولية مشتركة، وأن الدفاع عنها يتطلب تكاتف جهود الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بدعم من المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة.
وتأتي مشاركة منظمة الدرع الدولية في هذا الحدث ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي بقضايا حقوق الإنسان، وترسيخ قيم العدالة والحرية، ودعم المبادرات الدولية الهادفة إلى بناء عالم أكثر إنصافا وتعاونا.
صادر عن
إدارة الإعلام والعلاقات الدولية
منظمة الدرع الدولية
نظمت منظمة الدرع الدولية بالتعاون مع المنظمة الدولية للدبلوماسية اجتماعا مشتركًا لشركاء “أسيكسا” وعدد من خبراء الأمم المتحدة، وذلك في مبنى المنظمات الدولية التابع للأمم المتحدة في فيينا، في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.
شهد الاجتماع حضور نخبة من المختصين والدبلوماسيين والخبراء الدوليين، حيث جرى بحث سبل تطوير الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التنسيق في مجالات التنمية المستدامة، وبناء القدرات، ودعم مبادرات السلام والحوار. كما تم استعراض عدد من البرامج والمشاريع التي تنفذها “أسيكسا”، إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات الدولية في العمل المؤسسي المشترك.
وأكد المشاركون أهمية توسيع آفاق التعاون بين المنظمات الدولية والجهات الشريكة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. واختُتم اللقاء بالتشديد على استمرار التنسيق والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، انطلاقًا من الإيمان بأهمية الدبلوماسية متعددة الأطراف في مواجهة التحديات العالمية.
صادر عن إدارة الإعلام والعلاقات الدولية في منظمة الدرع الدولية
تتقدم منظمة الدرع الدولية وأعضائها حول العالم بأسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،
سائلين المولى أن يجعله شهر خير وسلام، وأن يعيد الأمان وحقوق الإنسان لكل الشعوب.
إدارة الإعلام والعلاقات الدولية
منظمة الدرع الدولية
المركز الدولي للأعمال: خطوة استراتيجية لدعم انفتاح صفاقس على الأسواق الدولية
شاركت الممثل العام لتونس لدى منظمة الدرع الدولية – مفوضية أفريقيا، وعضو المجلس الدبلوماسي الدولي، الأستاذة سونيا بن خليفة، في تنسيق اجتماع اقتصادي هام احتضنته صفاقس، في إطار دعم الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز الانفتاح على الأسواق الدولية.
واستقبل رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية، السيد عبد اللطيف الزياني، سعادة سفير الجمهورية التركية لدى تونس، بحضور عدد كبير من القيادات الاقتصادية والتعليمية والهيئات المهنية، من بينهم:
السيد الحبيب الحمامي، رئيس غرفة التجارة والصناعة بصفاقس
السيد أحمد الحاج قاسم، رئيس جامعة صفاقس
السيدة سمية زخامة، مديرة مركز النهوض بالصادرات بصفاقس
السيد محمد بنعمر شلاقو، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري
السيدة نورة المكي، ممثلة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
ممثلون عن منظمة كونيكت صفاقس وعدد من الفاعلين الاقتصاديين في مجالات التصدير المرتبطة بالسوق التركية
وشهد اللقاء حضورًا متنوعًا من قطاعات التجارة، النسيج، الصناعات الغذائية، الخدمات اللوجستية، النقل البحري، التكنولوجيا، والمعدات شبه الطبية، ما أضفى على الجلسة طابعًا عمليًا وتفاعليًا يعكس تطلعات مختلف القطاعات نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع تركيا.
وتناول الاجتماع فرص الاستثمار والشراكة الثنائية بين تونس وتركيا، مع التركيز على أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات التونسية في مجال التصدير، والعمل على إيجاد حلول عملية لتعزيز تنافسيتها. كما تم الإعلان عن مبادرة إحداث “المركز الدولي للأعمال”، كمنصة لتجميع مختلف الفاعلين الاقتصاديين بالجهة، ودعم التشبيك والانفتاح على الأسواق الخارجية.
وأكد السفير التركي استعداد بلاده لدعم برامج التعاون الاقتصادي والعلمي وتبادل الخبرات، بما يعزز حضور المؤسسات التونسية في السوق التركية ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار المشترك.
طالبت منظمة الدرع الدولية المجتمع الدولي بفتح تحقيق دولي شامل ومستقل وشفاف في الجرائم المرتبطة بشبكة الاستغلال الجنسي التي ارتبط اسمها بـ جيفري إبستين، مؤكدة أن هذه الانتهاكات لم تعد أحداثًا فردية أو معزولة، بل تمثل نمطًا منظمًا وممنهجًا من الجرائم التي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ما يستدعي تحركًا عاجلًا وحاسمًا دون أي تردد أو اعتبارات سياسية.
وأشارت المنظمة إلى أن التحقيقات القضائية والوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة كشفت عن شبكة واسعة من الانتهاكات التي استهدفت القاصرين والفئات الأكثر ضعفًا، وتورطت فيها، بحسب تلك الوثائق، شخصيات نافذة ومؤثرة على المستوى الدولي، الأمر الذي يفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية على المجتمع الدولي لضمان عدم إفلات أي طرف من المحاسبة.
وأكدت المنظمة، بصفتها جهة حقوقية مستقلة لا تخضع لأي تأثير سياسي أو حكومي، أن العدالة الحقيقية تقتضي اتخاذ خطوات عملية وفورية، تشمل فتح تحقيقات دولية مستقلة وشفافة، وملاحقة جميع المتورطين أو المشتبه فيهم دون أي حصانة أو استثناء، وتأمين الحماية الكاملة للضحايا والشهود من أي ضغوط أو تهديدات، إضافة إلى توفير الدعم القانوني والنفسي اللازم لهم.
وشددت على أن التستر على مثل هذه الجرائم أو التساهل في التعامل معها يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على قيم العدالة وحقوق الإنسان، ويبعث برسائل خطيرة مفادها أن النفوذ والسلطة يمكن أن يضعا بعض الأفراد فوق القانون، وهو أمر يتعارض مع أبسط مبادئ المساواة الإنسانية.
وأضافت المنظمة أن مصداقية المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والمحاكم الجنائية المختصة والمنظمات الحقوقية العالمية، أصبحت اليوم على المحك، وأن اختبار العدالة الحقيقي يكمن في القدرة على مساءلة الجميع دون تمييز، وترسيخ مبدأ أن الكرامة الإنسانية لا تخضع للمساومة أو الحسابات السياسية.
وأكدت أن السلام العالمي لا يمكن أن يتحقق دون عدالة، وأن العدالة لا تتحقق دون مساءلة كاملة وواضحة لكل من شارك أو ساهم أو تستر على هذه الجرائم، مشددة على أن حقوق الضحايا يجب أن تبقى في صدارة الأولويات، وأن إنصافهم هو التزام قانوني وأخلاقي لا يقبل التأجيل.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن العدالة ليست خيارًا سياسيًا، بل واجب إنساني وقانوني، وأن حماية الأطفال والفئات الضعيفة وصون كرامة الإنسان مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.
صدر عن:
إدارة الإعلام والعلاقات الدولية
منظمة الدرع الدولية