دعوة منظمة الدرع للإفراج عن السجناء السياسيين حول العالم وفتح منصات الحوار والتعاون.
وسط تراجع إستمر لسنوات طويلة في الحرية العالمية ، أصبحت المطالب العامة بالحقوق الأساسية والحكم الخاضع للمساءلة أكثر إلحاحًا في جميع أنحاء العالم.
يعترف القادة الاستبداديون الراسخون بهذه المطالب على أنها تهديد لقبضتهم على السلطة ، وبالتالي كثفت أنظمتهم جهودها لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حرية الراي والعدالة و الديمقراطية.
من أجل الحفاظ على قيمنا والتزامنا بإلقاء الضوء على الأصوات المهمشة .
تسعى منظمة الدرع العالمية إلى تسليط الضوء على القمع الإستبدادي ومكافحته من خلال الحوار والتعاون واحترام سيادة القانون والمسائلة وعدم الافلات من العقاب ،
ان الضغوط والأضرار الكبيرة التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء المؤيدون للعدالة وحرية التعبير والديمقراطية انتقاما من عملهم. غالبًا ما يقبع هؤلاء الفنانون والصحفيون والمحامون ورجال الدين والناشطون في جميع أنحاء العالم في ظروف سجن مزرية ، ويُحكم عليهم أو يُحتجزون مع القليل من الاهتمام بحقوق الإجراءات القانونية ، وغير قادرين على مقابلة ممثليهم القانونيين أو أحبائهم.
الظلم والطغيان والقمع يؤدي إلى تفاقم الفقر، ويولد عدم الاستقرار والفوضى في المجتمع
فيما لا تزال بعض الدول مأهولة بمشهد القمع وتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان وحملات القمع. ويستمر تصاعد القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير، إلى جانب مناخ الإفلات من العقاب وانعدام العدالة والمساءلة.
تواصل منظمة الدرع العالمية الدفاع عن ضحايا القمع حول العالم من خلال آليات حقوق الإنسان، حيث قدمت العشرات من الشكاوى الفردية، وعملت كجسر لإيصال صوت المظلومين إلى الرأي العام عبر منصاتها المختلفة.
يموت الكثير منهم ببطء نتيجة للاحتجاز المطول والإهمال الطبي ونقص الرعاية الصحية وسوء المعاملة.
إننا نطالب الحرية والعدالة للسجناء السياسيين
ولا سيما سجناء حرية الفكر والضمير والدين، وحرية التعبير والمعلومات، وحرية التجمع وحرية التعبير.
لا يجوز اعتبار الأشخاص المحرومين من حريتهم الشخصية بسبب جرائم إرهابية سجناء سياسيين إذا تمت محاكمتهم والحكم عليهم لارتكابهم هذه الجرائم وفقًا للتشريعات الوطنية.
