الحق في مقاومة الاحتلال هو حق من حقوق الإنسان المعترف بها عالميا.
ويؤكد القانون الدولي أن المقاومة بكافة أشكالها هي حق مشروع للشعب الواقع تحت الاحتلال وأن سلاحه يتمتع بالمشروعية القانونية ولا يمكن نزعه. ومن المسلم به على نطاق واسع أن حق تقرير المصير ينشأ في حالات الهيمنة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية التي تحرم شريحة من السكان من المشاركة السياسية. ووفقاً للقانون الدولي، لا يجوز للدول استخدام القوة ضد الممارسة المشروعة لحق تقرير المصير، في حين يجوز لأولئك الذين يسعون إلى تقرير المصير استخدام القوة العسكرية إذا لم تكن هناك طريقة أخرى لتحقيق أهدافهم.
وبعد أن نجحت القوى المهيمنة والاستعمارية في إلغاء القرار الأممي الذي صنف الحركة الصهيونية كحركة عنصرية، فإنها تسعى جاهدة للالتفاف على حق مقاومة الاحتلال المشروع. ووصفوه بالإرهابي. وبعد التقدم الإنساني الهائل الذي أدركت فيه البشرية أن “… لكل شعب الحق في الوجود، ولكل شعب حق مطلق وغير قابل للتصرف في تقرير مصيره… وأن من حق الشعوب المستعمرة المضطهدة أن تحرر نفسها من أغلال الاستعمار”. والسيطرة عليها واللجوء إلى كافة الوسائل التي يقرها المجتمع”. وتحاول الهيمنة الأميركية دفع المجتمع الدولي إلى التراجع عن هذا الحق.
هذه القيم النبيلة تعيدنا إلى حقبة سوداء ومظلمة من خلال إحاطتها بالعديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية لتجريد حق المقاومة من مضامينه الفعلية، مستخدمة آلة إعلامية ضخمة لتشويه الحقائق وتزييف البيانات من خلال تقديم “الكفاح” يوصف بـ”الإرهاب”، وتعرف “المقاومة” بـ”الجماعات المتطرفة”، المدعومة من أنظمة غربية لم تتخلص من “روح الاستعمار”، وحكومات عربية خاضعة ومذلة.
وعلى الرغم من كثرة النصوص الدولية والمواثيق الإنسانية التي تنص على حق المقاومة لدرء العدوان، إلا أننا في عصر الأحادية القطبية وعصر الأمركة وسيادة النمط الواحد، نحتاج إلى التذكير بهذا الحق الذي أباحته الحكومات. بدأ ينسى وبعض المثقفين يغفلون عن الأدب السياسي والثقافي. ويكشف هذا الوضع الخطير حالة التراجع التي تعيشها قوى التحرر العالمية، مما يفسح المجال أمام القوى المهيمنة والاستعمارية لاستعادة مواقعها التي فقدتها في صراعها مع حركات التحرر الوطني والقوى الديمقراطية والتقدمية في العالم. وتسعى القوى الاستعمارية وحلفاؤها في الداخل عبر المحافل الإقليمية والدولية إلى الالتفاف على هذا الحق وتدميره انتقاما لهزيمتها النكراء بداية الستينيات والسبعينيات لاستعادة دورها الطبيعي في استعباد الشعوب واستيعاب ثرواتها. .
قرار رقم (3103) لسنة 1973 بشأن المبادئ المتعلقة بالوضع القانوني للمقاتلين الذين يناضلون ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية، ليس فقط من خلال منح الشرعية لعملهم ولكن أيضًا من خلال شمول هؤلاء المقاتلين بقواعد القانون الدولي القانون الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة، مثل اتفاقيات جنيف لعام 1949 بشأن جرحى الحرب وأسرائهم، وحماية المدنيين. ونص هذا القرار على أن نضال الشعوب من أجل حقها في تقرير المصير والاستقلال هو نضال مشروع يتوافق تماما مع مبادئ القانون الدولي وأن أي محاولة لقمع الكفاح المسلح تعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة. وإعلان مبادئ القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن المقاتلين الذين يوقعون في الأسر يجب معاملتهم كأسرى حرب بموجب أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بأسرى الحرب.
إن القرارات الدولية والقواعد الإنسانية تنطبق بشكل كامل على حركات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق والصومال والأحواز. وتغطي الشرعية الدولية الأعمال البطولية التي يقوم بها مقاومو الاستيطان والاحتلال في فلسطين والعراق والصومال.. ولمن يعارض حرب الإبادة والدمار وسياسة نهب الخيرات واستعباد الشعوب.. التي تمارس ضد شعبهم. شعبها… مهما حاولت القوى المهيمنة تزييف الحقائق وتشويه إرادة هذه الشعوب المحتلة. .. إن استمرار الاحتلال يجعل من المقاومة الرد الشرعي والأخلاقي والحضاري عليه، والمقاومة بكل أشكالها وأشكالها هي المنهج العلمي لطرد بقايا الاحتلال واستعادة الأراضي والأملاك والثروات والمغتصبين. الحقوق لأصحابها الشرعيين.