العدالة وحقوق الإنسان

تتوجه منظمة الدرع الدولية بهذا الخطاب إلى شعوب العالم كافة، إلى كل إنسان يؤمن بأن الكرامة الإنسانية حق أصيل لا يمنح ولا يسلب، وأن العدالة ليست امتيازا للقوة بل أساسا لأي نظام إنساني عادل.
إن ما يشهده العالم اليوم من نزاعات مسلحة، وتدخلات خارجية، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ليس مجرد أحداث متفرقة، بل هو نتيجة مباشرة لتآكل منظومة المساءلة الدولية، وتراجع الوعي العام، واستمرار إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب تحت ذرائع السياسة والمصالح والنفوذ.
لقد أثبتت التجربة الدولية أن استخدام القوة السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية لفرض الهيمنة لم يؤد إلى الأمن أو الاستقرار، بل إلى تفكيك المجتمعات، وتعميق الانقسامات، وإطالة أمد النزاعات، وتحويل المدنيين إلى ضحايا دائمة لصراعات لا يملكون قرارها.
وتؤكد منظمة الدرع الدولية أن أخطر ما تواجهه الإنسانية اليوم ليس السلاح وحده، بل تزييف الوعي، وتطبيع العنف، وتبرير الانتهاكات عبر الإعلام والخطاب الموجه، بحيث يعاد تعريف الجريمة على أنها ضرورة، ويصور الظلم كخيار لا بديل عنه، وتفرغ مفاهيم العدالة وحقوق الإنسان من مضمونها الحقيقي.
وتشير منظمة الدرع الدولية إلى أن جزءا أساسيا من معاناة الإنسانية اليوم يرتبط بوجود قوى منظمة تعمل على التحكم بمصائر الشعوب، وتعيد تشكيل العالم وفقا لمصالحها الضيقة، عبر هدم القيم الإنسانية النبيلة، وإشعال النزاعات، وتغذية الصراعات، وتقسيم الدول، وفرض الهيمنة بالقوة تحت شعارات مضللة مثل نشر السلام أو حماية الاستقرار.
وتؤكد المنظمة أن هذه الممارسات لا تتم بشكل عشوائي، بل تقف خلفها شبكات مصالح عابرة للحدود، تشمل شركات تصنيع السلاح وتجار الحروب، وشركات أمنية واقتصادية تستفيد من استمرار النزاعات، وتحقق أرباحا هائلة من معاناة الشعوب ودماء المدنيين، في ظل غياب المحاسبة وتواطؤ سياسي وإعلامي متعمد.
كما تحذر منظمة الدرع الدولية من خطورة حملات التضليل المنهجي، التي تستخدم الإعلام والفضاء الرقمي لإعادة صياغة الوعي العام، وتجميل صورة العدوان، وتبرير الحروب، وتشويه الحقائق، وتحويل الضحية إلى متهم، وتقديم الجريمة كعمل مشروع أو ضرورة سياسية، بما يؤدي إلى إضعاف الحس الإنساني وتطبيع العنف في الوعي الجمعي العالمي.
وترى المنظمة أن كشف هذه المنظومات، وفضح ارتباط المصالح بين القوة والسلاح والإعلام، يشكل خطوة أساسية في معركة الوعي، وأن مواجهة الإفلات من العقاب لا تكتمل دون مساءلة الجهات التي تصنع أدوات القتل، وتمول النزاعات، وتستثمر في الفوضى، وتغذي الكراهية والانقسام بين الشعوب.
إن صمت المجتمعات، أو اعتيادها على مشاهد القتل والتهجير وانتهاك الحقوق، يسهم دون قصد في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، ويمنح الجناة شعورا بالحصانة، ويضعف مكانة القانون الدولي بوصفه أداة لحماية الإنسان لا أداة انتقائية تستخدم عند الحاجة.
وتدعو منظمة الدرع الدولية شعوب العالم إلى إدراك دورها المحوري في حماية القيم الإنسانية، من خلال رفض تبرير الجرائم أيا كان مرتكبوها، والمطالبة بتطبيق مبدأ المساءلة دون ازدواجية، والدفاع عن حقوق الضحايا، ودعم كل جهد قانوني وأخلاقي يهدف إلى إنهاء الإفلات من العقاب.
إن هذا النداء لا يستهدف خلق الانقسام، ولا تحميل الشعوب مسؤولية قرارات لم تتخذها، بل يهدف إلى تعزيز الوعي الجماعي بأن العدالة لا تبنى بالصمت، وأن الكرامة الإنسانية لا تصان بالحياد أمام الظلم.
وتؤكد منظمة الدرع الدولية أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة أو المساومة، وأن القانون الدولي يجب أن يعلو فوق منطق القوة، وأن حماية الإنسان هي مسؤولية مشتركة، تبدأ بالوعي، وتتجسد بالموقف، وتترجم بالمطالبة الدائمة بالمساءلة والعدالة.
إدارة الإعلام والعلاقات الدولية
منظمة الدرع الدولية