إن صمت المجتمع الدولي على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، على مدار 75 عام
هو السبب وراء تفجّر الأوضاع الان ولو طبقت قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن لما كنا الأن نشاهد هذا القتل والدمار والتهجير إن عدم أحترام قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن التي تضمن للفلسطينين حقوقهم يعد سببا في نشوء العنف والتطرف وعم الأستقرار في المنطقة .
منذ نكبة 1948 توالت القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالشأن الفلسطيني، باعتباره المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين، الا ان اسرائيل لم تطبق هذه القرارات ظلت حبرًا على ورق بسبب عدم التزام إسرائيل بها بل واستمراها في سياساتها العدوانية وإجراءاتها الأحادية بحق الشعب الفلسطيني دون أن يحرك المجتمع الدولي أي ساكن لمعاقبتها على تمردها على الشرعية الدولية كما جرت العادة مع غيرها من الدول.
كان آخرها القرار رقم 2334 في 23 كانون الاول 2016؛ إذ تبنى المجلس بأغلبية ساحقة، قرارا يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينة المحتلة؛
أهم هذه القرارات :
1. قرار رقم 194 الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 1948 وتكمن أهمية القرار فى ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم لكونها حق لهم، وأن عودتهم تتوقف على اختيارهم الحر هم وحدهم.
2. قرار رقم 237 الصادر فى عام 1967 بتاريخ 14 يونيو، وفيه يدعو مجلس الأمن إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان فى المناطق الفلسطينية التى تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967، حيث يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين وأسرى الحرب فى منطقة النزاع فى الشرق الأوسط.
3. قرار رقم 242 والصادر فى سنة 1967 كنتيجة لاحتلال إسرائيل الضفة الغربية ومرتفعات الجولان وغزة وسيناء، حيث ورد فيه ضرورة انسحاب القوات المحتلة من الأراضى التى احتلتها فى حرب 1967.
4. قرار رقم 271 لعام 1969 بتاريخ 15 سبتمبر يدين إسرائيل لحرق المسجد الأقصى فى يوم 21 أغسطس من عام 1969 ويدعو فيه إلى إلغاء جميع الإجراءات التى من شأنها تغيير وضع القدس.
5. قرار رقم 468 لعام 1980 بتاريخ 8 مايو يطالب مجلس الأمن فيه إسرائيل بصفتها القوة المحتلة بإلغاء الإجراءات غير القانونية التى اتخذتها ضد رئيسى بلديتى الخليل وحلحول وقاضى الخليل الشرعى.
6. قرار رقم 469 لعام 1980 بتاريخ 20 مايو يطالب فيه مجلس الأمن مجددًا إسرائيل بإلغاء الإجراءات المتخذة ضد القادة الفلسطينيين الثلاثة، وهم رئيسى بلديتى الخليل وحلحول وقاضى الخليل الشرعى وتسهيل عودتهم فوراً بحيث يمكنهم استئناف الوظائف التى جرى انتخابهم لها وتعينهم فيها.
7. قرار رقم 592 لعام 1986 بتاريخ 8 ديسمبر يشجب مجلس الأمن فيه قيام الجيش الإسرائيلى بإطلاق النار ضد المدنيين، الأمر الذى أدى إلى وفاة وإصابة عدد من طلاب جامعة بيرزيت.
8. قرار رقم 605 لعام 1987 بتاريخ 22 ديسمبر وفيه يشجب مجلس الأمن الممارسات الإسرائيلية التى تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة ويطلب من إسرائيل أن تتقيد فوراً وبدقة باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
9. قرار رقم 607 لعام 1988 بتاريخ 5 يناير يطلب فيه مجلس الأمن أن تمتنع إسرائيل عن ترحيل مدنيين فلسطينيين عن الأراضى المحتلة.
10.قرار رقم 608 لعام 1988 بتاريخ 5 يناير يطلب من إسرائيل إلغاء أمر ترحيل المدنيين الفلسطينيين وكفالة عودة من تم ترحيلهم فعلاً.
11.قرار رقم 636 لعام 1989 الصادر بتاريخ 6 يوليو يطلب من إسرائيل أن تكفل العودة إلى الأراضى المحتلة لمن تم إبعادهم (ثمانية مدنيين فلسطينيين في 29 يونيو 1989) وأن تكف إسرائيل عن إبعاد أى فلسطينيين مدنيين آخرين.
12.قرار رقم 641 لعام 1989 بتاريخ 30 أغسطس يشجب استمرار إسرائيل فى إبعاد المدنيين الفلسطينيين (إبعاد خمسة مدنيين فلسطينيين فى 27 أغسطس 1989) ويطلب من إسرائيل أن تكفل العودة الآنية والفورية لمن تم إبعادهم.
13.قرار رقم 672 لعام 1990 بتاريخ 12 أكتوبر يدين أعمال العنف التى ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية فى 8 أكتوبر من عام 1990 بالحرم القدسى الشريف، ما أسفر عن مقتل ما يزيد على 20 فلسطينيًا، وإصابة 150 شخصًا بجراح من بينهم مصلين.
14.قرار رقم 681 لعام 1990 بتاريخ 20 ديسمبر يشجب قرار إسرائيل استئناف إبعاد المدنيين الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة.
15.قرار رقم 694 لعام 1991 بتاريخ 24 مايو يشجب إبعاد إسرائيل للفلسطينيين الذى يمثل انتهاكًا لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
16. قرار رقم 799 لعام 1992 بتاريخ 19 يناير يدين قيام إسرائيل بإبعاد 418 فلسطينيًا إلى جنوب لبنان منتهكة التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 ويطلب من إسرائيل أن تكفل عودة جميع المبعدين الفورية والمأمونة إلى الأراضى المحتلة.
17.قرار رقم 1860 لعام 2009 بتاريخ 8 يناير الخاص بوقف إطلاق النار بعد الهجوم على غزة فى ديسمبر 2008
18.قرار رقم 2334 لعام 2016 بتاريخ 23 ديسمبر الذى حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية.
19.وكان أخرها جلسة التصويت التى عقدت اليوم الخميس ضد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وانتهت برفض القرار الأمريكى.