جرائم ضد الانسانية
أكثر من 35 ألف طن من المتفجرات القاها الجيش الاسرائيلي على قطاع غزة
منذ بداية العدوان على قطاع غزة إرتكب الجيش الإسرائيلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإنتهاكه لجميع القوانين والاعراف الدولية حيث ترقى هذه الجرائم إلى الأبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
ألقى الجيش الاسرائيلي أكثر من 35 ألف طن من المتفجرات أي بمعدل قنبلتين نوويتين على مساحة لاتزيد على 360 كيلومترا مكتضدة بالسكان .
أدت إلى تدمير للبنية التحتية والمرافق الحيوية والمستشفيات والمراكز الصحية وتدمير الجامعات والمدارس ومراكز الأنيروا وأماكن العبادة الجوامع والكنائس والمخابز ومخازن المياه والكهرباء وحرمان أكثر من مليوني إنسان من مقومات الحياة الطبيعية
جرائم الحرب المؤكدة ضد المدنيين في قطاع غزة
_ الحصار الجماعي لأكثر من ميوني إنسان
_ الإنتقام والعقاب الجماعي
_ التطهير العرقي
_التجويع والتعطيش الجماعي
_أستهداف الكادر الطبي
_ أستهداف الصحفيين
_التهجير القسري
_استخدام قنابل الفسفور الأبيض
_ القصف العشوائي
عدا عن الدلائل الموثقة لإرتكاب الجيش الإسرائيلى لمئات المجازر الوحشية التي قضى 70 % منها من النساء والاطفال
تنتهك إسرائيل في حربها على غزة عددا من قواعد القانون الدولي، مثل عدم الالتزام بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين وتعمد الإضرار بالمدنيين وممتلكاتهم.
وتنص المادة “25” من اتفاقية لاهاي على حظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والأماكن السكنية أو المباني المجردة من وسائل الدفاع أيا كانت الوسيلة المستعملة.
ويؤكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية “يشكل جريمة حرب”.
وإلى جانب ذلك، يحظر القانون الدولي استهداف أفراد الخدمات الطبية كالأطباء والمسعفين ووسائل النقل الطبي والمستشفيات، علاوة على حظر الهجمات العشوائية وهي الضربات التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد، إلى جانب حظر العقوبات الجماعية.
أما القانون الدولي الإنساني فيحظر استهداف المدنيين واستخدام تجويعهم كأسلوب حرب.
وتنص اتفاقية جنيف الرابعة “البروتوكول الإضافي الأول” على السماح بمرور شحنات الإغاثة الإنسانية وحمايتها وتيسير مرورها، في حي يحظر “البروتوكول الإضافي الثاني” إصدار أوامر بالنزوح القسري للسكان المدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع.
لم تترك إسرائيل جرما محرما إلا وأفتعلته في قطاع غزة على مرأى ومسمع لمجتمع الدولي.
اننا في منظمة الدرع العالمية حذرنا من كارثة انسانية وشيكة في قطاع غزة في ضل سياسة العقاب الجماعي والحصار المجحف بحق 2.3 مليون فلسطيني وأن جرائم القتل والتدمير والتهجير وقصف المنازل والأبنية والمؤسسات والمنشآت والمدارس واماكن العبادة التي سويت بالأرض وهدمت حيث تستخدم فيها الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها الفسفورية والعنقودية وغيرها، والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ترقى الى جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية .
ان سياسة الانتقام الإجرامية والعقاب الجماعي أصبحت موضع التنفيذ.
-أن قطاع غزة مغلق من جميع الاتجاهات وليس أمام الناس أي مخرج. كذلك، ليس في القطاع غرف آمنة، ولا مناطق محمية ولا ملاجئ وليس لدى السكان أية وسيلة للاحتماء من وجه الغارات والقصف. بين القتلى عائلات بأكملها -إمّحت من الوجود
أن عدد القتلى في قطاع غزة ارتفع إلى 2329، بينهم 750 طفلا و400 امرأة. و9714 جريحا، منذ السبت الماضي.
وفي الضفة الغربية، ارتفع عدد القتلى إلى 51 ، بعدما قتل 16 مواطنا بينهم أطفال الجمعة، وارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 950 جريحاً، وصل إلى المستشفيات منهم نحو 300 جريح.
على المجتمع الدولي الامم المتحدة تحمل المسؤولية الانسانية والاخلاقية تجاه المدنيين والضغط على الدول لوقف التصعيد من الجانبين .



