حق العودة حق قانوني وإنساني

تعد قضية اللاجئين الفلسطينيين من أكثر القضايا تعقيدا واستمرارا في التاريخ الحديث، حيث يعيش أكثر من سبعة ملايين لاجئ فلسطيني في دول الجوار ومختلف بلدان الشتات، منتظرين تطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تضمن لهم حق العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا منذ نكبة عام 1948. ورغم مرور أكثر من سبعة عقود، لا يزال هذا الحق معلقا، وسط تجاهل المجتمع الدولي للمعاناة الحقيقية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

في هذا السياق، ومنذ الأسبوع الأول لتوليه منصب الرئاسة، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترحيل الفلسطينيين من غزة وتوطينهم في مصر والأردن، بحجة أن غزة “مكان غير صالح للعيش”، متجاهلا الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في القطاع، والتي بلغت حد الإبادة الجماعية. جاء هذا الطرح ليعمق من معاناة الفلسطينيين، متجاوزا بذلك كافة القرارات الدولية التي تؤكد على حق اللاجئين في العودة وتقرير المصير.

لم يكن هذا مجرد موقف سياسي، بل شكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، مما دفع منظمة الدرع العالمية لحقوق الإنسان إلى إصدار بيان شديد اللهجة، تطالب فيه المجتمع الدولي بضرورة احترام وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها القرار رقم 194، الذي ينص بوضوح على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.

حق العودة: حق قانوني وإنساني

حق العودة ليس مجرد مطلب سياسي، بل هو حق قانوني راسخ في قرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، والذي أكد على ضرورة السماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم. هذا الحق غير قابل للتفاوض أو السقوط بالتقادم، فهو مرتبط بجوهر العدالة وحقوق الإنسان.

تاريخيا، حاولت إسرائيل منذ قيامها التنصل من هذا القرار، مستفيدة من الدعم السياسي والعسكري الذي تتلقاه من قوى كبرى مثل الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم تتوقف المنظمات الحقوقية الدولية، بما في ذلك منظمة الدرع العالمية، عن المطالبة بتطبيق هذا القرار كجزء أساسي من أي تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

لقد رحل جيل النكبة، الذي شهد مأساة التهجير وفقدان الوطن، لكن الأجيال التي تليه لم تنسَ، ولا تزال تحتفظ بمفاتيح البيوت التي هُدمت والقرى التي دُمرت. هؤلاء اللاجئون لم يتخلوا عن حقهم، بل واصلوا النضال السلمي والقانوني في المحافل الدولية، مؤكدين أن العودة إلى أرضهم ليست مجرد حلم، بل حق مشروع لا يمكن طمسه أو التنازل عنه.

تؤكد منظمة الدرع العالمية أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الرئيسي لحالة الفوضى وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط. فسياسة القمع والحصار والاستيطان التي تنتهجها إسرائيل، بدعم بعض القوى الكبرى، هي الوقود الحقيقي للصراعات في المنطقة، ومصدر دائم للتوتر والاضطراب.

مطالب منظمة الدرع العالمية
في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتخاذل المجتمع الدولي، تطالب منظمة الدرع العالمية بضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها القرار 194، لضمان حق اللاجئين في العودة. كما تدعو إلى:

محاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
رفع الحصار عن قطاع غزة فورا، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للسكان المتضررين من الحصار والمجاعة.
تعزيز الجهود الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، وضمان عدم تصفية حقوق الفلسطينيين عبر اتفاقيات غير عادلة.
دعم صمود اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء ودول الشتات، وتوفير الحماية الدولية لهم.
إن مقترح ترامب بترحيل الفلسطينيين من غزة ليس سوى محاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية وطمس حقوق شعب بأكمله. لكن ما يغيب عن صانعي هذه السياسات هو أن الحق الفلسطيني ليس مجرد قضية سياسية عابرة، بل هو قضية عدالة إنسانية لا يمكن محوها بمواقف جائرة أو تسويات ظالمة.

ستبقى منظمة الدرع العالمية، ومعها كل المدافعين عن حقوق الإنسان، صامدة في وجه الظلم، ترفع صوت الحق في المحافل الدولية، وتذكّر العالم بأن هناك شعبا لم يفقد الأمل يوما في العودة إلى أرضه. ومهما طال الزمن، ستنتصر العدالة في النهاية.

منظمة الدرع الدولية