حملات منظمة الدرع للاعتراف بفلسطين

إننا في منظمة الدرع الدولية نؤكد أن الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين يمثل “انتصاراً للعدالة والكرامة الإنسانية”، وخطوة تاريخية نحو إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، وإنهاء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية في قطاع غزة.

حملات سابقة في سبيل الاعتراف بفلسطين

منذ عام 2014، قادت المنظمة عدة حملات دولية لدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242، والتأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وقد نظمت المنظمة خلال تلك الفترة ندوات ومؤتمرات وفعاليات في العديد من العواصم الأوروبية والعربية، بهدف تسليط الضوء على المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، والدعوة إلى تبني موقف عادل داخل المؤسسات الدولية.

وخلال تلك الحملات، وجّه رئيس المنظمة الدكتور صالح محمد ظاهر رسائل رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء فيه، والجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى منظمات دولية وهيئات حقوقية عالمية، طالب فيها بضرورة الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك حقاً أصيلاً لا يقبل المساومة.

الموقف الحالي للمنظمة

إننا في منظمة الدرع الدولية نرحب بخطوات عدد من الدول الغربية نحو الاعتراف بدولة فلسطين، ونعتبرها تحولاً تاريخياً في مسار القضية الفلسطينية، مؤكدين أن هذه الخطوات تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية.

ونشدد على أن الاعتراف ليس مجرد إجراء سياسي، بل هو رسالة تضامن مع حقوق الإنسان والقيم العالمية للحرية والكرامة، كما أنه يمثل وسيلة عملية لإنهاء عقود طويلة من الاحتلال والمعاناة والتهجير القسري.

دعوة إلى المجتمع الدولي

ندعو بقية دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، إلى الإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين، وتفعيل قرارات الشرعية الدولية، والضغط من أجل إنهاء الاحتلال. ونؤكد أن السلام العادل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

نداء عاجل لوقف الإبادة في غزة

كما نوجه في منظمة الدرع الدولية نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي من أجل وقف نزيف الدم والإبادة الجماعية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددين على أن الصمت الدولي يُعد شراكة في الجريمة، وأن حماية المدنيين ووقف العدوان واجب إنساني وأخلاقي عاجل لا يحتمل التأجيل.