في تقرير صادر عن منظمة الدرع العالمية، جرى الكشف عن واحدة من أفظع الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، حيث قدّرت المنظمة، استنادًا إلى مصادر ميدانية وهيئات دولية متخصصة، أن الجيش الإسرائيلي ألقى ما يقارب 100,000 طن من المتفجرات والصواريخ على قطاع غزة منذ بداية الحرب الجارية، على منطقة لا تتجاوز مساحتها 365 كيلومترًا مربعًا.
قصف بمعدل نووي: أرقام تتجاوز كل تصور
وفق التحليل الميداني والإحصائي، فإن هذا يعني أن كل متر مربع في غزة تعرّض لما معدله 274 كيلوغرامًا من المتفجرات، بينما وصل نصيب الفرد إلى أكثر من 41 كيلوغرامًا.
واستنادًا إلى الأوزان الشائعة للأسلحة المستخدمة، التي تتراوح بين 250 كغم و1 طن، فإن عدد القنابل والصواريخ التي أُلقيت يتراوح ما بين 200,000 و400,000 سلاح متفجر.
تشير التحقيقات الميدانية والتقارير الحقوقية إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الأسلحة كان يتضمن مواد محرّمة دوليًا، مثل:
الفوسفور الأبيض، الذي استُخدم في المناطق السكنية المكتظة، متسببًا بحروق مروّعة وحرائق واسعة النطاق.
القنابل الارتجاجية (الارتدادية)، التي تؤدي إلى هدم المباني على من فيها دون إنذار، وتُخلّف إصابات داخلية قاتلة يصعب معالجتها.
الذخائر العنقودية، التي تنتشر على مساحات واسعة وتواصل قتل وتشويه المدنيين حتى بعد انتهاء الهجوم.
قنابل الوقود الهوائي (الثرموباريك)، المعروفة بتأثيرها التفجيري الهائل على مساحات واسعة، والتي تُستخدم في الحروب الشاملة، لا في مناطق مدنية.
وقد وثّقت فرق الإسعاف ومراكز حقوق الإنسان آثار هذه الأسلحة على أجساد الضحايا والمباني المستهدفة، مما يعزز من الأدلة على أن إسرائيل لجأت إلى تكتيكات حرب محرّمة وممنهجة ضد السكان المدنيين.
دمار شامل يطال كل مقومات الحياة
وصفت منظمة الدرع العالمية ما حدث في غزة بأنه “إبادة جماعية ممنهجة” و**”جريمة إنسانية مكتملة الأركان”**، مشيرة إلى أن حجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي لم يقتصر على استهداف الأفراد، بل طال أساس وجود الحياة الكريمة في القطاع.
فقد أدى القصف المتواصل والمكثف إلى تدمير شبه كلي للبنية التحتية في معظم مدن ومخيمات قطاع غزة، بما في ذلك الطرق الرئيسية، الجسور، شبكات الصرف الصحي، ومحطات توليد الكهرباء.
كما استُهدفت بشكل متعمد:
المستشفيات والمراكز الصحية، ما أدى إلى انهيار النظام الصحي وعجزه عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.
الجامعات والمدارس، حيث تم تدمير العديد من المؤسسات التعليمية بشكل كامل، مما يحرم مئات آلاف الطلبة من حقهم في التعليم.
مقرات وكالة الأونروا، التي كانت تشكل ملاذًا للنازحين واللاجئين، باتت اليوم ركامًا.
أماكن العبادة، من مساجد وكنائس، استُهدفت دون مراعاة لأي حرمة دينية أو إنسانية، في انتهاك فاضح للقوانين الدولية.
المخابز ومخازن الأغذية، ما تسبب في تفاقم أزمة الجوع وندرة المواد الغذائية.
شبكات المياه والكهرباء، مما أدى إلى شلل شبه كامل في الخدمات الأساسية، حيث يعاني السكان من العطش والعتمة والحرمان من أبسط شروط النظافة والصحة.
إن ما يزيد على مليوني إنسان أصبحوا محاصرين في رقعة صغيرة، يصارعون للبقاء بلا طعام، بلا دواء، بلا مأوى، وبلا أفق للنجاة. هذه الكارثة، كما تصفها منظمة الدرع، هي محاولة لاقتلاع الحياة من جذورها، وتجريد الشعب الفلسطيني من حقه في الوجود الكريم.
إحصائيات مرعبة حتى 23 يوليو/تموز 2025
بحسب ما وثّقته فرق الرصد التابعة لمنظمة الدرع العالمية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والهيئات الدولية الإنسانية والإغاثية، فإن حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بلغ مستوى صادمًا، يعكس حجم الإبادة الجماعية التي ترتكب بشكل ممنهج منذ بداية العدوان.
بلغ عدد الشهداء حتى التاريخ المذكور 59,219 شهيدًا، فيما سُجّل 143,045 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
تفصيل الشهداء بحسب الفئات:
12,400 امرأة استُشهدن نتيجة القصف المباشر أو تحت أنقاض منازلهن.
18,000 طفل قضوا تحت القصف أو بسبب الجوع ونقص الرعاية الطبية.
3,853 مسنًا، كثير منهم تُركوا دون قدرة على الفرار أو الوصول إلى الملاجئ.
4,700 مفقود حتى اللحظة، من بينهم 1,000 طفل لم يُعرف مصيرهم.
11,200 شخص لا يزالون في عداد المفقودين تحت الأنقاض أو في ظروف غير معروفة.
40,000 طفل باتوا أيتامًا بسبب استشهاد عائلاتهم.
2,500 حالة إعاقة دائمة ناتجة عن الإصابات البالغة وفقدان الأطراف بسبب الأسلحة المحرّمة دوليًا.
1,411 حالة اختفاء قسري، وسط غياب أي تحقيق دولي شفاف حول ظروف اختفائهم.
ضحايا الاستهداف المتعمّد:
228 صحفيًا وإعلاميًا استُشهدوا أثناء تأدية واجبهم المهني، بعضهم قُتل مع أفراد من عائلاتهم، في محاولات واضحة لإسكات الحقيقة.
1,411 من الطواقم الطبية استُهدفوا خلال عمليات الإنقاذ، في خرق مباشر لكل المواثيق التي تضمن حماية الكوادر الطبية.
113 من عناصر الدفاع المدني قضوا أثناء محاولاتهم إنقاذ المدنيين تحت النار.
203 من موظفي الأونروا، وهم من طواقم الإغاثة الأممية، قُتلوا رغم تحصّنهم في منشآت تابعة للأمم المتحدة.
800 من الكوادر التعليمية، بينهم مديرو مدارس ومعلمون، استُهدفوا أثناء مزاولة أعمالهم أو تواجدهم في ملاجئ.
إعدامات ميدانية واستهداف ممنهج للمدنيين
وثّقت المنظمة حالات إعدام ميداني لطواقم الإسعاف والدفاع المدني، تم تنفيذها بدم بارد بعد استسلامهم أو أثناء تأديتهم لمهامهم. كما رُصد استهداف ممنهج للصحفيين ومراكز الإعلام، ما يعكس سياسة ترهيب وتكميم أفواه متعمدة، بهدف طمس الجرائم ومنع توثيقها.
وتؤكد منظمة الدرع العالمية أن هذه الأرقام لا تمثل فقط إحصاءً بشريًا مفجعًا، بل تُعد دليلًا دامغًا على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ممنهجة، تُوجب المحاسبة الفورية والعقوبات الدولية الصارمة بحق مرتكبيها وداعميهم.
صمت دولي يرقى إلى التواطؤ والخذلان… وشراكة في الإبادة الجماعية
في بيانها المرفق بالتقرير، وصفت منظمة الدرع العالمية موقف المجتمع الدولي بـ”المخزي”، مؤكدة أن ما يحدث في غزة يكشف حالة من التخاذل المروع والتواطؤ المكشوف من أطراف دولية يفترض أنها ضامنة للعدالة وحامية لحقوق الإنسان.
وجاء في البيان:
“ما نشهده اليوم ليس فقط تقاعسًا دوليًا، بل هو تواطؤ صريح ومباشر من قبل بعض الدول والحكومات التي تواصل تزويد إسرائيل بالسلاح والدعم السياسي والغطاء الدبلوماسي، رغم الفظائع التي تُرتكب علنًا، وعلى مرأى ومسمع من العالم.
إن هذه الجرائم لن تُنسى، ولا تسقط بالتقادم، وصمت العالم عنها هو وصمة عار في جبين الإنسانية، وخيانة صريحة للمبادئ التي تأسس عليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.”
وأضافت المنظمة أن هذا الصمت لا يبرئ أحدًا، بل يحمّل الدول المانحة والمساندة مسؤولية قانونية وأخلاقية وتاريخية عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.
مطالب منظمة الدرع العالمية:
الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، ووقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
فتح جميع المعابر بشكل عاجل لإدخال المساعدات الإنسانية دون شروط أو قيود.
إطلاق تحقيق دولي عاجل، مستقل وشفاف، بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في القطاع.
فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها.
محاسبة الحكومات المتواطئة سياسيًا أو عسكريًا، باعتبارها شركاء في الجريمة.
ملاحقة قانونية للأفراد والشركات والمؤسسات المتورطة في دعم أو تمويل جرائم الحرب، أو التي ساهمت في تنفيذها تقنيًا أو لوجستيًا.
تأمين ممرات إنسانية آمنة ومستدامة، لإنقاذ ما تبقى من أرواح، ونقل الجرحى، وتقديم الحماية الدولية للسكان المدنيين.
منظمة الدرع العالمية
بروكسل – بلجيكا
23 يوليو/تموز 2025
بروكسل – 14 يونيو 2025
اختُتمت أعمال مؤتمر بروكسل للتعايش السلمي ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف في قاعة المؤتمرات بفندق Cardo في العاصمة البلجيكية، بمشاركة واسعة من شخصيات دولية مرموقة، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وخبراء في حقوق الإنسان، والتعليم، والإعلام، إلى جانب صنّاع السياسات من مختلف دول العالم، حضورياً وعبر الإنترنت.
وفي افتتاح المؤتمر، ألقى الدكتور صالح محمد ظاهر، رئيس منظمة الدرع الدولية والأمين العام المؤسس لاتحاد الدبلوماسي الدولي، كلمة جاء فيها:
“أقف اليوم أمامكم، هنا في بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، في هذا المحفل الدولي الهام، في لحظة فارقة من تاريخ الإنسانية، حيث يشهد العالم تصاعدًا متسارعًا في موجات العنف، والصراعات، وخطاب الكراهية، الذي يحصد أرواح الأبرياء ويهدد أسس التعايش السلمي.
ما نشهده اليوم في مناطق متعددة من العالم، لا سيما في الشرق الأوسط، وتحديدًا في قطاع غزة، من إبادة جماعية وتجويع وتدمير ممنهج للمدنيين، واغتيال للصحفيين والمسعفين، وتهميش للشعوب، يحدث أمام أعين العالم الذي يعاني من ازدواجية المعايير وفقدان البوصلة الأخلاقية.”
وأضاف:
“نحن لا نخوض فقط حرباً بالدبابات والطائرات، بل نخوض معركة الوعي. معركة لا تُحسم بالسلاح، بل تُخاض بالفكر، بالكلمة، وبالقيم التي نزرعها في أجيالنا القادمة. فالإنسان، أيًا كان لونه أو دينه أو أصله، هو القيمة العليا التي يجب احترامها والدفاع عنها.
خطاب الكراهية ليس مجرد كلمات تُقال؛ بل هو شرارة تشعل الحروب، وتفكك المجتمعات، وتزرع الانقسام. إنه مشروع متكامل تقف خلفه أجندات سياسية واقتصادية، تتغذى على الفتن والمآسي، وتستفيد من استمرار العنف.”
وأكد الدكتور ظاهر أن المستفيد الأكبر من خطاب الكراهية والتطرف هو من “يتاجر بالخوف ليحكم، ويزرع الفوضى ليحصد المصالح، ويقمع الوعي لينتشر الجهل”، لافتاً إلى أن ما يحدث اليوم في فلسطين وخاصة غزة، يكشف تناقضات العالم المتحضر الذي يصمت أمام المذابح الجماعية، ويتخلى عن المبادئ التي طالما نادى بها.
وشدد على أن مواجهة الكراهية تبدأ من سلاح الوعي، الذي لا يُبنى إلا عبر وسيلتين جوهريتين:
الإعلام: يجب أن يكون منبرًا للحقيقة والسلام، لا أداة للتحريض وبث الكراهية. نحتاج إلى إعلام مسؤول، يضع الإنسان في قلب اهتمامه، ويواجه التضليل بالشجاعة والنزاهة.
التعليم: هو الحصن الأول في وجه التطرف. علينا أن نعيد صياغة مناهجنا لتعليم أبنائنا ثقافة الحوار، والتعددية، وقبول الآخر، والانتماء الإنساني قبل أي انتماء آخر.
وختم الدكتور صالح ظاهر كلمته بالقول:
“التعايش السلمي لم يعد خياراً ترفيًّا، بل أصبح ضرورة وجودية في عالم يموج بالكراهية. فلنبنِ مجتمعات تُدار فيها الاختلافات بالحوار لا بالاقتتال، ولنكن جنودًا في معركة الوعي، لا بالكراهية بل بالرحمة، لا بالتحريض بل بالحقيقة.
رسالتي اليوم إلى مجلس الأمن، والأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، وإلى جميع منظمات حقوق الإنسان: لقد آن الأوان لاتخاذ مواقف حازمة، واضحة، لا تقبل التسويف، لمواجهة الإبادة، وخطاب الكراهية، والتمييز، والانتصار للعدالة والكرامة الإنسانية.”
عقد في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوربي في قاعة المؤتمرات في الفندق الشهير Cardo 14/6/2025– في أجواء من الحوار البنّاء والرؤية المشتركة لمستقبل أكثر تسامحًا، اختُتمت أعمال مؤتمر بروكسل للتعايش السلمي ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف، بمشاركة نخبة من الشخصيات الدولية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وخبراء في قضايا حقوق الإنسان، والإعلام، والتعليم، وصناع السياسات من مختلف أنحاء العالم حضورياً وعبر الإنترنت ومن المفوضيات المشاركه ،، مفوضية النمسا ومفوضية ألمانيا ومفوضية أفريقيا والمركز الدولي للدراسات العدالة الجنائية لوكسمبورغ واتحاد الصحافيين والكتاب الدولي وممثل الجاليات في مملكة بلجيكا ،،
وخلال جلسات المؤتمر، المثمرة ، تم تناول أبرز التحديات المتعلقة بظواهر الكراهية والتطرف، وسُبل معالجتها بفعالية من خلال تعزيز قيم التفاهم والاحترام المتبادل بين الثقافات والأديان والمجتمعات.
كما في مداخله لافته من ممثل سوريا بالمؤتمر اشاد بالدور الريادي الذي لعبته المملكة العربية السعودية في رفع العقوبات وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام العالمي .
وقد أسفر المؤتمر عن مجموعة من التوصيات المحورية الموجه :
إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية الاوربية ومجلس حقوق الإنسان .
• تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجماعات المتطرفة، وتفعيل الأطر القانونية والمؤسساتية التي تحمي حقوق الإنسان وتحترم الحريات الأساسية.
• تمكين الإعلام من أداء دوره في نشر ثقافة التسامح، والابتعاد عن الخطاب المثير للكراهية والانقسام.
• مراجعة المناهج التعليمية لتضمين مفاهيم التعايش والتعددية، ومنع نشر الأفكار المتطرفة في البيئات التربوية.
• وضع استراتيجيات فعالة للحد من خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، دون المساس بحرية التعبير.
• حماية الأقليات من التمييز بجميع أشكاله، والعمل على تحقيق العدالة والمصالحة المجتمعية.
• دعم المجتمع المدني كمحرك رئيسي في نشر ثقافة السلام ومناهضة التطرف.
وأكد المشاركون أن التصدي لخطاب الكراهية والتطرف ليس مسؤولية جهة واحدة، بل هو جهد جماعي يحتاج إلى شراكة دولية حقيقية، وإرادة سياسية، ووعي مجتمعي متكامل.
وفي ختام المؤتمر، أعرب المنظمين المستشار فيصل بن سعد المطيري والدكتور صالح ظاهر عن شكرهم العميق لجميع الحضور والمشاركين، متطلعين إلى تفعيل التوصيات ميدانيًا، ومواصلة الحوار من أجل عالم أكثر عدلاً وسلامًا.
منظمة الدرع الدولية تهنئكم بعيد الأضحى المبارك
بكل مشاعر المحبة والتقدير، تتقدم منظمة الدرع الدولية بأصدق التهاني وأطيب الأماني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين من الله أن يعيده على العالم أجمع بالخير واليمن والبركات.
في هذه المناسبة العطرة، نرفع أيدينا بالدعاء أن يعم السلام الدائم، وتترسخ قيم الإنسانية والتسامح، وتسود روح التضامن بين الشعوب.
كل عام وأنتم بخير،
وعيدكم مبارك سعيد
تجدد منظمة الدرع العالمية للدفاع عن حقوق وحرية المواطن نداءها الإنساني إلى الشعوب الحرة في كل مكان، مطالبة بتحرك عاجل وفاعل لوقف العدوان الوحشي على قطاع غزة.
منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أطلقت المنظمة حملة إنسانية وإعلامية شاملة تهدف إلى فضح الانتهاكات، والتضامن مع المدنيين، والدعوة إلى تحرك دولي جاد. وتؤكد أن هذه الحملة ما زالت مستمرة، ولن تتوقف حتى تتحقق العدالة ويتوقف شلال الدم الفلسطيني.
تشهد غزة جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية لا مثيل لها في العصر الحديث، حيث تتعرض الأحياء السكنية المكتظة للقصف العنيف، وتُستهدف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، ويُمنع إدخال الغذاء والدواء، ويُقطع الماء والكهرباء عن أكثر من مليونَي إنسان. إنها حملة إبادة شاملة تُنفّذ بدم بارد، دون أي احترام للقانون الدولي أو للمواثيق الحقوقية، في مشهد صادم للإنسانية جمعاء.
إن الصمت الدولي والتخاذل الإقليمي لم يعودا مجرد تقاعس، بل تحولا إلى تواطؤ يمنح الغطاء لاستمرار هذه الجرائم ويكرس سياسة الإفلات من العقاب. وهذا الصمت يقوّض القيم الإنسانية ويضعف الثقة في المنظومة الدولية برمتها.
تدعو منظمة الدرع الدولية الشعوب الحرة إلى الوقوف بحزم أمام هذا الظلم، من خلال الضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف حقيقية وفعالة، ودعم الحملات الإعلامية التي تسعى إلى كشف الجرائم وإعلاء صوت الضحايا.
وتؤكد المنظمة أن حملتها ستستمر دون كلل أو يأس، حتى يتم وقف العدوان، ومحاسبة المسؤولين عن هذه المجازر.
إن هذه اللحظة تمثل اختبارًا حقيقيا للضمير الإنساني. فلنقف جميعًا دفاعًا عن الحق، والحياة، والكرامة الإنسانية.
منظمة الدرع الدولية – بلجيكا
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز العمل الإنساني وتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمعات المهمشة، أعلنت منظمة الدرع الدولية SHIELD عن تنفيذ مشروع مياه يحمل الرقم 35020 في قرية ديا باغ بولاية بيهار الهندية، وذلك بالتعاون مع شركة آبار التقنية العالمية للمقاولات، ومقرها المملكة العربية السعودية.
تجسد هذه المبادرة رؤية مشتركة بين الجانبين تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية المحرومة من الخدمات الأساسية، وعلى رأسها توفير مياه الشرب النظيفة، باعتبارها حقًا إنسانيًا لا غنى عنه.
تقدير وتكريم
تقديرًا لهذا التعاون المثمر، تسلمت منظمة الدرع الدولية SHIELD شهادة شكر من شركة آبار التقنية، تعبيرًا عن الامتنان للدور الريادي الذي قامت به المنظمة في إنجاح هذا المشروع، وترسيخ قيم الشراكة الفاعلة لخدمة الإنسان.
لماذا هذا المشروع؟
تأكيدًا على الحق الإنساني في الحصول على الماء.
إسهامًا في تنمية المجتمعات الريفية وتعزيز قدرتها على الاستقرار.
تعزيزًا لـالتعاون الدولي في سبيل تحقيق أهداف إنسانية نبيلة.
على مر السنوات، أثبتت منظمة الدرع الدولية SHIELD حضورها الميداني الفاعل في تنفيذ مشاريع نوعية بمناطق النزاع، والأرياف، والمناطق الساخنة، ولم تقتصر هذه الجهود على تقديم المساعدة، بل شكلت امتدادًا واضحًا لرسالتها الإنسانية القائمة على حماية الكرامة الإنسانية وضمان الحقوق الأساسية لكل فرد.
وستواصل المنظمة مسيرتها الإنسانية بإصرار وعزيمة، مدفوعة برؤية تؤمن بعالمٍ يسوده العدل والإنصاف، حيث لا يحرم أي إنسان من أبسط حقوقه.
دعوة لوقف العقاب الجماعي والتجويع الممنهج ضد المدنيين في غزة
منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لم تقتصر آلة الحرب على القصف بالصواريخ والطائرات، بل لجأ الاحتلال إلى سلاح أشد فتكًا وأكثر خنقًا للحياة: التجويع الممنهج، كأداة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وإخضاعه بالقوة. هذا السلاح، الذي يُستخدم بدعم سياسي وعسكري مباشر من الولايات المتحدة، يجري في ظل صمت دولي مخزٍ، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية، وفي سياق سياسة متعمدة تسعى إلى سحق الكرامة الوطنية الفلسطينية.
ما يحدث في غزة ليس نتيجة عرضية للقتال، ولا يمكن اعتباره “أضرارًا جانبية”. بل هو نهج مدروس، تُنفّذه إسرائيل كجزء من استراتيجية إبادة بطيئة، تعتمد على حرمان السكان من ضروريات البقاء. الغذاء، الماء، الوقود، الدواء — كل ما يُبقي الإنسان حيًا، تم منعه أو تدميره. المخابز قُصفت، الشاحنات الإغاثية استُهدفت، المستودعات الغذائية دُمرت، وكل ذلك ضمن حملة تستهدف قتل الحياة من الجذور.
الدعم الأمريكي لهذا النهج لم يتوقف عند حد الإمداد بالسلاح أو المال، بل امتد إلى حماية سياسية مطلقة في المحافل الدولية. واشنطن استخدمت حق النقض (الفيتو) مرارًا لإفشال أي قرار أممي يسعى إلى وقف العدوان أو فتح ممرات إنسانية. بهذا، لم تعد الولايات المتحدة مجرّد حليف، بل أصبحت شريكًا مباشرًا في جريمة حرب تُرتكب على الهواء مباشرة.
التجويع هنا ليس فقط وسيلة لإضعاف الجسد، بل أداة لإذلال الروح، لترويض شعب اختار الصمود بدل الركوع. الاحتلال يراهن على الجوع أكثر من القنابل، لأنه يدرك أن انكسار الروح عبر حرمان الأطفال من الحليب، والأمهات من الماء، والأسر من الغذاء، قد يُفضي إلى تدمير المجتمع من الداخل. إنها حرب لا تُخاض في ساحات القتال، بل في بطون خاوية وأجساد أنهكها العطش والجوع.
والأدهى من ذلك، أن هذه الجرائم تُرتكب أمام مرأى العالم، في عصر تنقل فيه الكاميرات كل شيء لحظة بلحظة. بينما تلوذ الحكومات بالصمت أو الاكتفاء ببيانات هزيلة، تخرج الشعوب إلى الشوارع، في مظاهرات ووقفات تضامنية تصرخ في وجه هذا الظلم، مطالبة بكسر الحصار، وإنهاء سياسة العقاب الجماعي التي لا تميّز بين طفل وامرأة وشيخ.
ورغم كل هذا، فإن ما يميز الشعب الفلسطيني هو أنه لا ينكسر. غزة، التي حوصرت وجُوّعت وقُصفت، لم تمد يدها للجلاد، ولم تساوم على كرامتها. بل باتت، كما عهدناها، أيقونة للصمود، وصورة مشرّفة لشعب يُصنع من معاناته معنى، ومن جوعه صمود، ومن دمه شرعية لا تُسقطها قنابل ولا تحاصرها قرارات.
نحن في منظمة الدرع الدولية، نؤكد أن ما يجري في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان، لا تسقط بالتقادم، ولا يجب السكوت عنها. نحمل الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية، ونحمّل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الداعمة له شراكة مباشرة في هذه الجريمة. كما ندعو الإعلام الحر، ومنظمات حقوق الإنسان، وكل الضمائر الحية حول العالم، إلى التحرك الفوري لفضح هذه السياسات، وكسر الحصار، وإيصال صوت المحاصَرين إلى كل منصة ومنبر.
إن حرب التجويع لن تُخضع شعبًا اختار الكرامة، ولن تهزم شعبًا تمرّس على المقاومة حتى وهو بلا ماء ولا خبز. غزة لا تلفظ أنفاسها الأخيرة، بل تبني في كل لحظة على أنقاض الدمار إرادة جديدة للحياة، وعلى وقع الجوع، تنحت طريقًا نحو الحرية لا يعرف الانكسار.
صادر عن: منظمة الدرع الدولية – بروكسل، بلجيكا – 28 مايو 2025
في واحدة من أفظع الجرائم التي شهدها التاريخ الإنساني الحديث، قُتل أكثر من 18,000 طفل فلسطيني في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير. لم تكن هذه مجرد أرقامٍ في تقارير إخبارية، بل أرواح بريئة أُزهقت، وأجساد صغيرة مزّقتها الصواريخ، وطفولة اختُطفت وسط صمتٍ دولي مخزٍ وعجزٍ إنساني مشين.
من بين هؤلاء الأطفال، 1,016 رضيعًا لم يتجاوزوا عامهم الأول.
هؤلاء الأطفال لم يكونوا جنودًا، لم يحملوا سلاحًا، بل كانوا يحملون حقائبهم المدرسية، يركضون في الأزقة، يحلمون بأشياء بسيطة كباقي أطفال العالم: لعبة، دمية، أو حضن أم. لكن بدلاً من ذلك، داهمهم الموت، وسُوّيت بيوتهم على رؤوسهم، وصارت صورهم تغزو الشاشات وقد انتُشلت أجسادهم الطاهرة من تحت الركام.
أُصيب ما يزيد عن 36,000 طفل بجراح مختلفة، كثيرون منهم يعانون من إعاقات دائمة. منهم من فقد أطرافه، ومنهم من حُرم من السمع أو النطق أو البصر. أكثر من 1,500 طفل فقدوا بصرهم بشكل جزئي أو كامل، بسبب الشظايا أو إصابات الرأس أو فقدان الأعصاب البصرية.
تم تسجيل 2,700 طفل في عداد المفقودين.
ومع الحصار الخانق والدمار الشامل للبنية التحتية الصحية، مات ما لا يقل عن 3,000 طفل نتيجة الجوع، ونقص الماء الصالح للشرب، والأمراض التي كان يمكن علاجها بسهولة لولا نقص الأدوية والمستلزمات الطبية. وتنتشر بين الأطفال حاليًا أمراض خطيرة مثل التيفوئيد، الإسهال المزمن، التهابات الجهاز التنفسي، وسوء التغذية الحاد.
بفعل القصف العشوائي والتدمير الجماعي للمنازل، تُرك عشرات الآلاف من الأطفال يتامى بلا عائل، فقدوا أمهاتهم أو آباءهم أو كليهما، فباتوا بلا مأوى، بلا سند، وبلا حماية. في كل مخيم وفي كل مأوى مؤقت، تجلس طفلة تنظر إلى صورة والدها، أو طفل يحتضن صورة أمه المعلقة على جدار خيمة ممزقة.
قُصفت المدارس والملاجئ والمستشفيات، حتى لم يعد في غزة مكانٌ آمن. أكثر من 400 مدرسة دُمّرت أو خرجت عن الخدمة، وحرمت آلاف الطلاب من حقهم في التعليم، في الوقت الذي يحتاج فيه أطفال غزة إلى أبسط أشكال الأمل. بات واضحًا: الاحتلال لا يقتل فقط الجسد، بل يُجهز على المستقبل.
إننا في منظمة الدرع الدولية، نعتبر ما يحدث في غزة بحق الأطفال جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان. القتل المتعمّد للأطفال، والتدمير الممنهج للبنية التحتية المدنية، لا يمكن أن يُبرر بأي شكل من الأشكال تحت ذرائع “الدفاع” أو “مكافحة الإرهاب”.
وعليه، نطالب بما يلي:
تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب ضد المدنيين في غزة، وعلى رأسها المجازر المرتكبة بحق الأطفال.
إحالة قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم على هذه الجرائم.
توفير حماية دولية عاجلة للأطفال في مناطق النزاع، وتطبيق اتفاقية حقوق الطفل بشكل فوري وملزم.
إطلاق حملة دولية واسعة لإعادة تأهيل المصابين واليتامى، وتوفير الرعاية النفسية والطبية للأطفال المتضررين.
الضغط على الحكومات والمنظمات الدولية لرفع الحصار عن غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
لا يمكن للضمير الإنساني أن يبقى حيًّا وهو يرى أطفالًا يُذبحون أمام أنظار العالم دون محاسبة. هذه ليست حربًا، بل إبادة جماعية ممنهجة تُرتكب تحت مرأى ومسمع الإنسانية.
صادر عن:
منظمة الدرع الدولية – بروكسل – بلجيكا
26 مايو 2025
