بفيض من مشاعر المحبة والتقدير، تتقدم منظمة الدرع الدولية بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على البشرية جمعاء بالخير واليُمن والبركات.
وفي هذه الأيام المباركة، نرفع آمالنا ودعواتنا بأن يعم السلام الدائم أرجاء الأرض، وأن تترسخ قيم الإنسانية والتسامح، وتتجسد روح التضامن والتآخي بين الشعوب كافة.
نتمنى لكم عيداً ملؤه الفرح والطمأنينة.
كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك سعيد.
إدارة الإعلام والعلاقات الدولية
منظمة الدرع الدولية
في التاسع من مايو من كل عام، يحتفل الاوروبيون بيوم اوروبا، باعتباره مناسبة تجسد قيم الوحدة والسلام والتعاون بين الشعوب. وبهذه المناسبة، تتقدم منظمة الدرع الدولية باصدق التهاني الى شعوب ودول القارة الاوروبية، مؤكدة ان هذه المناسبة لا تمثل مجرد ذكرى سياسية او تاريخية فحسب، بل تجسد فكرة انسانية عميقة قامت على تجاوز الحروب والانقسامات، وبناء مشروع حضاري وانساني يعزز قيم السلام والتعاون والتعايش بين الشعوب.
وترى منظمة الدرع الدولية ان يوم اوروبا يمثل نموذجا عالميا في تحويل التحديات والصراعات الى فرص للوحدة والاستقرار والتنمية، وهو ما يعكس قوة الارادة الانسانية حين تتوحد من اجل مستقبل يسوده الامن والعدالة والاحترام المتبادل.
ومن هذا المنطلق، تؤكد منظمة الدرع الدولية التزامها الدائم بدعم المبادئ الانسانية وترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح، وتعزيز جسور التعاون الدولي بما يخدم الانسان ويحفظ كرامته وحقوقه في مختلف انحاء العالم.
كما تؤمن المنظمة بان السلام الحقيقي لا يتحقق بالقوة وحدها، بل من خلال العدالة والتفاهم واحترام التنوع الثقافي والانسانية المشتركة بين الشعوب.
كل عام واوروبا وشعوب العالم تنعم بمزيد من السلام والمحبة والازدهار.
صادر عن
ادارة الاعلام والعلاقات الدولية
في منظمة الدرع الدولية
يعد القانون الدولي احد الركائز الاساسية التي يقوم عليها النظام العالمي المعاصر، اذ يهدف الى تنظيم العلاقات بين الدول والحفاظ على السلم والامن الدوليين وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والانسانية. ومع ذلك يواجه هذا النظام القانوني منذ سنوات تحديات متزايدة وهجمات متكررة نتيجة تضارب المصالح بين الدول وتزايد النزاعات الدولية، الامر الذي يطرح تساؤلات جدية حول مدى فعاليته وقدرته على فرض قواعده على الساحة الدولية.
ان تضارب المصالح بين الدول يعد من ابرز الاسباب التي تؤدي الى اضعاف احترام القانون الدولي. فالدول الكبرى على وجه الخصوص قد تميل في بعض الحالات الى تجاوز القواعد القانونية الدولية عندما ترى ان هذه القواعد تتعارض مع مصالحها الاستراتيجية او السياسية. ويؤدي هذا السلوك الى تقويض الثقة في النظام القانوني الدولي كما يمنح دولا اخرى مبررا لتجاهل الالتزامات القانونية بدورها.
وقد ظهرت هذه الاشكالية بوضوح في عدد من الازمات الدولية التي اثارت جدلا واسعا حول مدى الالتزام بالقانون الدولي. ويعد غزو العراق عام 2003 احد ابرز الامثلة على ذلك حيث تم تنفيذ العملية العسكرية دون تفويض صريح من مجلس الامن الدولي، وهو ما دفع العديد من الخبراء القانونيين والدول الى اعتبارها تجاوزا للقانون الدولي واثار نقاشا واسعا حول شرعية استخدام القوة في العلاقات الدولية.
كما تمثل القضية الفلسطينية واستمرار الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية تحديا كبيرا امام منظومة القانون الدولي. فقد صدرت قرارات عديدة عن الامم المتحدة تدعو الى انهاء الاحتلال ووقف الاستيطان واحترام حقوق الشعب الفلسطيني، الا ان تنفيذ هذه القرارات ظل محدودا، الامر الذي يعكس الصعوبات التي تواجه تطبيق قواعد القانون الدولي في ظل التوازنات السياسية الدولية.
وفي السياق ذاته جاء الهجوم الروسي على اوكرانيا عام 2022 ليعيد النقاش حول احترام سيادة الدول ووحدة اراضيها، وهما من المبادئ الاساسية في القانون الدولي. فقد اعتبرت غالبية الدول الاعضاء في الامم المتحدة هذا التدخل العسكري انتهاكا واضحا لميثاق الامم المتحدة، في حين بررت روسيا موقفها باعتبارات امنية وسياسية، الامر الذي كشف مجددا حجم الخلافات الدولية حول تفسير وتطبيق القواعد القانونية الدولية.
كما اثارت التطورات في قطاع غزة نقاشا قانونيا واسعا حول دور القضاء الدولي واحترام قراراته، خاصة في ظل القضايا التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والمتعلقة باتهامات بارتكاب جرائم ابادة جماعية. وقد اعاد ذلك التأكيد على اهمية المؤسسات القضائية الدولية في حماية القانون الدولي، في مقابل محاولات سياسية لتقويض دور هذه المؤسسات او التشكيك في قراراتها.
وفي هذا السياق لا يمكن تجاهل الدور الذي تلعبه الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي في التأثير على مسار القرارات الدولية. فهذه الدول تمتلك صلاحيات واسعة في ادارة النظام الدولي، وعلى رأسها حق النقض (الفيتو)، وهو ما يمنحها قدرة كبيرة على تعطيل او تمرير القرارات الدولية وفقا لمصالحها السياسية والاستراتيجية.
وقد كانت منظمة الدرع الدولية قد طالبت منذ عام 2013 بضرورة اجراء اصلاحات جوهرية في ميثاق الامم المتحدة الذي اصبح في بعض جوانبه غير متناسب مع التحولات الكبيرة التي شهدها العالم منذ تأسيس المنظمة بعد الحرب العالمية الثانية. وقد ركزت المنظمة بشكل خاص على ضرورة مراجعة نظام حق النقض في مجلس الامن لما يمثله في كثير من الحالات من عائق امام اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بحفظ السلم والامن الدوليين.
كما دعت المنظمة الى توسيع المشاركة في صناعة القرار الدولي من خلال اشراك دول من امريكا الجنوبية واسيا وافريقيا في هيكلية مجلس الامن، بما يعكس التوازن الحقيقي للمجتمع الدولي ويمنح هذه المناطق دورا اكثر عدالة في صياغة القرارات الدولية التي تمس مستقبل العالم.
ان انتهاك قواعد القانون الدولي او تعطيل عمل مؤسسات الامم المتحدة غالبا ما يرتبط بتوازنات القوة بين الدول الكبرى، حيث تم استخدام بعض الادوات القانونية والسياسية في احيان عديدة لخدمة مصالح ضيقة بدلا من حماية مبادئ العدالة الدولية وحقوق الشعوب.
وشهد العالم ايضا حالات اخرى مثيرة للجدل تتعلق باستخدام القوة العسكرية تحت مسميات مختلفة مثل التدخل الانساني او مكافحة الارهاب، وهي عمليات اثارت نقاشات قانونية واسعة حول حدود استخدام القوة وشرعيتها خصوصا عندما تتم دون توافق دولي واضح او دون تفويض من مجلس الامن.
ومن التحديات الجوهرية التي تواجه القانون الدولي غياب سلطة تنفيذية عالمية قوية قادرة على فرض احترام قواعده. فعلى عكس القوانين الوطنية التي تطبق داخل الدول عبر مؤسسات تنفيذية وقضائية واضحة، يعتمد القانون الدولي بدرجة كبيرة على التزام الدول الطوعي واحترامها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وعندما ترفض دولة ما الالتزام بقرارات او احكام دولية غالبا ما تكون وسائل الضغط المتاحة محدودة.
كما تواجه منظومة القانون الدولي تحديات جديدة نتيجة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والفضاء السيبراني والبيئة والتغير المناخي، وهي مجالات تتطلب قواعد قانونية دولية حديثة قادرة على مواكبة هذه التحولات. غير ان الوصول الى توافق دولي حول هذه القضايا يبقى امرا معقدا في ظل اختلاف المصالح والرؤى بين الدول.
ورغم كل هذه التحديات والهجمات التي يتعرض لها القانون الدولي، يبقى هذا النظام القانوني اداة اساسية للحفاظ على الاستقرار العالمي وتنظيم العلاقات بين الدول. ان تعزيز احترام قواعد القانون الدولي وتطوير مؤسساته يظل ضرورة ملحة لضمان تحقيق قدر اكبر من العدالة الدولية وحماية حقوق الشعوب وتعزيز السلم والامن في العالم.
صادر عن
ادارة الاعلام والعلاقات الدولية
في منظمة الدرع الدولية
تتقدم منظمة الدرع الدولية وأعضائها حول العالم بأسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،
سائلين المولى أن يجعله شهر خير وسلام، وأن يعيد الأمان وحقوق الإنسان لكل الشعوب.
إدارة الإعلام والعلاقات الدولية
منظمة الدرع الدولية
يعد التعليم والوعي ركيزتين اساسيتين في مسيرة بناء المجتمعات وتقدمها، فلا يمكن لاي امة ان تنهض دون انسان متعلم واع بحقوقه وواجباته، مدرك لقيمة العلم، وقادر على توظيف المعرفة في خدمة نفسه ومجتمعه والانسانية جمعاء. ومن هذا المنطلق، تؤكد منظمة الدرع الدولية ان التعليم ليس مجرد حق انساني فحسب، بل هو اداة تحرر وبناء وسلام.
ان الحق في التعليم مكفول بموجب المواثيق الدولية لحقوق الانسان، وهو المدخل الطبيعي لتعزيز الكرامة الانسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحد من الفقر والتهميش. فالتعليم الجيد والمتكافئ يفتح افاق الفرص، ويعزز المشاركة المدنية، وينمي روح المسؤولية، ويرسخ قيم التسامح واحترام الاخر.
ولا يكتمل دور التعليم دون الوعي. فالوعي الحقوقي والانساني يحصن الافراد من الانتهاكات، ويمكنهم من المطالبة بحقوقهم بالطرق السلمية والقانونية، ويسهم في بناء ثقافة الحوار ونبذ العنف والتطرف. كما ان الوعي التعليمي يعزز التفكير النقدي، وينمي القدرة على التمييز بين المعرفة والمعلومات المضللة، وهو ما يشكل خط الدفاع الاول في مواجهة خطاب الكراهية والشائعات.
وتؤمن منظمة الدرع الدولية بان الاستثمار في التعليم والتوعية هو استثمار في الامن الانساني والتنمية المستدامة. فالمجتمعات الواعية والمتعلمة اكثر قدرة على الصمود امام الازمات، واكثر استعدادا للمشاركة في صنع القرار، واكثر التزاما بقيم حقوق الانسان وسيادة القانون.
وفي هذا السياق، تدعو المنظمة الى تكاتف الجهود بين المؤسسات التعليمية، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الحكومية، ووسائل الاعلام، من اجل نشر ثقافة تعليمية توعوية شاملة، تراعي الفئات الاكثر هشاشة، وتضمن عدم ترك احد خلف الركب، مع التركيز على تعليم الفتيات، وذوي الاعاقة، والمتاثرين بالنزاعات.
فان التعليم والوعي ليسا خيارا ترفيهيا، بل ضرورة انسانية وحقوقية ملحة. وبهما فقط يمكن ان نبني انسانا حرا واعيا، ونؤسس لمجتمع عادل، ونمضي بثبات نحو مستقبل يسوده السلام والتقدم، وهو ما تسعى اليه منظمة الدرع الدولية في رسالتها الانسانية والتعليمية.
صادر عن: إدارة الإعلام والعلاقات الدولية – منظمة الدرع الدولية
ندين نحن في منظمة الدرع الدولية بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الإرهابي الذي استهدف دولة قطر، ونؤكد أن هذا العدوان الغاشم لم يكن ليحدث لولا سياسة الإفلات من العقاب التي استفادت منها إسرائيل عبر عقود طويلة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ظل صمت المجتمع الدولي وتجاهله المتكرر للانتهاكات الجسيمة.
إننا نرى أن غياب المساءلة والمحاسبة أسّس لبيئة خصبة تنمو فيها العصابات الإجرامية، وترسخت فيها ثقافة الإفلات من العقاب، الأمر الذي جعل الكيان الإسرائيلي يتصرف بلا أدنى اكتراث بالشرعية الدولية، مستهينًا بقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
ونشدد على أن الصمت الدولي وتواطؤ بعض الأطراف إزاء جرائم الإبادة الجماعية والمجاعة الممنهجة في قطاع غزة، والاستيطان المتسارع في الضفة الغربية، قد سمحا لإسرائيل بالتمادي أكثر فأكثر، حتى انتقلت دائرة العدوان من حصار وقتل وتجويع وإبادة الفلسطينيين إلى قصف دولة قطر ذات السيادة. ونعتبر أن هذا التطور الخطير دليل صارخ على أن التساهل مع الجريمة يفتح الباب لمجازر جديدة وانتهاكات أوسع.
ونوضح أن ما جرى في قطر يوجه رسالة خطيرة إلى العالم أجمع، مفادها أن الصمت لم يعد مجرد تقاعس، بل أصبح تواطؤاً غير مباشر، سمح بانتقال المأساة من فلسطين إلى دول أخرى في المنطقة، في إطار سياسة عدوانية مبرمجة هدفها زعزعة الاستقرار وتصدير الفوضى.
ونؤكد أن استمرار التهاون الدولي تجاه إسرائيل لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والحروب، وهو ما يشكل تهديداً غير مسبوق للسلم والأمن الدوليين.
ومن هنا، فإننا في منظمة الدرع الدولية ندعو المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى كسر جدار الصمت واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها، بما في ذلك فرض عقوبات رادعة وإحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ونختم بالتشديد على أن العدالة ليست خياراً بل ضرورة، وأنه ما لم يتم وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، فإن العالم سيشهد جرائم أكبر وانتهاكات أوسع، وسيسجل التاريخ الصمت الدولي كشريك أساسي في هذه المأساة الإنسانية.
نحن في منظمة الدرع الدولية نؤمن أن صوت الإنسان هو أقوى أداة للتغيير، وأن المشاركة المجتمعية تعكس الوعي والإرادة نحو مستقبل أفضل.
تدعوكم المنظمة لمشاركتنا أفكاركم، رؤاكم، وقضاياكم لنكون صوتكم في المحافل الدولية، ونعبر عن تطلعاتكم نحو عالم يسوده العدل والسلام.
إننا على يقين أن صوتكم قوة، والتعاون سبيل لبناء عالم أكثر إنسانية وإنصافا، حيث تتجسد قيم العدالة، المساواة، والتسامح.
لا تترددوا في مراسلتنا ومشاركة اقتراحاتكم عبر البريد الإلكتروني:
congress@icprfc-shield.org
shieldcongress@gmail.com
يقتل الفلسطينيون كل يوم، وكل ساعة، وتتحول ظروفهم المعيشية بلا هوادة إلى ظروف الإبادة المخطط لها.
إن التخاذل الإقليمي والتواطؤ الدولي وصمت المجتمع الدولي أتاح الفرصة لبعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أرتكاب الجرائم الدولية ضد الفلسطينيين وذلك من خلال توفير جميع أنواع الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة للقيام بشن أكبر عملية لحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة.
لقد استخدمت جميع نفوذها على مدار عام لمنع مجلس الأمن من أصدر قرار وقف إطلاق النار الإنساني باستخدامها حق النقض الفيتو.
إننا نشاهد فضاعه الإبادة الجماعية و الأجرام اليومي والانتقام الهمجي ضد المدنيين والأطفال والنساء والمسنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
لقد أصبحت شعوب العالم تعي وتعرف الحقيقة و كلنا نشاهد فصاغة المشهد وهوله.
إن الوقف الفوري لإطلاق النار أمر ضروري لإنقاذ أرواح المدنيين ووضع حد للجرائم المستمرة.
و إن المحكمة الجنائية الدولية ملزمة ومدعوة إلى إصدار أوامر اعتقال فورية للمسؤولين الإسرائيليين المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية ضد الفلسطينيين.
إننا في منظمة الدرع العالمية نطالب جميع الدول والحكومات إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية من غير شرط أو قيد، بما في ذلك المياه والطعام والإمدادات الطبية، إلى قطاع غزة للتخفيف من الأزمة الإنسانية الخطيرة، والعمل بشكل فوري على رفع الحصار والإغلاق غير القانوني المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عامًا.
إننا ندعو المجتمع الدولي وشعوب العالم إلى التضامن والاتخاذ من أجل محاسبة مجرمي الحرب قتلة الأطفال.
والحفاظ على ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ألإنسانية ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍلمسؤﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ
والمطالبة في تعزيز المسأءلة والعدالة ومكافحة الأفلات من العقاب.
أدان الدكنور صالح ظاهر رئيس منظمة الدرع بشدة الهجمات الصاروخية الروسية التي أصابت البنية التحتية السكنية والمدنية في جميع أنحاء أوكرانيا، والتي أُفيد بأنها قتلت عشرات المدنيين بمن فيهم أطفال، وأصابت أكثر من 150 آخرين.
وقال: “إن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، وأي هجمات من هذا القبيل غير مقبولة ويجب أن تنتهي على الفور”.
إن الحوادث التي أصابت فيها صواريخ مستشفى أوخماديت التخصصي في كييف – وهي أكبر منشأة لطب الأطفال في أوكرانيا، ومنشأة طبية أخرى في منطقة دنيبروفسكي بالعاصمة، “تعد صادمة بشكل خاص”.
Newer Posts