تتقدم إليكم منظمة الدرع العالمية حول العالم.
بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات متمنين من الله عز وجل ان يعم الامن والسلام والاستقرار ربوع العالم اجمع
وكل عام وانتم بخير وسعادة وسلام.
المنظمة العالمية الدرع
شاركت المنظمة الدولية الدرع بنجاح في انجازالبرامج التدريب التي نظمتها منظمة الصحة العالمية
الرعاية الأساسية في حالات الطوارئ بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر: نهج التعامل مع المرضى والمصابين بأمراض خطيرة
الرعاية الأساسية في حالات الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية/اللجنة الدولية للصليب الأحمر:
الإصابات المرتبطة بالنزاع
الوقاية والاستجابة للاستغلال والاعتداء الجنسي لممارسي الصحة العامة في أوكرانيا
خطط العمل الوطنية للأمن الصحي: الاستفادة من نهج التخطيط المتكامل والشامل الجديد لمنظمة الصحة العالمية


تدعم البرامج التربوية في مجال حقوق الإنسان ويعمل باسم السلام وحقوق الشعوب في تقرير المصير. وتشجع الحوار والتضامن بين الشعوب والثقافات.
كما تتطلع المنظمة إلى كسب تأييد الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي بأسره من أجل تعزيز الحقوق الإنسانية لكافة البشر ويجري باحثو المنظمة وممثليها في العالم التحقيقات لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ثم تنشر نتائج التحقيقات على شكل كتب وتقارير سنوية وتقدم المنظمة أحدث المعلومات عن الصراعات العالمية أوقات الأزمات – مثل شهادات اللاجئين والمشردين بهدف خلق رأي عام ورد فعل دولي إزاء الحروب في العالم كما تهتم المنظمة في التغير في البيئة والمناخ والتنمية البشرية المستدامة و صياغة النمط التنموي الاقتصادي ودعم وتطوير التعليم ومسؤولية الشراكات العالمية ، والحرية الأكاديمية والتكنلوجيا المعلوماتية ودعم وتطوير برامج الشباب والاهنمام في قضايهم المعاصرة وتعزيز وتمكين القدرات النسائية في عملية التنمية الاقتصادية والصناعية الشاملة والمستدامة
تقديم المنظمة الاستشارة القانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين و الأشخاص عديمو الجنسية والمشردين داخليا ، وضحايا الاتجار بالبشر دعم وحماية الاشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تُنتهك حقوقهم مكافحة كافة أشكال التطرف و التمييز العنصري والتمييز ضد المرأة
تعمل منظمة الدرع من أجل تحقيق السلام العالمي و تشجيع الحوار والتضامن بين الشعوب ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين الناس. و احترام حقوق الإنسان والمواثيق المتعلقة بحقوق الشعوب وخاصة حقها في تقرير مصيرها. والحريات الأساسية لجميع الناس دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين ، والدفاع عن حرية الفكر والتعبير والسعي لتحقيق العدالة والمساواة في جميع العالم.
تسعى المنظمة
لنشر ثقافة السلام العادل بين الأمم وإرساء قواعد السلام والأمن الاجتماعي بين البشر ومحاربة كافة أشكال التمييز العنصري والعرقي والطائفي وتسعى للوقف بحزم بوجهه من يسعى لخلق صراع الأديان والعمل من أجل وجود بشري يعيش في ظل المساواة الإنسانية والعدل الاجتماعي وحماية وتفعيل القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وذلك من خلال عقد الندوات والمؤتمرات ونشرا لكراسات والبيانات والدراسات والأبحاث الرامية إلى تكريس السلام والوساطة بين الشعوب والطوائف والدول من اجل إلغاء الحدود الوهمية بين الشعوب وذلك بفتح مجال النقاش والحوار ودعم محبي السلام وخلق التواصل بينهم ومشاركتهم همومهم وإيصال صوتهم وعدم جعل الحدود عائقا أمام حركة التنقل الدولية . بدون صعوبات أو عوائق حدودية ان الهدف الرئيسي للمنظمة هو نشر ثقافة السلام العادل بين البشر.
تتمثل رؤيـة المنظمة
في عالم يتمتع فيه جميع الناس بجميع الحقوق المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وغيره من الصكوك الدولية وسعياً لتحقيق هذه الرؤية، فإن رسالة المنظمة تتمثل في إجراء أبحاث والقيام بتحركات تتمحور حول منع وإنهاء الانتهاكات الخطيرة لهذه الحقوق بتشكيل مجتمع دولي للمدافعين عن السلام ومعتنقي مبادئ التضامن ألأممي والديمقراطية والاحترام المتبادل بين الأشخاص والشعوب والدول وذلك من خلال تشكيل وفود وسفراء للسلام لزيارة البؤر الساخنة ومحاولة إيقاف سفك الدماء الزكية للبشرية.
تكافح المنظمة من أجل حقوق الإنسان و نشر رسالة السلام العالمي العادل والتسامح بين الشعوب ونعمل على تشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق او الجنس أو اللغة أو الدين وتفعيل لغة الحوار والتعايش السلمي ونبذ العنف والتطرف والتمييز العنصري و الدفاع عن حرية الفكر والتعبير والسعي لإقامة العدل والمساواة في جميع انحاء العالم ..

بتاريخ 5/ 3 / 2024 وفي مقر وزارة الخارجية التونسية إلتقى وفد المنظمة الدولية الدرع ” مفوضية أفريقيا ” بالسيد جلال سنوسي .. مستشار رئيس الجمهورية التونسية ومدير الإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لأفريقيا .
استعرض مفوض افريقيا للمنظمة السيد محمد خروف
أهداف وأنشطة وبرامج منظمة الدرع في تونس وأفريقيا في جميع المجالات الهادفة الى خدمة الانسان ورقيه وتعزيز التعاون الدولي الأقتصادي والتجاري والثقافي ورفع اواصر الثقة وتبادل المعلومات والخبرات العلمية والاقتصادية والثقافية والتجارية والاجتماعية والحضارية وغيرها .
كما رحب سعادة المستشار جلال سنوسي بفتح مكتب مفوضية أفريقيا لمنظمة الدرع في تونس متمنيا التقدم والازدهار للمنظمة.


الحق في مقاومة الاحتلال في القانون الدولي.
الحق في مقاومة الاحتلال هو حق من حقوق الإنسان المعترف بها عالميا.
ويؤكد القانون الدولي أن المقاومة بكافة أشكالها هي حق مشروع للشعب الواقع تحت الاحتلال وأن سلاحه يتمتع بالمشروعية القانونية ولا يمكن نزعه. ومن المسلم به على نطاق واسع أن حق تقرير المصير ينشأ في حالات الهيمنة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية التي تحرم شريحة من السكان من المشاركة السياسية. ووفقاً للقانون الدولي، لا يجوز للدول استخدام القوة ضد الممارسة المشروعة لحق تقرير المصير، في حين يجوز لأولئك الذين يسعون إلى تقرير المصير استخدام القوة العسكرية إذا لم تكن هناك طريقة أخرى لتحقيق أهدافهم.
وبعد أن نجحت القوى المهيمنة والاستعمارية في إلغاء القرار الأممي الذي صنف الحركة الصهيونية كحركة عنصرية، فإنها تسعى جاهدة للالتفاف على حق مقاومة الاحتلال المشروع. ووصفوه بالإرهابي. وبعد التقدم الإنساني الهائل الذي أدركت فيه البشرية أن “… لكل شعب الحق في الوجود، ولكل شعب حق مطلق وغير قابل للتصرف في تقرير مصيره… وأن من حق الشعوب المستعمرة المضطهدة أن تحرر نفسها من أغلال الاستعمار”. والسيطرة عليها واللجوء إلى كافة الوسائل التي يقرها المجتمع”. وتحاول الهيمنة الأميركية دفع المجتمع الدولي إلى التراجع عن هذا الحق.
هذه القيم النبيلة تعيدنا إلى حقبة سوداء ومظلمة من خلال إحاطتها بالعديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية لتجريد حق المقاومة من مضامينه الفعلية، مستخدمة آلة إعلامية ضخمة لتشويه الحقائق وتزييف البيانات من خلال تقديم “الكفاح” يوصف بـ”الإرهاب”، وتعرف “المقاومة” بـ”الجماعات المتطرفة”، المدعومة من أنظمة غربية لم تتخلص من “روح الاستعمار”، وحكومات عربية خاضعة ومذلة.
وعلى الرغم من كثرة النصوص الدولية والمواثيق الإنسانية التي تنص على حق المقاومة لدرء العدوان، إلا أننا في عصر الأحادية القطبية وعصر الأمركة وسيادة النمط الواحد، نحتاج إلى التذكير بهذا الحق الذي أباحته الحكومات. بدأ ينسى وبعض المثقفين يغفلون عن الأدب السياسي والثقافي. ويكشف هذا الوضع الخطير حالة التراجع التي تعيشها قوى التحرر العالمية، مما يفسح المجال أمام القوى المهيمنة والاستعمارية لاستعادة مواقعها التي فقدتها في صراعها مع حركات التحرر الوطني والقوى الديمقراطية والتقدمية في العالم. وتسعى القوى الاستعمارية وحلفاؤها في الداخل عبر المحافل الإقليمية والدولية إلى الالتفاف على هذا الحق وتدميره انتقاما لهزيمتها النكراء بداية الستينيات والسبعينيات لاستعادة دورها الطبيعي في استعباد الشعوب واستيعاب ثرواتها. .
قرار رقم (3103) لسنة 1973 بشأن المبادئ المتعلقة بالوضع القانوني للمقاتلين الذين يناضلون ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية، ليس فقط من خلال منح الشرعية لعملهم ولكن أيضًا من خلال شمول هؤلاء المقاتلين بقواعد القانون الدولي القانون الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة، مثل اتفاقيات جنيف لعام 1949 بشأن جرحى الحرب وأسرائهم، وحماية المدنيين. ونص هذا القرار على أن نضال الشعوب من أجل حقها في تقرير المصير والاستقلال هو نضال مشروع يتوافق تماما مع مبادئ القانون الدولي وأن أي محاولة لقمع الكفاح المسلح تعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة. وإعلان مبادئ القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن المقاتلين الذين يوقعون في الأسر يجب معاملتهم كأسرى حرب بموجب أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بأسرى الحرب.
إن القرارات الدولية والقواعد الإنسانية تنطبق بشكل كامل على حركات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق والصومال والأحواز. وتغطي الشرعية الدولية الأعمال البطولية التي يقوم بها مقاومو الاستيطان والاحتلال في فلسطين والعراق والصومال.. ولمن يعارض حرب الإبادة والدمار وسياسة نهب الخيرات واستعباد الشعوب.. التي تمارس ضد شعبهم. شعبها… مهما حاولت القوى المهيمنة تزييف الحقائق وتشويه إرادة هذه الشعوب المحتلة. .. إن استمرار الاحتلال يجعل من المقاومة الرد الشرعي والأخلاقي والحضاري عليه، والمقاومة بكل أشكالها وأشكالها هي المنهج العلمي لطرد بقايا الاحتلال واستعادة الأراضي والأملاك والثروات والمغتصبين. الحقوق لأصحابها الشرعيين.
منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان الصحفيون والمراسلون أحد الأهداف الأساسية للقصف العشوائي لطيران الاحتلال الإسرائيلي وذلك عبر استهدافهم وعائلاتهم ومقار عملهم بشكل ممنهج في مسعى لفرض تعتيم إعلامي حقيقي وشامل على القطاع بأكمله.
حيث قام الاحتلال بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الصحفيين الفلسطينيين والمراسلين متعمد دون رادع ضاربا بعرض الحائط كل القيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية
ولايبالي بالمناشدات والدعوات الأممية والانسانية لإنهاء العدوان المدمر على قطاع غزة
ولازال جيش الإحتلال الإسرائيلي يواصل قتل الصحفيين الفلسطينيين في غزة حرب على الحقيقة
حيث ارتفع عدد شهداء الصحافة الى 126.
إسرائيل تشن حربا ضد الصحفيين والمراسلين الفلسطينيين
وجاء استهداف القوات الإسرائيلية للصحفيين رغم أنهم يتمتعون بالحصانة بموجب القوانين الدولية، ويسعون إلى إيصال جرائم الحرب وهجمات الإبادة الجماعية في غزة إلى العالم.
كما تعرض الصحفيون لحالات كالاعتقال والرقابة وقتل أفراد عائلاتهم على يد جنود الاحتلال .
حطمت إسرائيل رقما قياسيا في قتل الصحفيين لم تسجله الحرب العالمية الثانية
وجاء استهداف القوات الإسرائيلية للصحفيين رغم أنهم يتمتعون بالحصانة بموجب القوانين الدولية، ويسعون إلى إيصال جرائم الحرب وهجمات الإبادة الجماعية في غزة إلى العالم.
ويفوق عدد الصحفيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية في قطاع غزة خلال شهرين تقريبا، عدد الإعلاميين الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية (1939-1945) وحرب فيتنام (1955-1975) والحرب الكورية (1950-1953).
ووفقا لمؤسسة “منتدى الحرية”، مقرها واشنطن وتدافع عن حرية الصحافة، فقد 69 صحفيا حياتهم خلال 6 سنوات خلال الحرب العالمية الثانية التي أودت بحياة عشرات الملايين من البشر والمعروفة بأنها الحرب الأكثر دموية شهدها العالم الحديث.
كما فقد 63 صحفيا حياتهم في الحرب خلال الاحتلال الأمريكي لفيتنام، الذي استمر قرابة 20 عاما، كما فقد 17 صحفياً حياتهم في الحرب الكورية التي استمرت 3 سنوات، فوق “منتدى الحرية”.
وكذلك، بحسب لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك، فقد 17 صحفيا حياتهم خلال الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير/ شباط 2022.
مع دخول الحرب المدمرة على غزة شهرها الخامس لازالت إسرائيل تقوم بجرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة المخالفة للأعراف والمواثيق وللقانون الدولى ضاربة بعرض الحائط كل المناشدات والدعوات الأممية والدولية لإنهاء العدوان الذي تسبب بكارثة انسانية وتفاقم أزمة الجوع وانتشار الأمراض والتهجير القسري ولازال المجتمع الدولي عاجزا يشاهد ما يحدث من إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية في ظل الصمت الرهيب وحالة عجز وتواطؤ وخذلان عربي ودولي.
يقتل الفلسطينيون كل يوم، وكل ساعة، وتتحول ظروفهم المعيشية بلا هوادة إلى ظروف الإبادة المخطط لها.
إن التواطؤ الأقليمي والدولي وصمت المجتمع الدولي سهل بعض الدول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ارتكاب الجرائم الدولية ضد الفلسطينيين من خلال توريد وتوفير الأسلحة والدعم السياسي والعسكري
إننا في منظمة الدرع العالمية نؤكد صراحة بأن أعمال إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني تشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية .
وإن الدول والأفراد الذين يقدمون المساعدة لإسرائيل يعتبرون متواطئين في الإبادة الجماعية .
إن الوقف الفوري لإطلاق النار أمر ضروري لإنقاذ أرواح المدنيين ووضع حد للجرائم المستمرة. إن المحكمة الجنائية الدولية مدعوة إلى إصدار أوامر اعتقال فورية للمسؤولين الإسرائيليين المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية ضد الفلسطينيين.
تعرف اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 الإبادة الجماعية بأنها “الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”، ولا سيما عن طريق “قتل أفراد الجماعة” و”إلحاق الأذى عمداً بجماعة ما”. على ظروف حياة المجموعة التي تهدف إلى تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا”. ولكي تكون الجريمة مؤهلة على هذا النحو، لا بد أن يتوفر فيها شرطان تأسيسيان: الفعل الذي يتصف به الجريمة، والنية في ارتكاب هذه الجريمة.
واستهدف الجيش الإسرائيلي الصحفيين والعاملين في المجال الطبي وسيارات الإسعاف والمدارس ودور العبادة والجامعات والملاجئ والمستشفيات. وقد تم تدمير أكثر من 70% من المنازل في غزة، فضلاً عن تعرض البنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات والطاقة لأضرار بالغة، مما يجعل ظروف الحياة شبه مستحيلة بالنسبة للفلسطينيين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحصار المفروض على غزة، والمجاعة المخطط لها، والتهجير القسري الجماعي المتكرر، وقتل وتشويه عشرات الآلاف من المدنيين، هي حقيقة الفلسطينيين الذين يكافحون يائسًا من أجل مجرد البقاء على قيد الحياة.
إن هذه الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن تهدد الشعب الفلسطيني بأكمله. والآن، يتم التركيز على قطاع غزة.
ولكن في الضفة الغربية تم تهجير عشرات المجتمعات قسراً وتهديد مجتمعات أخرى بنفس المصير. يقتل الفلسطينيون ويحرموا من ابسط حقوقهم .
إننا في منظمة الدرع العالمية نطالب جميع الدول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية من غير شرط أو قيد، بما في ذلك المياه والطعام والإمدادات الطبية، إلى قطاع غزة للتخفيف من الأزمة الإنسانية الخطيرة، والعمل بشكل فوري على رفع الحصار والإغلاق غير القانوني المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عامًا.
بلجيكا – لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة الدرع العالمية
الفلسطينيون في غزة يواجهون المجاعة أو الجوع الكارثي مما يمثل أزمة إنسانية لا مثيل لها ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة المرض في القطاع، وبوجه أكثر حدة في أوساط الأطفال والحوامل والمرضعات وكبار السن. في ظل استمرار القصف والحصار الإسرائيلي.
وتواجه الأسرة “ظروفا كارثية”: إذ تعاني من نقص شديد في الغذاء والجوع وقد اضطرت إلى بيع ممتلكاتها وتدابير أخرى متطرفة للحصول على وجبة بسيطة. ومظاهر الجوع والعوز والموت ماثلة للعيان.
يواجه 93٪ من سكان غزة مستويات غير مسبوقة من الجوع، في ظل النقص في الغذاء وارتفاع مستويات سوء التغذية. وتواجه الأسرة “ظروفا كارثية”: إذ تعاني من نقص شديد في الغذاء والجوع وقد اضطرت إلى بيع ممتلكاتها وتدابير أخرى متطرفة للحصول على وجبة بسيطة. ومظاهر الجوع والعوز والموت ماثلة للعيان.
الفلسطينيون يكافحون من اجل البقاء على قيد الحياة في ظل الحرب وتفاقم المجاعة وانتشار الامراض والقصف الاسرائيلي .
“في الوقت الحالي، يعاني كل شخص في غزة من الجوع، ويعاني ربع السكان من الجوع ويكافحون من أجل العثور على الغذاء والمياه الصالحة للشرب، والمجاعة وشيكة. ولا تتلقى النساء الحوامل التغذية والرعاية الصحية الكافية، مما يعرض حياتهن للخطر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن جميع الأطفال دون سن الخامسة – 335,000 طفل – معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحاد مع استمرار خطر المجاعة في التزايد، وأصبح جيل كامل الآن معرضًا لخطر الإصابة بالتقزم. يحدث التقزم عندما يعوق نمو الأطفال الصغار بسبب نقص التغذية الكافية ويسبب إعاقات جسدية وإدراكية لا يمكن إصلاحها. وهذا من شأنه أن يقوض القدرة على التعلم لجيل كامل.
الفلسطينيون في غزة ، الذين عانوا بما فيه الكفاية، يواجهون الآن الموت من الجوع والأمراض التي يمكن علاجها بسهولة بوجود نظامٍ صحي يعمل بكفاءة. ولا بد لهذا الأمر أن يتوقف. كما يجب أن تتدفق الأغذية والمساعدات الأخرى بكميات أكبر بكثير. ونكرر في منظمة الدرع دعوتنا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
بعد أن تقدمت جنوب أفريقيا بشكوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بإرتكاب أعمال إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في عدوانها على قطاع غزة.
تعقد المحكمة جلسات استماع علنية في لاهاي حددت موعدها محكمة العدل الدولية فى الفترة من 11 إلى 12 يناير بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في 29 ديسمبر 2023″.
إننا في منظمة الدرع العالمية ندعوا قادة الدول العربية والمجتمع الدولي والأحرار في هذا العالم لمساندة وتأييد قضية جنوب أفريقيا ودعمها أمام محكمة العدل الدولية.
إن الحكومة الإسرائيلية وقيادة جيش الاحتلال قاموا بإرتكاب أبشع المجازر والفضائع وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والأبادة الجماعية وإنتهاكهم لجميع القوانين والاعراف الدولية في قطاع غزة.
التي شاهد فضاعتها العالم .
ونطالب محكمة العدل الدولية بالقيام بمسؤوليتها
وعدم إفلات قادة الحكومة الاسرائيلية من العقاب.
دعوة منظمة الدرع للإفراج عن السجناء السياسيين حول العالم وفتح منصات الحوار والتعاون.
وسط تراجع إستمر لسنوات طويلة في الحرية العالمية ، أصبحت المطالب العامة بالحقوق الأساسية والحكم الخاضع للمساءلة أكثر إلحاحًا في جميع أنحاء العالم.
يعترف القادة الاستبداديون الراسخون بهذه المطالب على أنها تهديد لقبضتهم على السلطة ، وبالتالي كثفت أنظمتهم جهودها لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حرية الراي والعدالة و الديمقراطية.
من أجل الحفاظ على قيمنا والتزامنا بإلقاء الضوء على الأصوات المهمشة .
تسعى منظمة الدرع العالمية إلى تسليط الضوء على القمع الإستبدادي ومكافحته من خلال الحوار والتعاون واحترام سيادة القانون والمسائلة وعدم الافلات من العقاب ،
ان الضغوط والأضرار الكبيرة التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء المؤيدون للعدالة وحرية التعبير والديمقراطية انتقاما من عملهم. غالبًا ما يقبع هؤلاء الفنانون والصحفيون والمحامون ورجال الدين والناشطون في جميع أنحاء العالم في ظروف سجن مزرية ، ويُحكم عليهم أو يُحتجزون مع القليل من الاهتمام بحقوق الإجراءات القانونية ، وغير قادرين على مقابلة ممثليهم القانونيين أو أحبائهم.
الظلم والطغيان والقمع يؤدي إلى تفاقم الفقر، ويولد عدم الاستقرار والفوضى في المجتمع
فيما لا تزال بعض الدول مأهولة بمشهد القمع وتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان وحملات القمع. ويستمر تصاعد القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير، إلى جانب مناخ الإفلات من العقاب وانعدام العدالة والمساءلة.
تواصل منظمة الدرع العالمية الدفاع عن ضحايا القمع حول العالم من خلال آليات حقوق الإنسان، حيث قدمت العشرات من الشكاوى الفردية، وعملت كجسر لإيصال صوت المظلومين إلى الرأي العام عبر منصاتها المختلفة.
يموت الكثير منهم ببطء نتيجة للاحتجاز المطول والإهمال الطبي ونقص الرعاية الصحية وسوء المعاملة.
إننا نطالب الحرية والعدالة للسجناء السياسيين
ولا سيما سجناء حرية الفكر والضمير والدين، وحرية التعبير والمعلومات، وحرية التجمع وحرية التعبير.
لا يجوز اعتبار الأشخاص المحرومين من حريتهم الشخصية بسبب جرائم إرهابية سجناء سياسيين إذا تمت محاكمتهم والحكم عليهم لارتكابهم هذه الجرائم وفقًا للتشريعات الوطنية.










