منظمات حقوق الإنسان الدولية
طالبت منظمة الدرع الدولية المجتمع الدولي بفتح تحقيق دولي شامل ومستقل وشفاف في الجرائم المرتبطة بشبكة الاستغلال الجنسي التي ارتبط اسمها بـ جيفري إبستين، مؤكدة أن هذه الانتهاكات لم تعد أحداثًا فردية أو معزولة، بل تمثل نمطًا منظمًا وممنهجًا من الجرائم التي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ما يستدعي تحركًا عاجلًا وحاسمًا دون أي تردد أو اعتبارات سياسية.
وأشارت المنظمة إلى أن التحقيقات القضائية والوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة كشفت عن شبكة واسعة من الانتهاكات التي استهدفت القاصرين والفئات الأكثر ضعفًا، وتورطت فيها، بحسب تلك الوثائق، شخصيات نافذة ومؤثرة على المستوى الدولي، الأمر الذي يفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية على المجتمع الدولي لضمان عدم إفلات أي طرف من المحاسبة.
وأكدت المنظمة، بصفتها جهة حقوقية مستقلة لا تخضع لأي تأثير سياسي أو حكومي، أن العدالة الحقيقية تقتضي اتخاذ خطوات عملية وفورية، تشمل فتح تحقيقات دولية مستقلة وشفافة، وملاحقة جميع المتورطين أو المشتبه فيهم دون أي حصانة أو استثناء، وتأمين الحماية الكاملة للضحايا والشهود من أي ضغوط أو تهديدات، إضافة إلى توفير الدعم القانوني والنفسي اللازم لهم.
وشددت على أن التستر على مثل هذه الجرائم أو التساهل في التعامل معها يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على قيم العدالة وحقوق الإنسان، ويبعث برسائل خطيرة مفادها أن النفوذ والسلطة يمكن أن يضعا بعض الأفراد فوق القانون، وهو أمر يتعارض مع أبسط مبادئ المساواة الإنسانية.
وأضافت المنظمة أن مصداقية المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والمحاكم الجنائية المختصة والمنظمات الحقوقية العالمية، أصبحت اليوم على المحك، وأن اختبار العدالة الحقيقي يكمن في القدرة على مساءلة الجميع دون تمييز، وترسيخ مبدأ أن الكرامة الإنسانية لا تخضع للمساومة أو الحسابات السياسية.
وأكدت أن السلام العالمي لا يمكن أن يتحقق دون عدالة، وأن العدالة لا تتحقق دون مساءلة كاملة وواضحة لكل من شارك أو ساهم أو تستر على هذه الجرائم، مشددة على أن حقوق الضحايا يجب أن تبقى في صدارة الأولويات، وأن إنصافهم هو التزام قانوني وأخلاقي لا يقبل التأجيل.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن العدالة ليست خيارًا سياسيًا، بل واجب إنساني وقانوني، وأن حماية الأطفال والفئات الضعيفة وصون كرامة الإنسان مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.
صدر عن:
إدارة الإعلام والعلاقات الدولية
منظمة الدرع الدولية
منظمة الدرع الدولية
لا يزال ملايين الأفراد حول العالم محرومين من حقهم الأساسي في الوصول إلى العدالة، لأسباب تتعلق بالفقر أو التمييز أو غياب الدعم القانوني والمعرفي. فالعدالة، التي يجب أن تكون حقا مكفولا لكل إنسان، تحولت في كثير من السياقات إلى امتياز لا يناله إلا من يملك الوسائل.
الحق في العدالة هو أحد الأعمدة الأساسية في منظومة حقوق الإنسان. وقد نصت المادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوضوح على:
“لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه القانون.”
ومع ذلك، يعاني العديد من الأفراد، خصوصا من الفئات الهشة والمهمشة، من عراقيل متعددة تحرمهم من هذا الحق.
الحق في العدالة أساس من أسس الكرامة الإنسانية
رغم وضوح النصوص الدولية التي تكفل الحق في التقاضي والعدالة، إلا أن هذا الحق لا يمارس بشكل عادل أو متاح للجميع. ففي كل يوم، هناك من يُحرم من المحاكمة العادلة أو التمثيل القانوني أو حتى الفهم القانوني لما يمر به من انتهاكات.
عوائق تحول دون تحقيق العدالة
العدالة لا تقاس بوجود القوانين فقط، بل بإمكانية الجميع في التمتع بها فعليا. ومن أبرز العوائق:
العبء المالي
رسوم التقاضي، أتعاب المحامين، وتكاليف الإجراءات القضائية تمثل عبئا كبيرا على ذوي الدخل المحدود.
التمييز الممنهج
النساء، اللاجئون، الأقليات العرقية والدينية، والسكان الأصليون غالبا ما يواجهون تحيزا داخل منظومات العدالة.
انعدام الثقافة القانونية
الجهل بالقوانين والإجراءات يجعل الأفراد عرضة للاستغلال، وغالبا ما يثنيهم عن المطالبة بحقوقهم.
الفساد الإداري وبطء الإجراءات
ضعف الشفافية وتدخل المصالح السياسية يفقد الناس الثقة في عدالة النظام القضائي.
العدالة مسؤولية مشتركة: واجبات السلطة القضائية أمام المواطن
لكي تكون العدالة حقا للجميع، لا بد من التزام الجهات القضائية بمجموعة من الواجبات الأساسية، ومنها:
توفير قضاء مجاني أو مدعوم للفئات الفقيرة
ضمان استقلال القضاء عن أي سلطة سياسية أو مالية
تسريع الإجراءات وتبسيطها بما يضمن الإنصاف والشفافية
تبسيط اللغة القانونية وتيسير فهم القوانين لعامة الناس
تدريب القضاة والعاملين في السلك القضائي على مناهضة التمييز والفساد
تعزيز ثقة المواطنين عبر تنفيذ الأحكام ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات
رؤية منظمة الدرع الدولية في دعم الحق في العدالة
تسعى منظمة الدرع الدولية إلى تعزيز العدالة كحق شامل من خلال برامج ومبادرات تركز على:
تقديم الدعم القانوني للضحايا، خصوصا في مناطق النزاع والفقر
رصد الانتهاكات وتوثيقها تمهيدا لرفعها للهيئات الدولية
نشر الوعي القانوني عبر ورش العمل والمبادرات التعليمية
دعم الإصلاحات القضائية لضمان نزاهة واستقلال القضاء
دعوة مفتوحة للمجتمع الدولي
العدالة ليست امتيازا لمن يملك المال أو النفوذ، بل هي جوهر النظام الإنساني العادل، وأساس الاستقرار في أي مجتمع. تدعو منظمة الدرع الدولية الحكومات والمؤسسات القضائية والحقوقية إلى ضمان ما يلي:
ألا يحرم أي إنسان من حقه في التقاضي بسبب فقره أو خلفيته
أن يعامل الجميع على قدم المساواة أمام القضاء
أن تتاح المساعدة القانونية المجانية لكل من يحتاجها
أن يُعاد تعريف العدالة كحق إنساني لا كخدمة انتقائية
العدالة حق للجميع: دعوة للتمكين والمساواة
تدعو منظمة الدرع الدولية المجتمع المدني وكل الجهات الفاعلة إلى بذل الجهد لضمان أن العدالة حق متاح للجميع، دون تمييز أو استثناء. فالوصول إلى القضاء يجب أن يكون متاحا للجميع، لا امتيازا للأغنياء أو الأقوياء، بل حماية للضعفاء والمهمشين. العدالة ليست امتيازا، بل حق أصيل لكل إنسان.
في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم ومع تزايد هيمنة النخب العالمية واستفحال التضليل الإعلامي وتهميش القانون الدولي ترفع منظمة الدرع الدولية صوتها عاليًا وتناشد كل الشرفاء في العالم من حقوقيين وصحفيين وإعلاميين ومدافعين عن حقوق الإنسان للوقوف بحزم في معركة الوعي معركة الإنسانية
إن الحقيقة اليوم باتت أسيرة حملات ممنهجة من التشويه والتعتيم حيث تستخدم وسائل الإعلام والأدوات الرقمية لتوجيه الرأي العام وفق أجندات محددة تخفي الواقع وتشوه الحقائق أمام هذا المشهد القاتم تبرز الحاجة الماسة إلى صوت حر إلى قلم لا ينحني إلى إعلام لا يخضع وإلى مدافعين عن حقوق الإنسان لا ترهبهم حملات التشويه والترهيب
نشاهد الآن الصراعات المصتنعة والقتل العمد والإبادة الجماعية والتهجير والفقر المنتشر حول العالم والانحلال الأخلاقي وزيادة أعداد المهاجرين الذين يبحثون عن الأمان والحياة الكريمة في ظل أوضاع دولية غير مستقرة كل هذا يحدث أمام أعيننا بينما يقف العالم في كثير من الأحيان متفرجًا أو صامتًا
إن معركة الوعي ليست خيارًا بل هي واجب أخلاقي وإنساني فلا يمكن أن نقف صامتين إزاء الظلم والاستبداد والتضليل الذي يهدد قيم العدالة والحرية إن كل صحفي يكتب الحقيقة وكل إعلامي ينقل الوقائع بصدق وكل حقوقي يدافع عن المظلومين هو جندي في هذه المعركة المقدسة
ندعوكم اليوم إلى التكاتف إلى كشف الحقائق إلى كسر حاجز الصمت وإلى دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وصون حقوق الإنسان فلنعمل معًا من أجل عالم أكثر وعيًا وأكثر إنصافًا وأكثر إنسانية
معًا من أجل الحقيقة من أجل الإنسانية ومن أجل عالم لا يدار بالزيف والتضليل
منظمة الدرع الدولية
القاهرة / بتاريخ 7-11-2018 وفي مقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع للجامعة العربية وبحضور سعادة السفيرفوق العادة لجمهورية اوكرانيا السيد هنادي لاتي ورئيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع والمهندس عدنان عبد الجبار الخالدى نائب رئيس الاتحاد العربى للتطوير العقارى ورئيس شركة المسارات القابضة وبعض الضيوف من مصر والامارات وفلسطين والسعودية واوكرانيا قام سعادة الدكتور احمد سالم سعيد ال سودين رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري بتكريم الدكتور صالح ظاهر رئيس منظمة الدرع العالمية بشهادة تقديرودرع من الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وذلك تقديرا لجهوده الكبيرة والمميزة في تحسين و تعزيز أواصر التعاون والثقة بين اوكرانيا والدول العربية على جميع الأصعدة الثقافية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية


اوكرانيا – اوديسا ١٨-٩-٢٠١٥ نظمت منظمة الدرع العالمية لحماية حقوق وحرية المواطن في اوكرانيا مسيرة تحت عنوان حماية الطفل من العنف والحرب تعبيرا عن التضامن مع معاناة الاطفال في العالم فالحرب قتلت وشردت ويتمت واعاقت وقضت على طفولة الملايين من البشر ولا ينجو أحد من أثرالصراعات و النزاعات التي غالبا ما تكون اليوم نزاعات داخلية بطبيعتها. ويتعرض فيها الأطفال للقتل والتشريد وللسجن والاغتصاب والتشويه على مدى الحياة عدا عن تمزيق شمل العائلة الواحدة لذى ارتات منظمة الدرع العالمية ان تنظم هذه المسيرة المميزة في اوكرانيا وفي مدينة اوديسا بمشاركة رسمية وشعبية واسعة وبرفع صور لاطفال من العالم قضت عليهم الة القتل اليومية ولازالت الى يومنا هذا ويافطات مكتوب عليها اوقفوا الحرب – نريد الحياة – كنا نريد ان نعيش – لا للفيتو وغيرها كرسالة انسانية موجهه من اطفال العالم الى المجتمع الدولي والى رؤساء الدول المتنفذة في مجلس الامن لاتخاذ تدابير والعمل لانهاء الصراعات والحروب في العالم ومن ضمن المشاركين في المسيرة ممثلين عن ادارة المدينة وممثلين عن المنظمات الانسانية والحقوقية العالمية والهيئات الدولية الانسانية وممثلين عن الاطياف الدينية وعن مركز مسيحيي الشرق الاوسط وقدامى المحاربين وممثلين عن الاقليات والشعوب في اوكرانيا واكادميين واساتذة جامعات وشعراء وصحفيين وممثلين عن القنوات التفزينية اعلاميين وكتاب طلاب وغيرهم حيث دعى المشاركين في المسيرة المجتمع الدولي الى احترام المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية الطفل اثناء الحروب والصراعات العرقية والطائفية ان منظمة الدرع العالمية تكافح من اجل الانسان والحفاظ على حقوقه المشروعة في الحياة وتعي ان الحروب والصراعات في العالم تنتهك كل حق من حقوق الطفل. وان لكل شخص منا دوره للقيام به من أجل وقف هذه الانتهاكات إننا لن نسمح باستمرار الحرب التي تهدف بالدرجة الاولى تدمير الطفولة واذ تذكر منظمة الدرع العالمية المجتمع الدولي بضرورة حماية الأطفال في زمن الحرب مبدأ يكرسه القانون الدولي الإنساني ويلزم به الدول والجماعات المسلحة غير الحكومية على حد سواء. وبموجب القانون الدولي الإنساني, يحظى الأطفال بصفتهم مدنيين بالحماية في حالتين مختلفتين. فيجب في الحالة الأولى حمايتهم من جميع أشكال سوء المعاملة عند سقوطهم في أيدي القوات المعادية. ومن الواجب في الحالة الثانية الا يتعرض المدنيون الذين لا يشاركون في الاعمال العدائية للهجوم تحت أي ظرف من الظروف. ونظرا إلى الضعف البالغ الذي يتسم به الأطفال تنص اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977 على سلسلة من القواعد التي تولي للأطفال حماية خاصة. وتتضمن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيان ما لا يقل عن 25 مادة تشير إلى الأطفال تحديداً وتتضمن قوانين حقوق الإنسان كذلك أحكاماً خاصة بشأن حماية الأطفال ضد الآثار الناجمة عن النزاعات المسلحة. وينطبق هذا على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ويتعين على أطراف النزاع أن تحترم القانون الدولي الإنساني وحقوق الطفل. ويتعين تجنب القتال وسط المدنيين. ويمكن للحرب أن تدور دون انتهاك الحقوق الأساسية للسكان المدنيين! ومن الضروري مساءلة الأشخاص الذين لا يحترمون القانون الدولي الإنساني حتى يدركوا العواقب المترتبة على انتهاك القانون ويجب أن تمنح الوكالات الإنسانية حرية الوصول إلى السكان المدنيين- بمن فيهم الأطفال- من أجل إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية

















