لا للتهجير
لا للعقاب الجماعي
لا للتجويع الجماعي
لا التطهير العرقي
لقد نصت جميع المعاهدات والمواثيق الدولية بحظر تجويع المدنيين عمدا كوسيلة من وسائل الحرب من خلال حرمانهم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة ، بما في ذلك تعمد إمدادات الإغاثة
بموجب إتفاقيات جنيف يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية .
إن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وقطع إمدادات المياه والكهرباء ومنع وصول شحنات الوقود وعرقلة إمدادات الأغاثة عن عمد يرقى إلى عقاب جماعي لأكثر من 2,3 مليون شخص فلسطيني حيث يعتبر حصار المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب جريمة حرب واضحة .
البروتوكول الإضافي الأول
وتنص المادة 54 (1) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 على ما يلي: “يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب”.
البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 أغسطس/آب 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، جنيف، 8 يونيو/حزيران 1977، المادة 54 (1). اعتُمدت المادة 54 بتوافق الآراء. CDDH، السجلات الرسمية ، المجلد. السادس، CDDH/SR.42، 27 مايو 1977، ص. 208.
البروتوكول الإضافي الثاني
وتنص المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 على ما يلي: “يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال”.
البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 أغسطس/آب 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، جنيف، 8 يونيو/حزيران 1977، المادة 14. تم اعتماد المادة 14 بتوافق الآراء. CDDH، السجلات الرسمية ، المجلد. السابع، CDDH/SR.52، 6 يونيو 1977، ص. 137.
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
عملاً بالمادة 8 (2) (ب) (25) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، “[i] استخدام تجويع المدنيين عمدًا كوسيلة من وسائل الحرب من خلال حرمانهم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمد إعاقة إمدادات الإغاثة على النحو المنصوص عليه”. لأنه بموجب اتفاقيات جنيف يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 17 يوليو/تموز 1998، UN Doc. A/CONF.183/9، المادة 8 (2) (ب) (الخامس والعشرون).
إن صمت المجتمع الدولي على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، على مدار 75 عام
هو السبب وراء تفجّر الأوضاع الان ولو طبقت قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن لما كنا الأن نشاهد هذا القتل والدمار والتهجير إن عدم أحترام قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن التي تضمن للفلسطينين حقوقهم يعد سببا في نشوء العنف والتطرف وعم الأستقرار في المنطقة .
منذ نكبة 1948 توالت القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالشأن الفلسطيني، باعتباره المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين، الا ان اسرائيل لم تطبق هذه القرارات ظلت حبرًا على ورق بسبب عدم التزام إسرائيل بها بل واستمراها في سياساتها العدوانية وإجراءاتها الأحادية بحق الشعب الفلسطيني دون أن يحرك المجتمع الدولي أي ساكن لمعاقبتها على تمردها على الشرعية الدولية كما جرت العادة مع غيرها من الدول.
كان آخرها القرار رقم 2334 في 23 كانون الاول 2016؛ إذ تبنى المجلس بأغلبية ساحقة، قرارا يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينة المحتلة؛
أهم هذه القرارات :
1. قرار رقم 194 الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 1948 وتكمن أهمية القرار فى ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم لكونها حق لهم، وأن عودتهم تتوقف على اختيارهم الحر هم وحدهم.
2. قرار رقم 237 الصادر فى عام 1967 بتاريخ 14 يونيو، وفيه يدعو مجلس الأمن إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان فى المناطق الفلسطينية التى تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967، حيث يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين وأسرى الحرب فى منطقة النزاع فى الشرق الأوسط.
3. قرار رقم 242 والصادر فى سنة 1967 كنتيجة لاحتلال إسرائيل الضفة الغربية ومرتفعات الجولان وغزة وسيناء، حيث ورد فيه ضرورة انسحاب القوات المحتلة من الأراضى التى احتلتها فى حرب 1967.
4. قرار رقم 271 لعام 1969 بتاريخ 15 سبتمبر يدين إسرائيل لحرق المسجد الأقصى فى يوم 21 أغسطس من عام 1969 ويدعو فيه إلى إلغاء جميع الإجراءات التى من شأنها تغيير وضع القدس.
5. قرار رقم 468 لعام 1980 بتاريخ 8 مايو يطالب مجلس الأمن فيه إسرائيل بصفتها القوة المحتلة بإلغاء الإجراءات غير القانونية التى اتخذتها ضد رئيسى بلديتى الخليل وحلحول وقاضى الخليل الشرعى.
6. قرار رقم 469 لعام 1980 بتاريخ 20 مايو يطالب فيه مجلس الأمن مجددًا إسرائيل بإلغاء الإجراءات المتخذة ضد القادة الفلسطينيين الثلاثة، وهم رئيسى بلديتى الخليل وحلحول وقاضى الخليل الشرعى وتسهيل عودتهم فوراً بحيث يمكنهم استئناف الوظائف التى جرى انتخابهم لها وتعينهم فيها.
7. قرار رقم 592 لعام 1986 بتاريخ 8 ديسمبر يشجب مجلس الأمن فيه قيام الجيش الإسرائيلى بإطلاق النار ضد المدنيين، الأمر الذى أدى إلى وفاة وإصابة عدد من طلاب جامعة بيرزيت.
8. قرار رقم 605 لعام 1987 بتاريخ 22 ديسمبر وفيه يشجب مجلس الأمن الممارسات الإسرائيلية التى تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة ويطلب من إسرائيل أن تتقيد فوراً وبدقة باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
9. قرار رقم 607 لعام 1988 بتاريخ 5 يناير يطلب فيه مجلس الأمن أن تمتنع إسرائيل عن ترحيل مدنيين فلسطينيين عن الأراضى المحتلة.
10.قرار رقم 608 لعام 1988 بتاريخ 5 يناير يطلب من إسرائيل إلغاء أمر ترحيل المدنيين الفلسطينيين وكفالة عودة من تم ترحيلهم فعلاً.
11.قرار رقم 636 لعام 1989 الصادر بتاريخ 6 يوليو يطلب من إسرائيل أن تكفل العودة إلى الأراضى المحتلة لمن تم إبعادهم (ثمانية مدنيين فلسطينيين في 29 يونيو 1989) وأن تكف إسرائيل عن إبعاد أى فلسطينيين مدنيين آخرين.
12.قرار رقم 641 لعام 1989 بتاريخ 30 أغسطس يشجب استمرار إسرائيل فى إبعاد المدنيين الفلسطينيين (إبعاد خمسة مدنيين فلسطينيين فى 27 أغسطس 1989) ويطلب من إسرائيل أن تكفل العودة الآنية والفورية لمن تم إبعادهم.
13.قرار رقم 672 لعام 1990 بتاريخ 12 أكتوبر يدين أعمال العنف التى ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية فى 8 أكتوبر من عام 1990 بالحرم القدسى الشريف، ما أسفر عن مقتل ما يزيد على 20 فلسطينيًا، وإصابة 150 شخصًا بجراح من بينهم مصلين.
14.قرار رقم 681 لعام 1990 بتاريخ 20 ديسمبر يشجب قرار إسرائيل استئناف إبعاد المدنيين الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة.
15.قرار رقم 694 لعام 1991 بتاريخ 24 مايو يشجب إبعاد إسرائيل للفلسطينيين الذى يمثل انتهاكًا لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
16. قرار رقم 799 لعام 1992 بتاريخ 19 يناير يدين قيام إسرائيل بإبعاد 418 فلسطينيًا إلى جنوب لبنان منتهكة التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 ويطلب من إسرائيل أن تكفل عودة جميع المبعدين الفورية والمأمونة إلى الأراضى المحتلة.
17.قرار رقم 1860 لعام 2009 بتاريخ 8 يناير الخاص بوقف إطلاق النار بعد الهجوم على غزة فى ديسمبر 2008
18.قرار رقم 2334 لعام 2016 بتاريخ 23 ديسمبر الذى حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية.
19.وكان أخرها جلسة التصويت التى عقدت اليوم الخميس ضد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وانتهت برفض القرار الأمريكى.
لقد أصبحت الكمامة العالمية المفروضة على حرية التعبير أكثر صرامة في هذه المرحلة بوجه صوت العدالة الإنسانية.
الى متى ستبقى شعوب العالم راضخة لصورة شاشة التلفاز الرسمي او فرض احادية الاعلام المنجرف صوب التحريف و التزييف ومحاولة طمس الحقائق.
تتزايد القيود المفروضة على حرية التعبير حول العالم، بحيث أصبحت تشكل تهديدًا خطيرًا للعدالة الإنسانية، مع تراجع مساحة حرية الرأي وتكميم الأفواه والتضييق على الإعلام المستقل. في هذا السياق، برزت منظمة الدرع الدولية كمدافع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان، مؤكدّةً أن الصمت عن انتهاك الحقوق والتستر على الحقيقة يساهم في تعزيز الظلم.
قيود متزايدة على حرية التعبير
شهد العالم في العقود الأخيرة فرض قيود متزايدة على وسائل الإعلام والأصوات المستقلة، إذ تزداد الرقابة الصارمة التي تعرقل وصول الجمهور إلى المعلومات الحقيقية، وتمارس كثير من الحكومات والأطراف ضغوطًا مباشرة على وسائل الإعلام، سواءً من خلال التضييق القانوني أو احتكار وسائل الإعلام لصالح توجهات معينة. ويتمثل ذلك بوضوح في تحريف الحقائق وتشويه الصورة الحقيقية للأحداث، مما يخلق إعلامًا موجهًا لا يعكس الواقع بشكل دقيق ويبتعد عن المسؤولية الأخلاقية في تقديم الحقيقة.
الحروب والصراعات، مثل الحرب في الشرق الأوسط، تكشف مدى ضعف الالتزام بحقوق الإنسان. فنحن نشهد استهدافًا متعمدًا للبنية التحتية الحيوية، كالمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة، إلى جانب فرض عقوبات جماعية تؤدي إلى معاناة المدنيين بشكل واسع، كل ذلك وسط صمت دولي. إن هذا الصمت يُفهم على أنه دعم ضمني لانتهاكات حقوق الإنسان، ويظهر غياب العدالة الإنسانية التي تنادي بها مؤسسات عالمية.
منظمة الدرع الدولية ودورها في حماية حرية التعبير
منظمة الدرع الدولية هي إحدى المنظمات التي تعمل بجد للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، حيث تدين بشدة كل محاولات تكميم الأفواه والتضييق على الإعلام المستقل. تؤكد المنظمة في موقفها على أن حرية الرأي والتعبير هي حق أساسي يكفله القانون الدولي، ولا ينبغي لأي جهة تقييد هذه الحرية. وتدعو إلى ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وتطبيق قواعد القانون الدولي، إذ يشكل احترام حرية التعبير جزءًا لا يتجزأ من تحقيق العدالة والسلام في المجتمع الدولي.
كما شددت منظمة الدرع الدولية على أهمية مواجهة المحاولات الرامية إلى طمس الحقائق، والتصدي للدعاية المغرضة التي تستغل الإعلام لتحقيق أجندات معينة بعيدًا عن مصلحة الشعوب. وتعتقد المنظمة أن التوعية بحقوق الإنسان ونشر ثقافة الحوار وتقبل الآراء المختلفة يمثل الخطوة الأساسية في بناء مجتمع يقوم على الاحترام والعدل.
الأزمة الحالية وأثرها على حقوق الإنسان
الأحداث الأخيرة كشفت مدى انتهاك حقوق الإنسان في مناطق النزاع، وخاصة في الشرق الأوسط، حيث يتم تجاهل القانون الدولي ويتم استهداف المدنيين بلا رحمة. تعتبر منظمة الدرع الدولية أن غياب العقوبات الرادعة ضد الجرائم الإنسانية يهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة. وتشير إلى أن دعم حقوق الإنسان يتطلب التزامًا حقيقيًا من المجتمع الدولي؛ فلا يمكن تحقيق السلام إذا بقيت الشعوب محرومة من حقوقها الأساسية.
نحو مستقبل آمن لحقوق الإنسان
في ظل هذه التحديات، تدعو منظمة الدرع الدولية إلى إصلاحات دولية تضمن استقلالية الإعلام وحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان. وتناشد المجتمع الدولي بضرورة فرض عقوبات على الجهات التي تتعمد تكميم الأفواه وانتهاك حقوق الإنسان. إن ضمان حرية التعبير والحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية هو ضرورة ملحّة لتحقيق السلام والاستقرار في العالم.
في ظلّ التحديات المعاصرة والانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان، تقف منظمة الدرع الدولية موقفًا حازمًا لدعم حقوق الشعوب المظلومة والمطالبة بإحقاق العدالة وضمان كرامة الإنسان. فالحرية والعدالة والسلام ليست فقط مفاهيم إنسانية، بل هي أساسيات لاستقرار المجتمعات وتحقيق الرفاهية للجميع.
أهمية الحرية كحق أساسي
الحرية هي واحدة من أهم حقوق الإنسان الأساسية، حيث تضمن حق الأفراد في التعبير عن آرائهم وأفكارهم دون قيود قمعية. تؤكد منظمة الدرع الدولية أن انتهاك حرية التعبير والتفكير هو اعتداء مباشر على إنسانية الفرد وكرامته، ويؤدي إلى تقييد عقول الشعوب وحجب المعرفة. تطالب المنظمة بتمكين الأفراد والمجتمعات من ممارسة حرية التعبير والدفاع عن آرائهم بشكل آمن ودون خوف من العقوبات، معتبرةً أن ذلك حق أساسي يساهم في بناء مجتمعات ديمقراطية متسامحة ومستقرة.
العدالة كدعامة للسلام والمساواة
تؤمن منظمة الدرع الدولية بأن العدالة ليست مجرد مصطلح قانوني، بل هي الركيزة الأساسية لأي مجتمع متماسك يلتزم بحقوق أفراده. غياب العدالة يعني انتشار الظلم ويؤدي إلى تفاقم الفقر والجوع وانعدام الأمن، حيث أن الظلم يولد مشاعر الكراهية والعنف ويهدد السلم الاجتماعي. تدعو المنظمة إلى تطبيق قوانين عادلة تعزز الحقوق الإنسانية وتكافح الجرائم والتمييز بين الأفراد والجماعات، مما يسهم في بناء مجتمعات تقوم على المساواة بين جميع البشر بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو جنسهم.
السلام كضرورة لتحقيق التنمية والاستقرار
السلام ليس مجرد غياب الحرب، بل هو الحالة التي تتيح للأفراد العيش بكرامة وأمان، بعيدًا عن الخوف من النزاعات والقمع. تنادي منظمة الدرع الدولية بوقف الصراعات المسلحة والعمل على تعزيز جهود السلام، خاصة في المناطق التي تشهد صراعات ممتدة. وتشدد على أن السلام المستدام يمكن تحقيقه فقط إذا تم احترام حقوق الإنسان وتوفير الفرص العادلة للجميع. كما ترى المنظمة أن السلام يمكّن الدول من تخصيص مواردها لتحقيق التنمية والتقدم، بدلاً من إنفاقها على الحروب.
كرامة الإنسان فوق كل اعتبار
كرامة الإنسان هي محور أساسي في عمل منظمة الدرع الدولية. فالمساواة في الكرامة والحقوق هي المبادئ التي يجب أن تقود جهود الحكومات والمؤسسات الدولية نحو مستقبل أفضل. تؤكد المنظمة على أن انتهاك كرامة الفرد هو انتهاك لحقوقه الإنسانية وجوهر إنسانيته، وأنه من الضروري العمل بجد على وضع حد لكل أشكال الظلم والتمييز التي تنال من هذه الكرامة.
دعوة للتحرك
تدعو منظمة الدرع الدولية المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية للوقوف بحزم ضد انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز آليات التعاون الدولي لتحقيق الحرية والعدالة والسلام. كما تطالب بضرورة تحسين أنظمة العدالة، وتكريس ثقافة الحوار والتسامح، وتعزيز الوعي حول أهمية هذه القيم في حياة الشعوب ورفاهيتها.
إننا في أمسّ الحاجة اليوم إلى وضع الحرية والعدالة والسلام على رأس أولوياتنا، لأن هذه القيم هي التي تضمن استقرار المجتمعات وتحفظ كرامة الإنسان.
أخبار المنظمةانتهاك حقوق الإنسانحقوق الانسانمقالات عن حقوق الإنسانمنظمة حقوق الانسانمنظمة دولية غير حكومية
مكافحة جريمة الكراهية ودور منظمة الدرع الدولية
تعد جريمة الكراهية من الجرائم الجنائية التي تنطوي على اعتداء على شخص أو مجموعة بسبب انتمائهم العرقي، أو الديني، أو الجنسي، أو بناءً على توجهاتهم وهوياتهم الشخصية. هذه الجرائم، المتزايدة للأسف، تضر بالمجتمعات وتؤثر سلبًا على حياة الأفراد وحرياتهم الأساسية، كما أنها تضعف النسيج الاجتماعي والتماسك بين فئاته المختلفة.
مخاطر تصاعد خطاب الكراهية
مع انتشار الإنترنت ووسائل الإعلام، بات التحريض على الكراهية العنصرية والدينية ظاهرة خطيرة، يتم ترويجها أحيانًا من قبل بعض الجهات الإعلامية والأحزاب السياسية المتطرفة، مما يزيد من احتمال تصاعد أعمال العنف والاعتداءات. مثال مؤلم على ذلك حدث مؤخرًا في الولايات المتحدة، عندما أقدم رجل في ولاية إلينوي على طعن طفل مسلم حتى الموت وهو يردد عبارات عدائية ضد المسلمين والفلسطينيين. هذا الحدث المأساوي يسلط الضوء على مدى خطورة انتشار خطاب الكراهية وتأثيره الفوري على حياة الناس.
الجهود الدولية لمكافحة التحريض على الكراهية
تبنت الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية عدة صكوك تهدف إلى مكافحة خطاب الكراهية والترويج للتنوع والتسامح. من أبرز هذه الصكوك “الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”، التي تحظر الترويج لأي أفكار متعلقة بالتفوق العرقي أو الكراهية. كما يعاقب “نظام روما الأساسي” للمحكمة الجنائية الدولية الأفراد الذين يحرضون على الإبادة الجماعية أو التمييز العرقي.
دور منظمة الدرع الدولية
تلعب منظمة الدرع الدولية دورًا فعالًا في مكافحة جريمة الكراهية، حيث تشدد على ضرورة تطبيق القوانين الرادعة وتؤكد على احترام كرامة الإنسان والمساواة وسيادة القانون. تعمل المنظمة على تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي وتدعو المجتمع الدولي لنبذ خطاب الكراهية بجميع أشكاله، حيث ترى المنظمة أن كافة أشكال الكراهية والتعصب تتعارض مع القيم الأساسية لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى جهودها الميدانية، تشارك منظمة الدرع في المؤتمرات والفعاليات الدولية للتأكيد على ضرورة مكافحة التحريض على الكراهية وضمان حقوق الإنسان في كافة المجتمعات. كما تشجع على التواصل مع الجهات المحلية والإبلاغ عن أي حوادث كراهية لتسهيل محاسبة المسؤولين عنها.
الدعوة إلى محاسبة المحرضين
يجب أن تتحمل الشخصيات العامة، بما في ذلك السياسيون والإعلاميون، مسؤولية عدم نشر خطاب الكراهية. وتدعو منظمة الدرع الدولية إلى محاسبة المسؤولين عن التحريض عبر القنوات القانونية، وقد يصل الأمر إلى محكمة العدل الدولية وفقًا لنصوص “الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري“.
إن التزام المجتمع الدولي بالتصدي للكراهية والعنف عبر نشر ثقافة التسامح والتعاون بين مختلف الثقافات هو أمر حتمي وضروري لضمان مستقبل يسوده السلام والتفاهم المتبادل.
اننا في منظمة الدرع العالمية حذرنا من كارثة انسانية وشيكة في قطاع غزة في ضل سياسة العقاب الجماعي والحصار المجحف بحق 2.3 مليون فلسطيني وأن جرائم القتل والتدمير والتهجير وقصف المنازل والأبنية والمؤسسات والمنشآت والمدارس واماكن العبادة التي سويت بالأرض وهدمت حيث تستخدم فيها الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها الفسفورية والعنقودية وغيرها، والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ترقى الى جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية .
ان سياسة الانتقام الإجرامية والعقاب الجماعي أصبحت موضع التنفيذ.
-أن قطاع غزة مغلق من جميع الاتجاهات وليس أمام الناس أي مخرج. كذلك، ليس في القطاع غرف آمنة، ولا مناطق محمية ولا ملاجئ وليس لدى السكان أية وسيلة للاحتماء من وجه الغارات والقصف. بين القتلى عائلات بأكملها -إمّحت من الوجود
أن عدد القتلى في قطاع غزة ارتفع إلى 2329، بينهم 750 طفلا و400 امرأة. و9714 جريحا، منذ السبت الماضي.
وفي الضفة الغربية، ارتفع عدد القتلى إلى 51 ، بعدما قتل 16 مواطنا بينهم أطفال الجمعة، وارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 950 جريحاً، وصل إلى المستشفيات منهم نحو 300 جريح.
على المجتمع الدولي الامم المتحدة تحمل المسؤولية الانسانية والاخلاقية تجاه المدنيين والضغط على الدول لوقف التصعيد من الجانبين .
اننا في منظمة الدرع العالمية نوجه مناشدة انسانية ونداء الى المجتمع الدولي والى جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية والهيئات الدولية للمشاركة في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان “قطاع غزة” الذي يشهد كارثة إنسانية في ظل تطبيق سياسة العقاب الجماعي المحظور دوليا حسب القانون الدولي الإنساني وفي ظل أستمرار الحصار المجحف لإكثر من مليوني إنسان.
واننا نحذر من كارثة إنسانية وشيكة غير مسبوقة في قطاع غزة في ظل التصعيد العسكري والقصف الهمجي للأحياء المدنية المكتظة بالسكان وإذا لم يتم فتح ممرات أنسانية أمنة وأدخال المساعدات الأغاثية والطبية والمياه في الأيام القريبة القادمة سيشهد القطاع نفاد الوقود والمياه والكهرباء والغذاء والدواء وخروج المستشفيات عن الخدمة.
ممى ينذر بكارثة إنسانية و قد تعرض حياة مليوني إنسان للخطر الحتمي .
وذلك مع ارتفاع عدد الضحايا منذ بدء العدوان إلى أكثر من 1400 والإصابات تتجاوز 6200 والنازحون يقتربون من نصف مليون.عدا عن تدمير للبنية التحتية والمدارس وأماكن العبادة وغيرها .
وفي وقت سابق دعت منظمة الدرع الأتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ودول الجوار بفتح ممرات إنسانية أمنة وإدخال المساعدات الإنسانية والأغاثية والطبية لللسكان في قطاع غزة المحاصر .
المكتب الاعلامي للمنظمة
فيينا – النمسا 13-10-2023
دعت منظمة الدرع العالمية اليوم وذلك عبر رسالة وجهتها إلى البرلمان الأوروبي في بلجيكا مطالبة بفتح ممرات إنسانية أمنة وإدخال المساعدات الأغاثية والطبية لقطاع غزة المحاصر
والذي يتعرض لقصف مباشر منذ بدء الاشتباكات وحذرت المنظمة من كارثة إنسانية وشيكة غير مسبوقة في ظل التصعيد العسكري والقصف الهمجي للأحياء المدنية المكتظة بالسكان وإذا لم يتم فتح ممرات أنسانية أمنة وأدخال المساعدات الأغاثية والطبية والمياه في الأيام القريبة القادمة سيشهد القطاع نفاد الوقود والمياه والكهرباء والغذاء والدواء وخروج المستشفيات عن الخدمة.
ودعت المنظمة الى السعي لإنهاء الأزمة الانسانية التي تعصف بسكان القطاع والضغط الدولي لفك الحصار الذي يعرض حياة وأمن المدنيين للخطر
كما وحذرت المنظمة من تداعيات جريمة العقاب الجماعي التي يرتكبها الاحتلال بحق مليوني إنسان في قطاع غزة كما يحظر القانون الإنساني الدولي، بما فيه “أنظمة لاهاي” و”اتفاقية جنيف الرابعة”، ووصفته بالعقوبات الجماعية وجرائم الحرب . ومحظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
وفي وقت سابق دعت المنظمة جامعة الدول العربية ودول الجوار بفتح ممرات أنسانية أمنة وإدخال المساعدات الإنسانية والأغاثية والطبية لللسكان في قطاع غزة المحاصر .
إننا في منظمة الدرع العالمية نحذر من تداعيات جريمة العقاب الجماعي التي يرتكبها الاحتلال بحق مليوني إنسان في قطاع غزة كما يحظر القانون الإنساني الدولي، بما فيه “أنظمة لاهاي” و”اتفاقية جنيف الرابعة”، ووصفته بالعقوبات الجماعية وجرائم الحرب .
وان فرض حصار يعرض حياة وأمن المدنيين للخطر ومحظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
لذا ندعو الجامعة العربية ودول الجوار فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة المحاصر وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للسكان .
إن ما يقرب من 260 ألف شخص فروا من منازلهم منذ بدء الأعمال القتالية وأنهم معرضون لنقص الغذاء والدواء والمياه والكهرباء بسبب الحصار و من المتوقع حدوث المزيد من النزوح مع استمرار الاشتباكات.
حيث بلغ عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى اكثر من 750 شخص وحوالي 5000 مصاب .
اننا نجد الحل هو انتهاء الاحتلال والرضوخ للقوانين والمواثيق الدولية، وليس في العقاب الجماعي لأنه انتقام وليس حلا.
المكتب الإعلامي لمنظمة الدرع العالمية
فيينا / النمسا 11 _ 10_ 2023