حق ثابت و مشروع نصت عليه جميع العهود والقوانين والأعراف والمواثيق والصكوك الدولية.
هذه الحقوق الراسخة و الثابتة في التحرر من الاحتلال والعودة والحرية والكرامة وبناء الدولة المستقلة حقوق الشعب الفلسطيني الغير القابلة للتصرف وفي موارده الطبيعية، والسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
بعد أن تقدمت جنوب أفريقيا بشكوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بإرتكاب أعمال إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في عدوانها على قطاع غزة.
تعقد المحكمة جلسات استماع علنية في لاهاي حددت موعدها محكمة العدل الدولية فى الفترة من 11 إلى 12 يناير بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في 29 ديسمبر 2023″.
إننا في منظمة الدرع العالمية ندعوا قادة الدول العربية والمجتمع الدولي والأحرار في هذا العالم لمساندة وتأييد قضية جنوب أفريقيا ودعمها أمام محكمة العدل الدولية.
إن الحكومة الإسرائيلية وقيادة جيش الاحتلال قاموا بإرتكاب أبشع المجازر والفضائع وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والأبادة الجماعية وإنتهاكهم لجميع القوانين والاعراف الدولية في قطاع غزة.
التي شاهد فضاعتها العالم .
ونطالب محكمة العدل الدولية بالقيام بمسؤوليتها
وعدم إفلات قادة الحكومة الاسرائيلية من العقاب.
منذ بداية العدوان على قطاع غزة إرتكب الجيش الإسرائيلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإنتهاكه لجميع القوانين والاعراف الدولية حيث ترقى هذه الجرائم إلى الأبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
ألقى الجيش الاسرائيلي أكثر من 35 ألف طن من المتفجرات أي بمعدل قنبلتين نوويتين على مساحة لاتزيد على 360 كيلومترا مكتضدة بالسكان .
أدت إلى تدمير للبنية التحتية والمرافق الحيوية والمستشفيات والمراكز الصحية وتدمير الجامعات والمدارس ومراكز الأنيروا وأماكن العبادة الجوامع والكنائس والمخابز ومخازن المياه والكهرباء وحرمان أكثر من مليوني إنسان من مقومات الحياة الطبيعية
تنتهك إسرائيل في حربها على غزة عددا من قواعد القانون الدولي، مثل عدم الالتزام بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين وتعمد الإضرار بالمدنيين وممتلكاتهم.
وتنص المادة “25” من اتفاقية لاهاي على حظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والأماكن السكنية أو المباني المجردة من وسائل الدفاع أيا كانت الوسيلة المستعملة.
ويؤكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية “يشكل جريمة حرب”.
وإلى جانب ذلك، يحظر القانون الدولي استهداف أفراد الخدمات الطبية كالأطباء والمسعفين ووسائل النقل الطبي والمستشفيات، علاوة على حظر الهجمات العشوائية وهي الضربات التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد، إلى جانب حظر العقوبات الجماعية.
أما القانون الدولي الإنساني فيحظر استهداف المدنيين واستخدام تجويعهم كأسلوب حرب.
وتنص اتفاقية جنيف الرابعة “البروتوكول الإضافي الأول” على السماح بمرور شحنات الإغاثة الإنسانية وحمايتها وتيسير مرورها، في حي يحظر “البروتوكول الإضافي الثاني” إصدار أوامر بالنزوح القسري للسكان المدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع.
لا للتهجير
لا للعقاب الجماعي
لا للتجويع الجماعي
لا التطهير العرقي
لقد نصت جميع المعاهدات والمواثيق الدولية بحظر تجويع المدنيين عمدا كوسيلة من وسائل الحرب من خلال حرمانهم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة ، بما في ذلك تعمد إمدادات الإغاثة
بموجب إتفاقيات جنيف يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية .
إن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وقطع إمدادات المياه والكهرباء ومنع وصول شحنات الوقود وعرقلة إمدادات الأغاثة عن عمد يرقى إلى عقاب جماعي لأكثر من 2,3 مليون شخص فلسطيني حيث يعتبر حصار المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب جريمة حرب واضحة .
البروتوكول الإضافي الأول
وتنص المادة 54 (1) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 على ما يلي: “يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب”.
البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 أغسطس/آب 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، جنيف، 8 يونيو/حزيران 1977، المادة 54 (1). اعتُمدت المادة 54 بتوافق الآراء. CDDH، السجلات الرسمية ، المجلد. السادس، CDDH/SR.42، 27 مايو 1977، ص. 208.
البروتوكول الإضافي الثاني
وتنص المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 على ما يلي: “يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال”.
البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 أغسطس/آب 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، جنيف، 8 يونيو/حزيران 1977، المادة 14. تم اعتماد المادة 14 بتوافق الآراء. CDDH، السجلات الرسمية ، المجلد. السابع، CDDH/SR.52، 6 يونيو 1977، ص. 137.
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
عملاً بالمادة 8 (2) (ب) (25) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، “[i] استخدام تجويع المدنيين عمدًا كوسيلة من وسائل الحرب من خلال حرمانهم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمد إعاقة إمدادات الإغاثة على النحو المنصوص عليه”. لأنه بموجب اتفاقيات جنيف يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، روما، 17 يوليو/تموز 1998، UN Doc. A/CONF.183/9، المادة 8 (2) (ب) (الخامس والعشرون).
إن صمت المجتمع الدولي على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، على مدار 75 عام
هو السبب وراء تفجّر الأوضاع الان ولو طبقت قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن لما كنا الأن نشاهد هذا القتل والدمار والتهجير إن عدم أحترام قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن التي تضمن للفلسطينين حقوقهم يعد سببا في نشوء العنف والتطرف وعم الأستقرار في المنطقة .
منذ نكبة 1948 توالت القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالشأن الفلسطيني، باعتباره المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين، الا ان اسرائيل لم تطبق هذه القرارات ظلت حبرًا على ورق بسبب عدم التزام إسرائيل بها بل واستمراها في سياساتها العدوانية وإجراءاتها الأحادية بحق الشعب الفلسطيني دون أن يحرك المجتمع الدولي أي ساكن لمعاقبتها على تمردها على الشرعية الدولية كما جرت العادة مع غيرها من الدول.
كان آخرها القرار رقم 2334 في 23 كانون الاول 2016؛ إذ تبنى المجلس بأغلبية ساحقة، قرارا يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينة المحتلة؛
أهم هذه القرارات :
1. قرار رقم 194 الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 1948 وتكمن أهمية القرار فى ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم لكونها حق لهم، وأن عودتهم تتوقف على اختيارهم الحر هم وحدهم.
2. قرار رقم 237 الصادر فى عام 1967 بتاريخ 14 يونيو، وفيه يدعو مجلس الأمن إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان فى المناطق الفلسطينية التى تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967، حيث يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين وأسرى الحرب فى منطقة النزاع فى الشرق الأوسط.
3. قرار رقم 242 والصادر فى سنة 1967 كنتيجة لاحتلال إسرائيل الضفة الغربية ومرتفعات الجولان وغزة وسيناء، حيث ورد فيه ضرورة انسحاب القوات المحتلة من الأراضى التى احتلتها فى حرب 1967.
4. قرار رقم 271 لعام 1969 بتاريخ 15 سبتمبر يدين إسرائيل لحرق المسجد الأقصى فى يوم 21 أغسطس من عام 1969 ويدعو فيه إلى إلغاء جميع الإجراءات التى من شأنها تغيير وضع القدس.
5. قرار رقم 468 لعام 1980 بتاريخ 8 مايو يطالب مجلس الأمن فيه إسرائيل بصفتها القوة المحتلة بإلغاء الإجراءات غير القانونية التى اتخذتها ضد رئيسى بلديتى الخليل وحلحول وقاضى الخليل الشرعى.
6. قرار رقم 469 لعام 1980 بتاريخ 20 مايو يطالب فيه مجلس الأمن مجددًا إسرائيل بإلغاء الإجراءات المتخذة ضد القادة الفلسطينيين الثلاثة، وهم رئيسى بلديتى الخليل وحلحول وقاضى الخليل الشرعى وتسهيل عودتهم فوراً بحيث يمكنهم استئناف الوظائف التى جرى انتخابهم لها وتعينهم فيها.
7. قرار رقم 592 لعام 1986 بتاريخ 8 ديسمبر يشجب مجلس الأمن فيه قيام الجيش الإسرائيلى بإطلاق النار ضد المدنيين، الأمر الذى أدى إلى وفاة وإصابة عدد من طلاب جامعة بيرزيت.
8. قرار رقم 605 لعام 1987 بتاريخ 22 ديسمبر وفيه يشجب مجلس الأمن الممارسات الإسرائيلية التى تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة ويطلب من إسرائيل أن تتقيد فوراً وبدقة باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
9. قرار رقم 607 لعام 1988 بتاريخ 5 يناير يطلب فيه مجلس الأمن أن تمتنع إسرائيل عن ترحيل مدنيين فلسطينيين عن الأراضى المحتلة.
10.قرار رقم 608 لعام 1988 بتاريخ 5 يناير يطلب من إسرائيل إلغاء أمر ترحيل المدنيين الفلسطينيين وكفالة عودة من تم ترحيلهم فعلاً.
11.قرار رقم 636 لعام 1989 الصادر بتاريخ 6 يوليو يطلب من إسرائيل أن تكفل العودة إلى الأراضى المحتلة لمن تم إبعادهم (ثمانية مدنيين فلسطينيين في 29 يونيو 1989) وأن تكف إسرائيل عن إبعاد أى فلسطينيين مدنيين آخرين.
12.قرار رقم 641 لعام 1989 بتاريخ 30 أغسطس يشجب استمرار إسرائيل فى إبعاد المدنيين الفلسطينيين (إبعاد خمسة مدنيين فلسطينيين فى 27 أغسطس 1989) ويطلب من إسرائيل أن تكفل العودة الآنية والفورية لمن تم إبعادهم.
13.قرار رقم 672 لعام 1990 بتاريخ 12 أكتوبر يدين أعمال العنف التى ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية فى 8 أكتوبر من عام 1990 بالحرم القدسى الشريف، ما أسفر عن مقتل ما يزيد على 20 فلسطينيًا، وإصابة 150 شخصًا بجراح من بينهم مصلين.
14.قرار رقم 681 لعام 1990 بتاريخ 20 ديسمبر يشجب قرار إسرائيل استئناف إبعاد المدنيين الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة.
15.قرار رقم 694 لعام 1991 بتاريخ 24 مايو يشجب إبعاد إسرائيل للفلسطينيين الذى يمثل انتهاكًا لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
16. قرار رقم 799 لعام 1992 بتاريخ 19 يناير يدين قيام إسرائيل بإبعاد 418 فلسطينيًا إلى جنوب لبنان منتهكة التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 ويطلب من إسرائيل أن تكفل عودة جميع المبعدين الفورية والمأمونة إلى الأراضى المحتلة.
17.قرار رقم 1860 لعام 2009 بتاريخ 8 يناير الخاص بوقف إطلاق النار بعد الهجوم على غزة فى ديسمبر 2008
18.قرار رقم 2334 لعام 2016 بتاريخ 23 ديسمبر الذى حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية.
19.وكان أخرها جلسة التصويت التى عقدت اليوم الخميس ضد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وانتهت برفض القرار الأمريكى.
إننا في منظمة الدرع العالمية نحذر من تداعيات جريمة العقاب الجماعي التي يرتكبها الاحتلال بحق مليوني إنسان في قطاع غزة كما يحظر القانون الإنساني الدولي، بما فيه “أنظمة لاهاي” و”اتفاقية جنيف الرابعة”، ووصفته بالعقوبات الجماعية وجرائم الحرب .
وان فرض حصار يعرض حياة وأمن المدنيين للخطر ومحظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
لذا ندعو الجامعة العربية ودول الجوار فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة المحاصر وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للسكان .
إن ما يقرب من 260 ألف شخص فروا من منازلهم منذ بدء الأعمال القتالية وأنهم معرضون لنقص الغذاء والدواء والمياه والكهرباء بسبب الحصار و من المتوقع حدوث المزيد من النزوح مع استمرار الاشتباكات.
حيث بلغ عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى اكثر من 750 شخص وحوالي 5000 مصاب .
اننا نجد الحل هو انتهاء الاحتلال والرضوخ للقوانين والمواثيق الدولية، وليس في العقاب الجماعي لأنه انتقام وليس حلا.
المكتب الإعلامي لمنظمة الدرع العالمية
فيينا / النمسا 11 _ 10_ 2023
أننا في منظمة الدرع العالمية نراقب عن كثب التدهور المتلاحق والخطير للأحداث،فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي
إننا نؤكد أن صمت المجتمع الدولي وعدم تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن على مدار 73 عام أدى إلى تدهور الأحداث العنيفة والمتوقعة بين الفلسطينين والأسرائيليين .
واننا في غاية التعجب والإندهاش منذ مايقارب
ل 73 عاما على هذا الصراع ولايزال حتى هذه اللحظة دون حل
رغم حجم القتلى المدنيين والدمار الواسع والأعتقال التعسفي والتشريد المتلاحق واللجوء المتزايد والحرمان وكل هذه المفاوضات والمؤتمرات الدولية والمطالبة المتكرر بالسلام العادل والمناشدات
بقيت هذه القضية حتى اللحظة دون حل .
اننا نشاهد قصف الاحياء المدنية المكتظة بالسكان واماكن العبادة والمدارس وقطع المياه والكهرباء
والحصار وسياسة العقاب الجماعي وعدم المساءلة والافلات من العقاب وغيرها من انتهاكات للاعراف الدولية ولحقوق الانسان ترقى الى جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية.
اننا في منظمة الدرع العالمية ندين ونستنكر صمت المجتمع الدولي و عدم تحمل مسؤوليته الإنسانية والأخلاقية في أنهاء هذا الصراع طوال هذه الاعوام .
ونرفض سياسة العقاب الجماعي والخطابات وازدواجية المعايير ان هذا النوع اوصل الاحداث الى التدهور .
وإننا نطالب الدول كافة الى تنفيذ القرارات الدولية واحترامها وإلزام الأطراف و العمل بمضامينها بكل تفان و جدية أن السبيل الوحيد لحل النزاع هو من خلال إتفاق عادل ينهي الإحتلال وتحفظ فيه الكرامة الإنسانية والذي ينهي كل المطالب ويحقق تطلعات الطرفين
ان عدم تطبيق القرارات الدولية الصادرة الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الأمن وعدم إحترام قرارات الشرعية الدولية والإلتزام بها ادى الى هذه الكارثة الإنسانية التي نشاهدها اليوم .
لذا ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف، وسياسة العقاب الجماعية المخالفة للقانون الدولي الإنساني وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح وخروج الوضع الأمنى عن السيطرة.
المكتب الأعلامي لمنظمة الدرع العالمية
فيينا 10- 10- 2023
