تدين منظمة الدرع الدولية بأشد العبارات الهجوم بالطائرات الحربية الذي استهدف مدرسة “الشجرة الطيبة” الابتدائية للبنات في مدينة ميناب بمحافظة هرمزكان جنوب ايران، والذي اسفر عن وفاة 165 طالبة واصابة 95 اخريات، معظمهن تتراوح اعمارهن بين 7 و12 عاما.
وتؤكد المنظمة ان استهداف الاطفال والمدارس يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة.
وتطالب منظمة الدرع الدولية باجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف في هذه الجريمة المروعة، معربة عن استغرابها من التعتيم الاعلامي الذي رافق الحادثة رغم خطورتها وما تمثله من انتهاك جسيم قد يرقى الى جريمة ضد الانسانية.
كما تؤكد المنظمة دعمها لموقف الامم المتحدة الذي دعا الى اجراء تحقيق دولي مستقل لكشف ملابسات هذه الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.
وفي سياق متصل، اعربت منظمة الدرع الدولية عن ادانتها للتحذيرات الاسرائيلية الموجهة لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت لاخلاء منازلهم، مؤكدة ان اي تهديد مباشر للمدنيين يعرض حياة الابرياء للخطر ويعد خرقا واضحا للقانون الدولي الانساني ومبادئ حماية المدنيين.
وتطالب المنظمة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لاجراء تحقيقات مستقلة في هذه الحوادث، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية المدنيين والاطفال في جميع مناطق النزاع.
كما تؤكد منظمة الدرع الدولية ان التعليم وحق الاطفال في العيش بسلام وامان يجب ان يبقيا مصونين ومحميين تحت جميع الظروف.
صادر عن
ادارة الاعلام والعلاقات الدولية
منظمة الدرع الدولية
نظمت منظمة الدرع الدولية بالتعاون مع المنظمة الدولية للدبلوماسية اجتماعا مشتركًا لشركاء “أسيكسا” وعدد من خبراء الأمم المتحدة، وذلك في مبنى المنظمات الدولية التابع للأمم المتحدة في فيينا، في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.
شهد الاجتماع حضور نخبة من المختصين والدبلوماسيين والخبراء الدوليين، حيث جرى بحث سبل تطوير الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التنسيق في مجالات التنمية المستدامة، وبناء القدرات، ودعم مبادرات السلام والحوار. كما تم استعراض عدد من البرامج والمشاريع التي تنفذها “أسيكسا”، إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات الدولية في العمل المؤسسي المشترك.
وأكد المشاركون أهمية توسيع آفاق التعاون بين المنظمات الدولية والجهات الشريكة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. واختُتم اللقاء بالتشديد على استمرار التنسيق والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، انطلاقًا من الإيمان بأهمية الدبلوماسية متعددة الأطراف في مواجهة التحديات العالمية.
صادر عن إدارة الإعلام والعلاقات الدولية في منظمة الدرع الدولية
طالبت منظمة الدرع الدولية المجتمع الدولي بفتح تحقيق دولي شامل ومستقل وشفاف في الجرائم المرتبطة بشبكة الاستغلال الجنسي التي ارتبط اسمها بـ جيفري إبستين، مؤكدة أن هذه الانتهاكات لم تعد أحداثًا فردية أو معزولة، بل تمثل نمطًا منظمًا وممنهجًا من الجرائم التي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ما يستدعي تحركًا عاجلًا وحاسمًا دون أي تردد أو اعتبارات سياسية.
وأشارت المنظمة إلى أن التحقيقات القضائية والوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة كشفت عن شبكة واسعة من الانتهاكات التي استهدفت القاصرين والفئات الأكثر ضعفًا، وتورطت فيها، بحسب تلك الوثائق، شخصيات نافذة ومؤثرة على المستوى الدولي، الأمر الذي يفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية على المجتمع الدولي لضمان عدم إفلات أي طرف من المحاسبة.
وأكدت المنظمة، بصفتها جهة حقوقية مستقلة لا تخضع لأي تأثير سياسي أو حكومي، أن العدالة الحقيقية تقتضي اتخاذ خطوات عملية وفورية، تشمل فتح تحقيقات دولية مستقلة وشفافة، وملاحقة جميع المتورطين أو المشتبه فيهم دون أي حصانة أو استثناء، وتأمين الحماية الكاملة للضحايا والشهود من أي ضغوط أو تهديدات، إضافة إلى توفير الدعم القانوني والنفسي اللازم لهم.
وشددت على أن التستر على مثل هذه الجرائم أو التساهل في التعامل معها يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على قيم العدالة وحقوق الإنسان، ويبعث برسائل خطيرة مفادها أن النفوذ والسلطة يمكن أن يضعا بعض الأفراد فوق القانون، وهو أمر يتعارض مع أبسط مبادئ المساواة الإنسانية.
وأضافت المنظمة أن مصداقية المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والمحاكم الجنائية المختصة والمنظمات الحقوقية العالمية، أصبحت اليوم على المحك، وأن اختبار العدالة الحقيقي يكمن في القدرة على مساءلة الجميع دون تمييز، وترسيخ مبدأ أن الكرامة الإنسانية لا تخضع للمساومة أو الحسابات السياسية.
وأكدت أن السلام العالمي لا يمكن أن يتحقق دون عدالة، وأن العدالة لا تتحقق دون مساءلة كاملة وواضحة لكل من شارك أو ساهم أو تستر على هذه الجرائم، مشددة على أن حقوق الضحايا يجب أن تبقى في صدارة الأولويات، وأن إنصافهم هو التزام قانوني وأخلاقي لا يقبل التأجيل.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن العدالة ليست خيارًا سياسيًا، بل واجب إنساني وقانوني، وأن حماية الأطفال والفئات الضعيفة وصون كرامة الإنسان مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.
صدر عن:
إدارة الإعلام والعلاقات الدولية
منظمة الدرع الدولية
صالح محمد ظاهر يدعو إلى الاستيقاظ ومواجهة عبث القلة المتحكمة بمصير الشعوب ويحذر من تشويش العقل البشري وتزييف الحقائق كأداة للهيمنة
في بيان صادر عن منظمة الدرع الدولية، وجّه رئيس المنظمة الدكتور صالح محمد ظاهر نداءً إنسانيًا عاجلًا إلى شعوب العالم، دعا فيه إلى اليقظة ومواجهة محاولات الهيمنة الفكرية والسياسية، محذرًا من مخاطر التضليل وتشويه الوعي الإنساني.
وجاء في نص النداء:
“اننا نوجه نداء واضحا الى احرار العالم بجميع اطيافهم ولغاتهم وعقائدهم: آن الاوان للاستيقاظ، وآن الاوان لمواجهة عبث القلة التي تتحكم بمصائر الشعوب. لا تسمحوا لمهموسين بجنون السلطة ان يقرروا عنكم، او يصوغوا مستقبلكم، او يفرضوا واقعا لا يشبهكم ولا يخدم انسانيتكم.
فالاستيقاظ لا يعني الفوضى، والسؤال لا يعني الخيانة، والرفض لا يعني العداء، بل يعني ان الانسان ما زال حي الضمير، واعيا بحقوقه، متمسكا بكرامته. لقد حان وقت اعادة الاعتبار للانسان، واعادة السلطة الى قيم العدالة، واعادة الصوت الى الشعوب. فالعالم لا يحتاج الى سادة جدد، بل الى ضمير عالمي يقف في وجه العبث، وانسان حر يرفض ان يكون تابعا او صامتا.
يقف العالم اليوم على حافة انفجار اخلاقي وانساني شامل. تدار الحروب بوجوه جديدة لكن بالعقلية ذاتها التي احرقت البشرية مرتين في القرن الماضي. لم تكن الحربان العالميتان الاولى والثانية مجرد صراعات عسكرية، بل زلزالين انسانيين خلفا عشرات الملايين من القتلى، ومدنا مدمرة، واجيالا مشوهة نفسيا، وجراحا ما زالت مفتوحة في ذاكرة البشرية.
وظن العالم انه تعلم الدرس وان تلك الماساة لن تتكرر، لكن الحقيقة المؤلمة ان المشهد يعاد اليوم بشكل مختلف، لا دفعة واحدة بل بالتقسيط. فما ان تنطفئ حرب في مكان حتى تشتعل اخرى في مكان اخر، وما ان يهدأ نزاع حتى يزرع صراع جديد على حدود اخرى. وكان العالم حقل الغام واسع خطط له بعناية ليستنزف البشرية انفجارا بعد انفجار.
لقد زرعت الالغام في كل اتجاه: الغام الطوائف والقوميات، الغام الاديان حين تُستغل للتحريض والكراهية بدل الرحمة، الغام العنصرية وبث العداء بين الانسان واخيه الانسان، الغام الفقر المصطنع والتجويع الممنهج، الغام الامراض والاوبئة والفيروسات التي تتحول من ازمات صحية الى ادوات ابتزاز سياسي واقتصادي، الغام الخوف والجوع والبطالة، والغـام تهجير العقول وتفريغ الدول من شبابها وطاقاتها حتى تضعف المجتمعات من الداخل.
وهناك الغام اخرى اخطر من كل ذلك، تستهدف القيم الانسانية نفسها: زرع الكراهية بدل المحبة، والانقسام بدل التضامن، والانانية بدل المسؤولية المشتركة. فما يجري اليوم ليس تفجيرا للاوطان فحسب، بل تفتيت ممنهج للاخلاق، وهدم منظم للمجتمعات، وبث دائم للخوف وانعدام الامان، حتى يصبح الانسان قلقا على لقمة عيشه وصحته ومستقبله وهوية ابنائه.
وهكذا تدار الحروب الحديثة، ليس بالدبابات وحدها، بل بتفريغ الانسان من معناه، وكسر ثقته بنفسه وبالاخر، وتحويله الى فرد خائف منشغل بالبقاء بدلا من الكرامة.
وفي هذا السياق يتعرض العقل البشري لاستهداف مباشر عبر حملات ممنهجة لتشويش الفكر ونشر الاكاذيب وتزييف الحقائق بهدف اخضاع الشعوب واضعاف ارادتها. لم يعد التضليل مجرد سوء معلومات او اختلاف في الراي، بل اصبح اداة متطورة للسيطرة على المجتمعات واركاعها وتمكين القوى المستبدة من الهيمنة على مواردها وقراراتها.
تشويش العقل هو عملية خلط متعمد بين الحقيقة والباطل، تهدف الى اضعاف التفكير النقدي واشاعة الخوف والارتباك وخلق واقع مزيف يفرض على الناس كانه الحقيقة. ويتم ذلك عبر الاعلام الموجه، والاشاعات المنظمة، والتضليل الرقمي، وتزييف التاريخ والوقائع.
وعندما يفقد الانسان القدرة على التمييز بين الحقيقة والكذب يصبح عاجزا عن المقاومة او اتخاذ القرار، ويتحول المواطن الى تابع مستسلم للرسائل المضللة. وهكذا تسلب الشعوب ارادتها السياسية والاجتماعية، وتفكك المجتمعات من الداخل، ليصبح الافراد متلقين خائفين لمعلومات مصممة للتحكم بهم، ما يسهل الهيمنة على الموارد وفرض السياسات القمعية.
لم يعد الاستعمار اليوم يحتاج الى دبابات وجيوش، بل يستخدم الاعلام بدل المدفع، والاشاعة بدل الرصاصة، والتضليل بدل الاحتلال المباشر. انه استعمار فكري يخضع الشعوب دون ان تشعر، ويستهدف السيطرة على العقول قبل الاراضي.
وفي النهاية، يجب ان نتذكر حقيقة بسيطة لكنها اساسية: نحن جميعا بشر، متساوون في الكرامة والحقوق والمصير. لا دين ولا عرق ولا لغة تجعل انسانا اعلى من انسان. وما يجمع البشرية اكبر بكثير مما يفرقها. ان مستقبلنا واحد، وامننا مشترك، وعدالتنا مترابطة.
لذلك فان المسؤولية اليوم تقع على عاتق كل من يملك وعيا وصوتا: لا تكتفوا بالمراقبة، ولا تسمحوا للصمت ان يصبح شريكا في الجريمة، ولا تتركوا القوى المختلة تفرض واقعا يقتل الاحلام ويطمس القيم. آن الاوان لرفض كل اشكال الهيمنة، واستعادة الكرامة والانسانية والعدالة، وبناء عالم يقوم على الحقيقة والوعي والتضامن الانساني.”
الدكتور صالح محمد ظاهر
رئيس منظمة الدرع الدولية
رئيس اتحاد الصحفيين والكتاب الدولي
رئيس المجلس الدبلوماسي الدولي
يعد اختفاء الأطفال أحد أخطر الانتهاكات التي تواجه الإنسانية في عصرنا الحديث، لما ينطوي عليه من استهداف مباشر لأكثر الفئات ضعفًا وبراءة. ففي مناطق النزاعات، وأماكن الفقر، وعلى طرق الهجرة غير الآمنة، يتحول الأطفال إلى ضحايا لشبكات إجرامية عابرة للقارات، تمارس أشكالًا متعددة من الاستغلال، من الاتجار بالبشر إلى تجارة الأعضاء.
إن اختفاء الأطفال لا يحدث دائمًا في وضح النهار أو أمام الكاميرات، بل غالبًا في صمت، حيث يُفقد الطفل دون أثر، وتُترك أسرته في دوامة من الألم والانتظار والخوف. وتزداد خطورة هذه الظاهرة عندما ترتبط بشبكات منظمة تستغل غياب الرقابة، وضعف الأنظمة القانونية، والنزاعات المسلحة، لتجنيد الأطفال أو بيعهم أو المتاجرة بأجسادهم.
من المسؤول؟ ولماذا تستمر هذه الجرائم؟
تقع المسؤولية على عدة مستويات:
الدولة: لحماية الأطفال وإنفاذ القوانين ومحاسبة المتورطين.
الشبكات الإجرامية العابرة للقارات: التي تتاجر بالأطفال كسلع، مستغلة ضعف الأنظمة، ومتسببة في جرائم ضد الإنسانية.
المجتمع الدولي والمراقبون: لتحمل مسؤولياتهم في دعم التحقيقات والمساءلة الدولية.
غياب الرقابة والتقصير في التحقيق والفشل في محاسبة الجناة يجعل الأطفال فريسة سهلة لهذه الجرائم.
غياب الإعلام
إحدى أكبر العقبات أمام حماية الأطفال هي غياب الإعلام الحر والمهني عن كشف هذه الجرائم. إن تسليط الضوء الإعلامي يشكّل أداة رئيسية للضغط على الحكومات والمجتمع الدولي لمحاسبة المتورطين ووقف شبكات الاتجار العابرة للقارات.
الآثار الإنسانية
لا تقتصر آثار هذه الجرائم على الضحايا وحدهم، بل تمتد لتقويض ثقة المجتمعات في العدالة، وترك جروح نفسية عميقة لدى الأسر، وكشف فشل عالمي في حماية الطفولة. وتظل الطبيعة العابرة للقارات لهذه الجرائم عائقًا كبيرًا أمام تحقيق العدالة، مما يستلزم تعاونًا دوليًا حقيقيًا لمنعها ومعاقبة مرتكبيها.
دور منظمة الدرع الدولية في حماية الطفولة ومعركة الوعي
تؤمن منظمة الدرع الدولية بأن حماية الأطفال مسؤولية إنسانية عالمية عاجلة. وتعمل المنظمة على:
توثيق حالات الاختفاء والجرائم العابرة للقارات.
رفع الوعي الحقوقي وإشراك المجتمع الدولي والإعلام في الضغط على الجناة.
دعم الضحايا وأسرهم قانونيًا ونفسيًا.
المطالبة بمحاكمة تجار الأطفال والشبكات الدولية باعتبارهم مرتكبي جرائم ضد الإنسانية.
تؤكد منظمة الدرع الدولية أن إنقاذ طفل واحد هو إنقاذ للإنسانية جمعاء، وأن محاسبة كل متورط هو واجب أخلاقي وقانوني لا يقبل التأجيل.
الأطفال ليسوا أرقامًا… الطفولة حق، وحمايتها واجب إنساني وجريمة ضد الإنسانية. أي مسؤول عن انتهاكها؟
صادر عن إدارة الإعلام والعلاقات الدولية في منظمة الدرع الدولية
خطاب الكراهية آخذ في التصاعد في جميع أنحاء العالم، ولم يعد يقتصر على كلمات جارحة أو مواقف عدائية، بل بات سلوكًا يحرض على العنف، ويقوّض التنوع والتماسك الاجتماعي، ويهدد القيم والمبادئ المشتركة التي تربط المجتمعات. جريمة الكراهية تُعرَّف بأنها فعل جنائي مدفوع، كليًا أو جزئيًا، بتحيز ضد شخص أو جماعة على أساس العرق أو الدين أو النوع أو التوجه والهوية الجنسية، وهي تمثل تهديدًا مباشرًا لحقوق الإنسان.
أسباب هذه الظاهرة متعددة، منها الجهل وانعدام الوعي بحقوق الإنسان، والاستقطاب السياسي الذي يستخدم الكراهية أداة للتحشيد، والتوترات الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع البعض للبحث عن “كبش فداء”، إضافة إلى ضعف التشريعات أو قصورها في تجريم التحريض. كما تلعب بعض الجهات الإعلامية دورًا سلبيًا في نشر المحتوى التحريضي، في حين تستفيد قوى متطرفة أو عنصرية من إثارة الانقسامات لتحقيق مكاسب سياسية أو أيديولوجية أو حتى اقتصادية.
انتشار خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت وخارجها يقوض الحريات الأساسية، ويهين ويهمش الأفراد والجماعات المستهدفة، ويخلق بيئة خصبة لجرائم الكراهية. ولذا حرصت الصكوك والاتفاقيات الدولية على مواجهته، مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي تحظر “الدعاية” و”نشر الأفكار” حول التفوق العنصري والتمييز، وتُلزم الدول بمنعها ومعاقبة مرتكبيها، وكذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يعاقب كل من يحرض بشكل مباشر وعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
التصدي لخطاب الكراهية لا يعني تقييد حرية التعبير، بل منع انزلاقه نحو التحريض على التمييز والعداوة والعنف، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي. دور السلطات والحكومات هنا أساسي، عبر سنّ وتطبيق قوانين صارمة، ومراقبة المحتوى الإعلامي ضمن إطار يوازن بين الحرية والمسؤولية، ودعم المبادرات المجتمعية لنشر ثقافة التسامح، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لملاحقة المحرضين على الكراهية عبر الحدود.
في حال التعرض لواقعة كراهية، من الضروري الإبلاغ عنها للسلطات المختصة وتقديم المعلومات التفصيلية، إذ إن الإفلات من العقاب يشجع على التكرار ويقوض هيبة القانون.
تلعب منظمة الدرع الدولية دورا محوريًا في هذه المواجهة، من خلال نشر الوعي الجماعي عبر الحملات الإعلامية والتثقيفية، وتنظيم تدريبات للصحفيين والنشطاء والمعلمين حول رصد ومكافحة خطاب الكراهية، والمناصرة لدى صناع القرار لاعتماد سياسات وتشريعات أكثر صرامة، فضلًا عن تعزيز التضامن بين مختلف المكونات المجتمعية، ورصد الانتهاكات وتوثيقها بدقة لتقديمها للجهات الوطنية والدولية.
إن مواجهة خطاب الكراهية مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا جماعيًا وتعاونًا وثيقًا بين الأفراد، المجتمع المدني، والسلطات، لضمان بقاء الفضاء العام – الواقعي والرقمي – ساحة للتقارب والتفاهم، لا منصة للانقسام والتحريض.
إدارة الإعلام والعلاقات الدولية
منظمة الدرع الدولية
في خطوة تجسد تلاحم الجهود الدولية من أجل عالم أكثر عدلاً وأماناً، أعلنت منظمة الدرع الدولية (SHIELD) والمجلس الدبلوماسي الدولي (IDC) عن توقيع معاهدة تعاون وشراكة استراتيجية شاملة. لا تمثل هذه الشراكة مجرد اتفاق بروتوكولي، بل هي تحالف قيمي يهدف إلى دمج أدوات الدبلوماسية الناعمة مع آليات حماية حقوق الإنسان.
تأتي هذه المعاهدة استجابةً للتحديات العالمية الراهنة، حيث يسعى الطرفان إلى تعزيز سيادة القانون ونشر ثقافة السلام العالمي. ومن خلال هذا التعاون، سيتم توحيد المنصات الدولية للمنظمتين لتبادل الخبرات القانونية والدبلوماسية، وإطلاق مبادرات مشتركة تهدف إلى حماية حريات المواطنين ودعم الفئات الأكثر ضعفاً حول العالم.
متحدون من أجل العدالة العالمية والدبلوماسية
إن اتحاد شعاري “منظمة الدرع” و”المجلس الدبلوماسي” اليوم هو رسالة أمل، تؤكد أن العمل الجماعي المنظم هو السبيل الوحيد لمواجهة الأزمات الإنسانية وترسيخ دعائم العدالة الدولية.
صادر عن إدارة الإعلام والعلاقات الدولية
في منظمة الدرع الدولية – بلجيكا
تلقت منظمة الدرع الدولية إشعارا إعلاميا من مجلس أوروبا بشأن تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى بعنوان
“Shaping Democratic Renewal: Civic Space and the Path to a New Democratic Pact for Europe”
وذلك يومي الثاني والثالث من فبراير عام 2026 في مدينة ستراسبورغ، مع إتاحة البث المباشر للجمهور.
ويأتي هذا المؤتمر في إطار مبادرة الميثاق الديمقراطي الجديد لأوروبا، حيث يجمع ممثلين عن المجتمع المدني، والدول الأعضاء، والمنظمات الدولية، لمناقشة سبل تعزيز وحماية الحيز المدني، وترسيخ قيم الديمقراطية، ودعم منظومة حقوق الإنسان في السياق الأوروبي والدولي.
وتؤكد منظمة الدرع الدولية أهمية هذه المبادرات الدولية في دعم العمل الحقوقي وتعزيز مساحات المشاركة المدنية، باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمعات ديمقراطية قادرة على حماية الحقوق والحريات الأساسية. كما تشدد المنظمة على ضرورة توسيع الشراكات بين المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في تحويل المبادئ الحقوقية إلى واقع ملموس ينعكس إيجابا على حياة الأفراد والمجتمعات.
وتجدد منظمة الدرع الدولية التزامها بمتابعة هذا النوع من المؤتمرات الدولية، والمساهمة في النقاشات الهادفة إلى تعزيز الحوكمة الديمقراطية وحماية الفضاء المدني، بما يخدم قيم العدالة والكرامة الإنسانية.
إدارة الاعلام والعلاقات الدولية
منظمة الدرع الدولية
شارك الدكتور صالح ظاهر، رئيس منظمة الدرع الدولية لحماية حقوق وحرية المواطن ، في زيارة رسمية قامت بها مجموعة من المنظمات الدولية إلى مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. وجاءت هذه الزيارة ضمن إطار التعاون الدولي المشترك بين مؤسسات حقوق الإنسان، ولتعزيز الحوار مع صناع القرار الأوروبي حول القضايا الحقوقية والإنسانية الراهنة
تضمنت الزيارة سلسلة من اللقاءات مع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي وشخصيات مؤثرة في ملفات حقوق الإنسان، وركزت المباحثات على تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية والمؤسسات الأوروبية بهدف مواجهة التحديات الحقوقية العالمية المتصاعدة.
ناقشت الوفود المشاركة مجموعة من الملفات الحيوية، أبرزها:
حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مناطق النزاع، وخاصة في غزة وأوكرانيا والسودان.
تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في دعم مبادرات السلام والتعايش السلمي.
قضايا الهجرة واللجوء وسبل حماية الفئات الأكثر هشاشة.
أهمية الحوار الإقليمي والدولي لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور صالح ظاهر خلال اللقاءات أن “التعاون الدولي والحوار المشترك يمثلان الأساس في إيجاد حلول عادلة للأزمات الإنسانية المتزايدة حول العالم”.
أهمية المشاركة في الزيارة الدولية
تعكس مشاركة منظمة الدرع الدولية في هذه الزيارة التزامها بتطوير علاقاتها مع المؤسسات الأوروبية والدولية، وتعزيز حضورها في المحافل الحقوقية العالمية، بما يمكّنها من:
إيصال صوت المتضررين من الحروب والانتهاكات إلى صناع القرار الأوروبي.
الإسهام في تشكيل سياسات دولية أكثر عدلاً وإنصافًا.
دعم المبادرات الهادفة إلى حماية الكرامة الإنسانية والدفاع عن حقوق الفئات المهمشة.
وتشكل هذه الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات الإنسانية التي تعصف بالمنطقة والعالم.
صادر عن: إدارة الإعلام والعلاقات الدولية – منظمة الدرع الدولية
